أعلن /بنك قطر للتنمية/ أن الشركات المشاركة في /البعثة التجارية القطرية إلى المملكة العربية السعودية 2025/ عقدت أكثر من 1400 اجتماع ثنائي، ما أسفر عن طلبيات مبدئية تجاوزت قيمتها 1.5 مليار ريال قطري.
وشهدت البعثة، التي نظمها البنك مشاركة أكثر من 60 شركة قطرية تمثل قطاعات متنوعة، من بينها منتجات البلاستيك والألومنيوم ومواد البناء، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية المختلفة.
وتأتي البعثة ضمن سلسلة بعثات تجارية ينظمها البنك في إطار جهوده المستمرة لتمكين الشركات القطرية من توسيع أعمالها وتعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وذكر /بنك قطر للتنمية/ في بيان اليوم، أن البعثة التجارية لاقت اهتماما واسعا من كبار المستوردين السعوديين والمستثمرين في المملكة، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري في المستقبل.
وشهدت البعثة، على مدار يومين، زيارات ميدانية لمواقع استثمارية في المملكة العربية السعودية، وذلك إلى جانب الاجتماعات الثنائية، ما أتاح للشركات القطرية فرصة التعرف بشكل مباشر على بيئة الأعمال السعودية، والاطلاع على فرص التعاون والتكامل مع القطاعات المختلفة في المملكة.
وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـ /بنك قطر للتنمية/:” تعتبر البعثة التجارية إلى المملكة العربية السعودية الأكبر منذ بداية برامج البعثات التجارية، حيث شهدت تفاعلا غير مسبوق من قبل المستوردين السعوديين والقطاعات الكبرى.”
وأضاف:” تعكس الأرقام القياسية التي حققتها هذه البعثة، من حيث عدد الاجتماعات الثنائية وحجم الطلبيات المبدئية، بوضوح مدى اهتمام السوق السعودي بالمنتج القطري، كما تعكس قدرة الشركات القطرية على التوسع والمنافسة إقليميا ودوليا.”
ونوه إلى أن هذا النجاح يأتي بالتوازي مع الإعلان عن افتتاح أول مكاتب /صادرات قطر/ في السعودية ليكون امتدادا لهذه الجهود، وليوفر دعما مستداما للصادرات القطرية إلى المملكة، مما يسهم في بناء شراكات تجارية طويلة الأمد بين الجانبين وتجسيد رؤى البلدين في تعزيز نمو التجارة بينهما.
وسيعمل هذا المكتب على تسهيل دخول المنتجات القطرية إلى السوق السعودي، وتوفير الدعم اللوجستي والتجاري والاستشاري للشركات القطرية، وتعزيز الشراكات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين.
ويأتي افتتاح مكاتب لـ /صادرات قطر/ إقليميا ضمن استراتيجية البنك لتوسيع شبكة المكاتب بما يسهم في دعم المصدرين القطريين، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.