أكد بنك الدوحة ان قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، سيسهم في جذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم . جاء ذلك خلال جلسة “التغييرات التنظيمية والفرص المتاحة” التي نظمها البنك مساء امس الأول في فندق فور سيزونز الدوحة بحضور سعادة السيد ناصر عبد العزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، و السيد علي إبراهيم عبد الله المالكي عضو مجلس إدارة بنك الدوحة.
وأشار الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الى التوقعات إلى قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، .. مؤكدا انه سيسهم في جذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في نواحي رئيسية من الاقتصاد لاسيما قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.
وفيما يتعلق ضريبة القيمة المضافة توقع سيتارامان أن تسهم في تحقيق إيرادات مالية وتعزّز الثقافة الضريبية في دول المنطقة. وبصورة عامة ستتحسن الأوضاع المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي عقب إجراء بعض الإصلاحات التي تتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وتحسّن أسعار النفط.
الصغيرة والمتوسطة
وحول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال سيتارامان ، إن بنك قطر للتنمية يواصل دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج “إثمار” المصمّم لرواد الأعمال ذوي الأفكار العملية والراغبين بتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فيما يقوم مركز قطر للمال بتقوية روابط التعاون الثنائية والاقتصادية والتجارية بين البلدان الآسيوية وقطر والمساهمة في إيجاد فرص للشركات بغرض تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. هذا ويجري العمل على إعداد لوائح جديدة أيضاً في قطر تتعلق بإنشاء مناطق اقتصادية.
الصندوق الدولي
وأشار سيتارامان الى أنه “وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2017، فقد بلغت نسبة النمو العالمي 3.5 % في عام 2017، وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2 % في عام 2017. ونمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3 % واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.7 %. وسيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأسعار الجارية 1.5 تريليون دولار في عام 2017، وسيبلغ فائض الحساب الجاري 2 % من الناتج المحلي الإجمالي .
قانون التحكيم
من جانبه تحدث د. إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في جهاز قطر للاستثمار عن قانون التحكيم الجديد في قطر .. مشيرا الىأنه يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم” وقد تحدث كذلك عن الأحكام الرئيسية للقانون الجديد وحجم الاهتمام المتزايد بالتحكيم الدولي في المنطقة، ومدى أهمية إنشاء مراكز تحكيم إقليمية جديدة والعمل على إعادة تفعيل مهامها وأنشطتها”.
باقي المتحدثون
وسلط السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية الضوء على دور بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع القطاع الخاص التي يتم تنفيذها في قطر. وتحدث عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ورحلة الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية. وأوضح الدعم الذي يقدمه البنك من خلال برنامج الإقراض المباشر، وبرنامج أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أنشطة تنمية الصادرات والترويج والخدمات الاستشارية.
وقد تحدثت السيدة برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن الإطار التنظيمي في قطر، والأدوار والمهام التي يؤديها مركز قطر للمال وحجم المنافع التي يحققها. كما قدم لمحة مختصرة عن الأنشطة التي يسمح مركز قطر للمال بمزاولتها وكذلك الأنشطة الخاصة بمقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني.