وكالات – بزنس كلاس:
تسعى الخطط والبرامج التي أطلقتها قطر في الفترة القليلة الماضية إلى جعل قطر وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة والرفع من قدرتها التنافسية في هذا المجال، خاصة مع وجود رغبة متزايدة من قبل المستثمرين الأجانب للتواجد في السوق القطرية.
وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال السيد ناصر الحيدر ان استقطاب الاستثمارات الأجنبية يقتضي جملة من العناصر لعل أبرزها التشريعات والقوانين المنظمة لهذه الاستثمارات، مشيرا إلى الجهود التي بذلت في قطر من أجل وضع تشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي على غرار تلك المتعلقة برفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في البورصة من 49 % إلى 100 %.
وقال إن قانون الإقامة الدائمة سيكون له انعكاس جيد على نسق الاستثمارات الأجنبية في قطر، بالإضافة إلى أن فتح عديد القطاعات الاقتصادية بنسبة تملك تصل 100 % سيمكن من تعزيز الشراكات ورفع عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدولة.
ولفت الحيدر إلى استفادة مناخ الأعمال علاوة على ما تقدم بالبنية التحتية الضخمة المتوافرة في الدولة على غرار ميناء حمد الذي يربط قطر بمختلف دول العالم ويسهل حركة التصدير والتوريد يمكن الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في الدولة من التزود بالمواد والسلع وتصدير منتجاتهم عبر الخطوط المباشرة التي توفرها الدولة.
وقال ان حركية بدأت تشهدها جملة القطاعات الاقتصادية بعد الحصار الجائر على قطر والمتعلقة بالأولويات الوطنية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والصناعات الصيدلانية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن هناك تشجيعا للرأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار في هذا القطاعات، دعيا إلى بناء شراكات بين الشركات القطرية ونظيرتها الأجنبية من اجل تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري، قائلا: “كبريات الشركات العالمية ترغب في العمل.
وتنفق قطر قرابة 200 مليار دولار على البنية التحتية وفتح طرق تجارية جديدة، ومن أهم المشاريع في طور الانجاز، مدينة لوسيل التي من المخطط أن تستوعب 200.000 شخص، وفي عام 2022، سيستضيف ملعب لوسيل الذي صممته شركة فوستر آند بارتنرز ويتسع لثمانين ألف متفرج، المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم.
كما ذكر التقرير أن قطر تعوض الأثر الاقتصادي للحصار من خلال المضي قدما في برنامج تطوير البنية التحتية الذي تبلغ تكلفته 200 مليار دولار، وبناء الطرق والسكك الحديدية.
من جانبه أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها قطر من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في نسق الاستثمارات الاجنبية في الدولة خاصة في القطاعات الواعدة والتي تمكن من تنويع مصادر الدخل، على غرار الاستثمار في الصناعات التحويلية او المرتبطة بالأولويات الوطنية في هذا المجال.
وشدد منصور المنصور على الفرص الذي يتوافر عليها الاقتصاد القطري والتي تساعد على بناء شراكات بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأجنبي مما يسهم في بناء قاعدة صناعية كبرى تخدم السوق المحلية والأسواق العالمية.
وأوضح المنصور أن الاستفادة من البنى التحتية التي تم انجازها في السنوات الماضية ستكون المفتاح لضخ استثمارات أجنبية في قطر لا تستهدف فقط السوق القطري بل تتعدى ذلك إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
على صعيد آخر توقع رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني ان يشهد الاستثمار الأجنبي في قطر نقلة نوعية مستفيدا من حزمة القوانين التي تم إصدارها في الآونة الاخيرة من اجل الارتقاء بمعدلاته في الدولة.
وأشار المسلماني إلى أن القطاع العقاري يمكن ان يكون قناة من قنوات استقطاب الاستثمارات الاجنبية، قائلا:” لقد رفعت قطر نسبة التملك بنسبة 100 % للعقار في بعض المناطق على غرار مدينة لوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق، كما مكنت من امتلاك الشقق والعمارات السكنية بنسبة 100 % داخل الدوحة”.
وقال المسلماني ان قوانين الاستثمار القطرية تتميز بالمرونة وتسمح بتملك الاجانب بأريحية وبدون مشاكل.
وكانت قطر اطلقت في الفترة القليلة الماضية جملة من المبادرات بهدف تحفيز الاستثمار الاجنبي، وصادقت على عديد الإجراءات الاقتصادية منها الموافقة على قانون إنشاء المناطق الصناعية وإحالته لمجلس الشورى، إضافة إلى القرارات الهادفة إلى دعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعي.
وشملت الإجراءات الإضافية، لتقديم المزيد من التسهيلات، خفض إيجارات المناطق اللوجستية بنسبة 50 % خلال عامي 2018، 2019.
أيضا أعلنت الدوحة عن إعفاء المستثمرين من القيمة الإيجارية خلال 2018 في حال استخراج رخصة البناء قبل نهاية يناير المقبل، إضافة إلى تسهيلات القروض لأصحاب المشاريع الصناعية وزيادة نسبة شراء المنتجات المحلية من 30 % إلى 100 % لكافة الأجهزة والجهات الحكومية. كما تقدم الجهات المعنية تسهيلات وإجراءات لإقامة الأعمال والإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها من المزايا والمحفزات، مكنت قطر من أن تصبح بين الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار في العالم.
ووفق المتابعين ستشهد الفترة القادمة تدفقاً في الاستثمارات الأجنبية في الكثير من القطاعات التي أصبحت متاحة للتملك بنسبة 100%، كما ستدفع الكثير من المقيمين إلى ضخ مدخراتهم في الاستثمارات القطرية بدلاً من تحويلها إلى بلدانهم، ما يعود بالفائدة عليهم وعلى اقتصاد البلاد.