الدوحة- بزنس كلاس:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (12)، الصادر عن وزارة العدل اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بتطوير أنظمة الإقامات في الدولة.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة المعنية بتطوير أنظمة الإقامات في الدولة” وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثل عن كلٍ من :
ad
1- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
2- وزارة العدل .
3- وزارة التجارة والصناعة .
4- وزارة العمل
5- مصرف قطر المركزي
6- جهاز التخطيط والإحصاء .
7- ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي .
ويجوز لوزير الداخلية إضافة ممثلين عن الجهات الأخرى المعنية لعضوية اللجنة .
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ؛ ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية ، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو اكثر من موظفي وزارة الداخلية يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية .
كما تنص المادة (2) على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ عقد أول اجتماع لها .
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للمادة (3) تختص اللجنة بما يلي :
1- اقتراح استراتيجية تطوير أنظمة الإقامات في الدولة والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها.
2- دراسة أنظمة الإقامات المعمول بها في الدولة والمعوقات التي تواجه كلا منها والاسترشاد في ذلك بتجارب الدول الأخرى واقتراح أفضل السبل والخطوات العملية والقانونية اللازمة لتطويرها .
3- اقتراح الحوافز والآليات والبرامج اللازمة لتشجيع وجذب الأشخاص ذوي الكفاءات الخاصة والذين يمثلون قيمة إضافية للاقتصاد والدولة والمجتمع ؛ بما في ذلك المبتكرين ورواد الأعمال للإقامة في الدولة .
4- اقتراح الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ استراتيجية تطوير نظام الإقامات في الدولة .
5- أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .