توقع بنك الكويت الوطني في مذكرة بحثية، أن تشهد الأنشطة غير النفطية في قطر تباطؤاً، وأن تستمر أنشطة الاستثمارات العامة في دعم النمو. وتوقع البنك في مذكرته الصادرة، أمس الأحد، أن يتباطأ النمو إلى 2.9% في عام 2016، مقارنة بـ 3.5% لعام 2015، وأرجع ذلك إلى تراجع نشاط القطاع غير النفطي.
وأضاف البنك في تقريره، أن نمو القطاع غير النفطي من المتوقع أن يقترب من 5.5% على أساس سنوي في العامين 2017 و2018 مع مواصلة الإنفاق الحكومي لدعم القطاع. وأشار التقرير، إلى أن قطر قد تسجل العجز الأول في موازنتها منذ سنوات بنسبة 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع البنك في مذكرته: أن نشاط إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية يساهم في تمويل العجز المالي مع رفع مستوى الدين المحلي.
ولفت البنك إلى تعافٍ بطيء في نمو الائتمان بنسبة 11.2% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، واستمرار تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأوضح البنك في تقريره، أن ودائع غير المقيمين تسهم في دعم نمو الودائع حيث ارتفعت 7.4% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي مع استمرار شح السيولة، وارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنحو 119%، وارتفاع أسعار فائدة الإنتربنك إلى 1.8%.
وأشار البنك إلى أداء الأسهم القطرية مؤكداً انتعاشها مدفوعةً بصفقة أوبك لتقليص مستوى الإنتاج، لافتاً إلى أن المخاوف بشأن أرباح الشركات وشح السيولة لا تزال قائمة.