الدوحة – بزنس كلاس:
أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية م0 في الجهاز المصرفي مع نهاية ديسمبر بنحو 1.8 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 72.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.77 مليار ريال في ديسمبر 2017، و بـ 82.87 مليار ريال في ديسمبر 2018. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى.
والنقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.
وفائض الأرصدة الاحتياطية، هو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.
النقود الاحتياطية
الارتفاع الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة من عدة جوانب، فقد ارتفع النقد المصدر بنحو 115 مليون ريال عن نوفمبرالماضي ليصل إلى 16.4 مليار ريال، مقارنة بـ 16.29 مليار في نوفمبر الماضي، و16.2 مليار ريال قبل سنة.
وشكل الاحتياطي الالزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في ديسمبر بنحو 47 مليون ريال عن نوفمبر ليصل إلى 37.45 مليار ريال مقارنة بـ 37.4 مليار في نوفمبر، و36 مليارا قبل سنة. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.
وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية التي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع إلى قرابة 5 مليارات ريال مقارنة بـ 4.1 مليار في نوفمبر، و7.7 مليار ريال قبل سنة، و5 مليارات ريال قبل سنتين.
وفئة أخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMR، فقد ارتفع رصيدها إلى 13.2 مليار ريال مقارنة بـ 12.5 مليار في نوفمبر الماضي، و 5.3 مليار ريال في ديسمبر 2017، ولكنه كان أقل من مستواه في ديسمبر 2018 البالغ 22.9 مليار ريال.
الموجودات المقابلة
من جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.
وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، حتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، قبل أن ينخفض في ديسمبر الماضي بنحو 150 مليون ريال إلى 141.7 مليار ريال. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في عامي 2018 و2019 إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.
أما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال في ديسمبر 2019.
وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى 72.1 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة.
الاحتياطيات الدولية
وأشارت بيانات مصرف قطر المركزي في وقت سابق إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 198.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل إجمالي الاثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 144.3 مليار ريال، نحو 39.6 مليار دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال، نحو 54.4 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال أو ما نسبته 44.9% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، كما أنها زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6%.
استمرار النمو
ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في ديسمبر في مؤشر على مواصلة الاحتياطيات الدولية لنموها حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وكان ذلك نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف في شهر نوفمبر زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال.