الدوحة – بزنس كلاس:
كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لأول مرة، أن حكومته تبحث عن مخرج للانسحاب من صفقة سلاح مع السعودية تبلغ قيمتها 13 مليار دولار.
وقال ترودو في تصريحات صحفية “نناقش أذون التصدير في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لعدم تصدير هذه المركبات للسعودية”، بحسب قناة “سي تي في” الكندية.
ويصر المعارضون السياسيون بكندا على ضرورة إلغاء صفقة جنرال “دايناميكس” التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة، اعتراضاً على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومشاركة السعودية في حرب اليمن.
ومثلت هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي تشديدا ملحوظا في موقف ترودو الذي سبق له القول إنه ستكون هناك جزاءات ضخمة في حالة إلغاء الاتفاقية المتعلقة بتوريد وحدة جنرال “دايناميكس” في كندا عربات مدرعة للسعودية.
وقال ترودو الشهر الماضي إن كندا ستجمّد أذون التصدير ذات الصلة إذا خلصت إلى أن الأسلحة سيساء استخدامها، كما يسود التوتر العلاقات بين أوتاوا والرياض منذ نشوب خلاف دبلوماسي بشأن حقوق الإنسان في وقت سابق من العام الجاري.
وتقول أوتاوا إنها تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وأوضح ترودو إن “قتل صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا هو سبب مطالبة كندا منذ البداية بإجابات وحلول بشأن ذلك”.
وكان رئيس الوزراء الكندي، كشف في حوار أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ظل استمرار الأزمة بين كندا والسعودية، في ختام أعمال قمة “G20” في بوينس أيرس الأرجنتينية، أنه “تناول الخلاف الدبلوماسي بين البلدين وقضيتي اليمن وخاشقجي”.
وقال ترودو، إنه أكد لمحمد بن سلمان في هذا السياق أن كندا “ستقف دائما بقوة ووضوح دفاعا عن حقوق الإنسان”. وأشار كذلك إلى أنه أبرز خلال اللقاء قضية “الكارثة الإنسانية” في اليمن، مضيفا: “أكدت بصورة واضحة أن كندا تشعر بالقلق من هذا الوضع”، كما لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه قال لولي العهد السعودي إن على السعودية أن تقدم “أجوبة أفضل” عن الأسئلة القائمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، قبل أواخر شهر نوفمبر الماضي، فرض عقوبات على 17 سعوديا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن العقوبات جاءت على السعوديين، لارتباطهم بمقتل خاشقجي.
وكانت أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا اندلعت بعد أن طالبت أوتاوا الرياض بالإفراج عن حقوقيين سعوديين اعتقلتهم، واتهمت السعودية كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت السفير الكندي لديها، وأعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين البلدين.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية، إضافة لذلك قررت وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى، في إشارة إلى ضيق الأفق والتهور اللذان تتمتع بها السعودية حاليا.