وكالات – بزنس كلاس:
أكد الكاتب بوبي غوش أن المشاريع العملاقة التي تسعى القيادة الجديدة في السعودية لتحقيقها تقوض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها المملكة حيث إن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على موارد النفط، التي كانت توزع بطريقة غير فاعلة من خلال شركات الرعاية، وكان من الواضح أن البلد بحاجة لقطاع خاص حيوي وتنافسي، وتطوير الصناعات غير النفطية، والتحضير جيدا للمستقبل عندما لا يستطيع الاعتماد على الثروة القابعة تحت الرمال .
وأشار الكاتب في مقاله، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن القيادة الجديدة في الرياض بدأت بداية غير صحيحة، عندما وعدت ببيع حصص من شركة النفط المملوكة من الحكومة في البورصة، وكانت الخطة طموحة بشكل كبير، وتم تقييم الشركة بشكل مبالغ فيه بقيمة تريليوني دولار، وكان يجب بحسب الخطة استكمال البيع الضخم هذا العام، إلا أن الخطة أجلت ولأمد غير مسمى، بشكل يسمح للنظام السعودي بإعادة تقييم إستراتيجية الإصلاح والبحث عن الإجراءات العملية، سيما وأن تأجيل بيع أسهم أرامكو سيعطي المستثمرين وقفة، ويؤدي إلى هروب رأس المال، الذي يعد مشكلة خطيرة، وهناك إمكانية لتسارعه.
وحسب بلومبيرغ : يجب أن يتحرك النظام السعودي تحت ضغط التدقيق المكثف من السعوديين والمستثمرين القلقين من جهوده الإصلاحية، التي جاءت حتى الآن بنتائج مختلطة، فالمرأة تستطيع قيادة السيارة، لكن الكثيرات من الناشطات سجينات، وتم خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة، لكن نفقات الدولة على الرواتب والمنافع أدت إلى محو المكاسب، وقامت هيئة الاستثمارات العامة بسلسلة من الاستثمارات الناجحة في الخارج، لكن الرياض لم تمسك بقيادة مشاريع البناء الكبيرة في الداخل، ويبدو محمد بن سلمان منشغلا بقضايا لا علاقة لها بالإصلاح، وكان آخرها النزاع غير الضروري مع كندا.
وبدا محللون في وكالة بلومبيرغ غير مقتنعين بالرؤية السعودية التي يقودها النظام الجديد، إذ أوردت تقريرين واحد يعتبر قضية “التجديد” مسألة نفطية بامتياز، وآخر يتطرق إلى المعاناة المستمرة للمقاولين في تحصيل متأخراتهم المالية المستحقة في ذمة الحكومة.
وبحسب بلومبيرغ، يؤثر تأخير المدفوعات سلباً في قطاعات اقتصادية مهمة، من البناء والتشييد إلى التعليم، وهي تأثيرات حادة، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تتعامل مع وزارة الصحة السعودية.