توقعت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو.
وأعاد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة، هذا التعافي إلى عدة أسباب، منها أن تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئياً يعود إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما يتوقع أن يتلاشى.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 3.2 في المائة في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال.
وأشار إلى ان الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر وهي بحاجة إلى عدة خدمات وتتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد.. لافتا إلى ان آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 تظهر نمواً سنوياً في عدد السكان بنسبة 7.3 في المائة.
وأوضح تحليل/ كيو ان بي/ أن التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط تحسنت على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حالياً 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل.
وتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الانتاج المعلنة مؤخراً من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل.
وأكد ان من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الايرادات الحكومية ويشجع خطط الانفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والانفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد.
وتوقع كذلك أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في عامي 2017-2018 بالمقارنة مع 2016، وهو ما من شأنه أن يدعم تعافي نمو الاقتصاد القطري الذي سيكون مدفوعاً في الأساس بالقطاع غير النفطي.
وقال إنه من المتوقع كذلك أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلاً مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 في المائة في 2017 و4.1 في المائة في 2018.