وكالات- بزنس كلاس:
«إما التكيّف مع الاقتصاد الجديد في السعودية أو الموت»، هكذا استهلت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية، تقريراً مطولاً عن الأوضاع في المملكة التي يمر اقتصادها بـ «أكبر اضطراب في تاريخها الحديث»، على حد وصفها.
بدأت «بلومبيرج» تقريرها الذي كتبته فيفيان نيريم، باستعراض نموذج مصغر للنجاح والفشل الذي أصبح أمراً معتاداً في العاصمة الرياض، وهو إغلاق مطعم إيطالي يدعى «فورشيتا» بعد عام من افتتاحه، متأثراً بتراجع دخل الفرد السعودي، في المقابل استمرارية مقهى «Draft» في العمل وقدرته على جذب الزبائن.
أكدت الوكالة الأميركية أن التباين الصارخ بين الفشل والنجاح هو مشهد مألوف أكثر فأكثر في العاصمة السعودية، حيث تمر المملكة بأكبر اضطراب في تاريخها الحديث لتبني نموذجاً للرأسمالية على النمط الغربي. منذ أن قلّصت الحكومة الدعم وارتفعت التكاليف، ويتم تحديد بقاء الشركات من قبل قوى السوق المختلفة.
وأشارت إلى شكاوى مديري الشركات من أنهم لا يستطيعون مواكبة الأمور، حتى مع تراجع الدولة عن بعض التخفيضات في الإنفاق للحفاظ على نمو الاقتصاد، مؤكدة أن واجهات المحال الشاغرة تطفو على الطريق الرئيسي في الرياض، إلا أنها نوهت بوجود فائزين في ظل هذا الوضع الاقتصادي، حيث يبحث جيل الألفية عن طرق للاستفادة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي هزت الدولة السلطوية المحافظة خلال العامين الماضيين.
ونقلت عن عبدالله الفوزان، رئيس شركة سعودية، قوله إن «رسالة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هي أن المقاومة ليست خياراً، وأن رجال الدين المستقلين وآخرين الذين عارضوا النظام الجديد وجدوا أنفسهم وراء القضبان»، مؤكداً أن بعض أصحاب الأعمال يأملون دون جدوى في أن تعكس الحكومة مسارها بعيداً عن الاعتقالات.
ويقول الفوزان، وهو جالس في مكتبه: «إما أن تتكيف أو تموت»، وأنه «لجعل الناس يتغيرون، عليك أن تصدمهم».
وقامت شركة مطاعم ومتنزهات الخليج، التي تدير شركة فورشيتا، إلى جانب العديد من سلاسل المطاعم الأخرى، بفصل 500 موظف في السنوات القليلة الماضية، مما قلل من عدد العاملين لديها إلى 700 موظف، حسب قول مدير العمليات، رابح غسطين، الذي أكد إغلاق الشركة حوالي 5 مطاعم.
ويقول: «لم نشعر بالأزمة حتى منتصف عام 2017»، مضيفاً أن المبيعات انخفضت بنسبة 20 % إلى 25 % في بعض المطاعم، و«نحن بحاجة إلى وقف النزيف، بهذه البساطة».
وتشير الوكالة إلى الوهن الذي أصاب كثيراً من المؤسسات بسبب التراجع الاقتصادي الكبير الطارئ على السعودية، التي انخفضت فيها مستويات المداخيل، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات، ليصل إلى 12.9% نهاية مايو الماضي.
وتتصاعد المخاوف على أحوال الاقتصاد السعودي، بعدما دفعت سلطاته التكلفة الكبرى للولايات المتحدة، لتمرير الحصار على دولة قطر وتبريره، وتكبدت أكثر من 500 مليار دولار، وهي كلفة يقول محللون إنها كانت كافية لإنعاش اقتصاد المنطقة كلها، وليس السعودية فقط.
أما التحديات التي يواجهها مديرون، مثل غسطين، فهي هائلة. فخلال هذه السنة وحدها، لجأت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وأدخلت الضريبة على القيمة المضافة، وطلبت من الشركات دفع رسوم إضافية لتوظيف أجانب، علماً أن كثيرين منهم يحصلون على رواتب أقل مما يحصل عليه السعوديون.
وقد غادر مئات آلاف العمال الأجانب البلاد، وانحسرت قاعدة الزبائن، ليس فقط في المطاعم والمتاجر، بل أيضاً في المدارس الخاصة وشركات الاتصالات.
ونقلت الوكالة عن الباحثة المقيمة لدى معهد «دول الخليج العربي» في واشنطن، كارين يونغ قولها: إن اقتصاد السعودية «سفينة كبيرة» تغيير وجهتها ليس أمراً سهلاً، إذ لن تكون موجة الشركات العصرية، مثل شاحنات الطعام وصالات الرياضة النسائية كافية لإجراء تحوّل في القطاع الخاص داخل المملكة، مضيفةً: «لا أزال أرى الدولة مركزيّة بالنسبة إلى الاتجاهات العامة للنشاط الاقتصادي».
وثمة خطر آخر يحيط بالمملكة، بحسب وكالة «بلومبيرج»، وينبعث من أن الخطة قد توسّع الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وكذلك بين المحافظين والنخبة الكوزموبوليتانية، مشيرة إلى وجود تذمّر فعلي من موجة الغلاء، فيما تصل نسبة البطالة بين السعوديين إلى 13 %.