روما- بزنس كلاس:
أعلن بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي أمس أنه سوف يخسر أكثر من 20% من قواته العاملة، ونحو ثلث فروعه، في إطار خطة إعادة الهيكلة المرتبطة بحزمة إنقاذه.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت أول أمس على تقديم حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 4ر5 مليار يورو (1ر6 مليار دولار) للبنك، مما سوف يؤدي إلى تأميم فعلي للبنك، الذي تمتلك الحكومة الإيطالية 70% من أسهمه. وقال البنك إن المفوضية الأوروبية وافقت أيضا على خطة إعادة هيكلة تشمل شطب 5500 وظيفة من بين 25500 وظيفة، وإغلاق 600 من بين 2000 فرع بحلول نهاية 2021. ولذلك العام، يعتزم البنك تحقيق صافي أرباح بقيمة 2ر1 مليار يورو، مقارنة بخسائر بقيمة 2ر3 مليار يورو خلال عام 2016، بالإضافة إلى رفع معدل سي أي تي 1، وهو مؤشر رئيسي للقوة المالية يقارن مدخرات البنك بالديون إلى أكثر من 14% مقارنة بـ 2ر8% عام 2016. وكان بنك سيينا، الذي أسس عام 1472، ويعتبر من أقدم البنوك في العالم، قد حقق نتائج سلبية خلال الأعوام الماضية بسبب القروض المعدومة، كما تفاقم وضعه بسبب الركود الذي ضرب إيطاليا، وقد طلب الحصول على حزمة إنقاذ حكومية في ديسمبر الماضي، بعد أن حقق نتائج سلبية خلال الأعوام الماضية بسبب القروض المعدومة واستحواذه على بنك منافس بسعر مبالغ فيه.