حققت مؤسسة قطر انتصارًا قانونيًا كبيرًا، بعدما أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمًا لصالحها في نزاع يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى، حيث قضت بمنح المؤسسة تعويضًا يقدر بنحو مليار ريال قطر (275 مليون دولار أمريكي)، على أن يصدر حكم بشأن التكاليف في وقت لاحق .
ويأتي هذا الحكم استكمالًا لحكم سابق أكّد على أن مؤسسة قطر، وهي منظمة غير ربحية مقرها الدوحة، قامت بفسخ عقدها مع التحالف المشترك من شركات المقاولات المكلفة بتصميم وبناء مستشفى سدرة للطب، وفقًا للإجراءات القانونية .
ومن ثمّ، يمثّل هذا الانتصار الحاسم تسوية تاريخية لأحد أطول النزاعات الإنشائية في المنطقة.
وقال متحدث باسم مؤسسة قطر، “ترحب مؤسسة قطر بالحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية، والذي يؤكد مجددًا على صحة موقف المؤسسة في هذا النزاع الطويل، ويمنحها تعويضات مالية كبيرة. ويعكس هذا الحكم التزام مؤسسة قطر بأعلى معايير إدارة المشاريع والمساءلة .
وأضاف “ورغم سعادتنا بنتيجة الحكم، فإن تركيزنا الأساسي لا يزال منصبًّا على ضمان استمرار نجاح سدرة للطب في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى للنساء والأطفال في قطر والمنطقة. ونحن ندرك أن هذه العملية كانت طويلة ومعقدة، إلا أننا نرى أن هذه النتيجة تمثل حلاً عادلاً يحمي مصالح مؤسسة قطر والمجتمع الذي نخدمه .”
يُعد سدرة للطب مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والأبحاث، تُعنى بتقديم خدمات متخصصة للنساء والأطفال واليافعين. ويعتمد على البحث السريري المتقدم لتوفير رعاية صحية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المرضى، لا سيما ممن يعانون من أمراض نادرة ووراثية في قطر والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أكدت مؤسسة قطر أن المبلغ بالكامل والذي قضت المحكمة بمنحه، والمقدّر بمليار ريال قطري (275 مليون دولار أمريكي)، سيُعاد استثماره في وقف سدرة للطب، بما يُسهم في توسيع نطاق خدماته المقدمة للمرضى والمجتمع على حد سواء .
كانت مؤسسة قطر قد تعاقدت لأول مرة مع التحالف المشترك من شركات المقاولات المكلفة بتصميم وبناء سدرة للطب في عام 2009. ونتيجة للإخلالات والتأخيرات، أنهت المؤسسة عقدها المبرم مع التحالف في عام 2014 وشرعت في اتخاذ إجراءات تحيكم ضده. وفي أثناء عملية التحكيم، قدّم التحالف عريضتين مرفوضتين في عامي 2018 و2019 إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، اعتراضًا على قرارات جزئية صدرت لصالح مؤسسة قطر.