وكالات – بزنس كلاس:
قالت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية إن المواطنين السعوديين يقترضون هذا العام أموالا تعادل مثلين إلى ثلاثة أمثال ما اقترضوه العام الماضي، وذلك مع تزايد تكاليف المعيشة بسبب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز إيرادات الدولة.
وأضافت الوكالة أنه منذ مطلع 2018 رفعت الحكومة أسعار الوقود والمرافق العامة وفرضت ضريبة القيمة المضافة كما فرضت رسوما على بعض العاملين الأجانب وأوضحت بلومبرغ أنه رغم حرص السلطات السعودية على تعزيز إيرادات الدولة دون إضعاف النمو الاقتصادي فإن أحدث بيانات رسمية للقروض توحي بأن السياسات الاقتصادية الجديدة أضرت بالمواطنين في إمكاناتهم المالية.
وحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فقد بلغت قروض التعليم في الربع الأول من العام الجاري 3.69 مليار ريال سعودي (984 مليون دولار) من 1.02 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وارتفعت قروض الأثاث بنسبة 152 % في حين ارتفعت قروض السيارات بنسبة 85 %.
تغيير الثقافة المعيشية
و تسببت الأزمات الاقتصادية التي تعيشها السعودية خلال العامين الأخيرين في تغيير الثقافة المعيشية للمواطنين، حيث لجأ السعوديون إلى القروض البنكية لتوفير احتياجاتهم المعيشية وليتمكنوا من مواجهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وعدم قدرة الحكومة على مساندتهم ودعمهم. ويؤكد محللون ومتابعون للشأن الاقتصادي في السعودية أن العام الجاري أكثر صعوبة للسعوديين من الأعوام السابقة وذلك وفقا للمؤشرات الأولية التي ظهرت خلال الشهرين الجاري والماضي، مشيرين إلى أن زيادة القروض الاستهلاكية وتراجع معدلات القروض الاستثمارية يكشف مدى الأزمة التي تعاني منها المملكة.
وأظهرت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفاض القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص ، الأمر الذي يعني أن معدلات الاستثمار في المملكة ستشهد مزيدا من التراجع خلال الأشهر المقبلة. وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسية هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، لشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.
الاستدانة الخارجية
وتعاني السعودية من ضغوط اقتصادية دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أثرت على الحياة اليومية للمواطنين والوافدين بالمملكة، ودفعت الكثيرين من العمال إلى مغادرتها.
كما دفعت أسعار النفط العالمية التي انخفضت في السنوات الأخيرة، الحكومة السعودية التي تعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط، إلى طلب الاستدانة الخارجية بفوائد مرتفعة لسد احتياجات النفقات الداخلية وكلفة التوترات في المنطقة. وأدى تراجع أسعار النفط الخام حول العالم، إلى دفع المملكة نحو أدوات الدين لتلبية النفقات الجارية. ولجأت السعودية لأسواق الدين العالمية والمحلية خمس مرات في الآونة الأخيرة .
وخلال العام الماضي 2017 ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال بنهاية 2016. وانكمش الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة، بنسبة 1.18 بالمائة في الربع الرابع من عام 2017، مقابل نمو بنسبة 2.12 بالمائة في الفترة المناظرة من 2016.
ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، في 13 آب / أغسطس الماضي، تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في ميزانيتها.
تراجع الاحتياطات
وتوقعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، تراجع الاحتياطيات السعودية إلى 494.6 مليار دولار، وذكر تقرير اقتصادي أن صافي الأصول الخارجية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يتجه إلى تسجيل انخفاض حاد هذا العام في ضوء تراجع أسعار النفط واتجاه الرياض لتوسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج.
وفي المقابل واصل صافي الأصول الخارجية انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من عام 2017 فيما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين الذي يتابعون السعودية وربما يشكل هزة لثقة الأسواق في الرياض، فيما تكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على أمور أخرى منها التوترات في المنطقة. ويرى محللون آخرون أن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات. ومن المرجح أيضا فيما يبدو أن يفرض انخفاض جديد في أسعار النفط ضغطا على الأصول الخارجية.
وفي نفس السياق أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن حجم نمو الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، والاستمرار بهذا الوضع للصندوق مع التغيرات الديموغرافية للسكان وارتفاع معدل الحياة ينذر بمستقبل قادم قد يقود إلى عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار بصرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة، وهو المحذور الذي تشير إليه الدراسات الإكتوارية التي تعدها المؤسسة بشكل دوري.