تقدم الرؤساء التنفيذيون لبنك باركليز البريطاني باستئناف إلى مكتب مكافحة قضايا الفساد في بريطانيا؛ لطلب عدم عرض قضية الخدمات الاستشارية المتعلقة بجهاز قطر للاستثمار التي تمت في 2008 على النيابية، لحين تحديد مرتكبي الفساد، بحسب مصادر لوكالة بلومبرج.
وتتعلق القضية بشأن مطالبة جهاز قطر الاستثماري البنك برد نحو 322 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 391 مليون دولار، قدمها الجهاز للبنك مقابل الحصول على خدمات استشارية ولمساعدة باركليز في تخطي الأزمة المالية عام 2008، بالرغم من تقديم الحكومة البريطانية دعماً للبنك بـ 12 مليار جنية إسترليني ، وفقاً لـ بلومبرج.
وأعرب البنك عن نيته تقديم استئاف لتغزيمه عام 2013 نحو 50 مليون جنيه حول قضية الفساد الخاصة بخداع مساهميه، ولكن بعد انتهاء نتائج التحقيق الجاري، بحسب بلومبرج.
يذكر أن هيئة الممارسات المالية فرضت غرامة على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في تحقيق يتعلق بمدفوعات البنك للمستثمر القطري في صفقة شراء أسهمه، وينتظر القرار تحقيقاً منفصلاً من مكتب التحقيق.
وكانت مجموعة “بي.سي.بي كابيتال بارتنرز” رفعت دعوى على باركليز في سبتمبر الماضي، بشأن صفقة شراء مستثمرين قطريين لأسهم فيه وقت الأزمة المالية عام 2008، تتهم فيها البنك بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل دون الإفصاح.
وسعى باركليز في عام 2008، لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني لتفادي أن يقع ضمن خطة إنقاذ حكومية.