تسارعت خطوات التنسيق والتعاون الاقتصادي بين دولة قطر وسلطنة عُمان خصوصاً في ظل الحصار الجائر الذي حاولت دول خليجية وعربية فرضه على الدوحة. حيث قال الباحث الإقتصادي حيدر بن عبد الرضا اللواتي لـ صحيفة ” الشرق” القطرية إن الشراكة العمانية القطرية ليست بجديدة على حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، فمنذ بداية السبعينيات من القرن الماضي توجت العلاقات بين البلدين في المجال التعليمي، حيث كان المنهج التعليمي القطري هو السائد في السلطنة لعدد من السنوات، أما في المجالات الأخرى فإن العلاقات بين البلدين شهدت قفزات عديدة وفي مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية منها.
ومع تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، ومن ثم توقيع الإتفاقية الإقتصادية المشتركة بين الدول الخليجية نشطت المبادلات التجارية بين البلدين، وتم تأسيس عدد من الشركات المشتركة منها الشركة العمانية القطرية التي لها مكاتب في كل من الدوحة ومسقط، كما تدفقت بعض الاستثمارات القطرية إلى السلطنة في إطار التعاون الإقتصادي.
وقبل مدة بسيطة، وفي إطار الحصار الذي تتعرض له دول قطر الشقيقة، وفد إلى السلطنة وفد تجاري كبير من غرفة تجارة وصناعة قطر يضم 90 رجل أعمال، والتقى بعدد كبير من رجال الأعمال العمانيين وممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث تم بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف المستجدة على الساحة الإقليمية، وكان اللقاء باكورة اللقاءات المستقبلية لإيجاد التعاقدات والشراكات الاستثمارية الدائمة. وقد ركز الجانبان على بحث قضايا تتعلق بتعزيز التعاون في قطاع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، وتم توقيع عقود بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم العمانيين لتوريد السلع إلى السوق المحلي.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نهاية العام الماضي أكثر من 2 مليار ريال قطري، منها 1.4 مليار ريال عبارة عن قيمة الصادرات العمانية إلى دولة قطر، فيما بلغت قيمة الواردات العمانية من دول قطر أكثر من 600 مليون ريال قطري.
وهناك اليوم أكثر من تعاون كبير بين البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة لتطوير 12 قطاعا إنتاجيا بين البلدين بالإضافة إلى التعاون في العلمي والبحثي، والمساهمة في تمويل المشروعات التنموية في السلطنة منها إقامة مشروع لتجميع المعدات والسيارات في مدنية الدقم الاقتصادية التي أصبحت اليوم واحدة من كبريات المناطق الصناعية والخدمية في السلطنة.
لقد كانت زيارة الوفد التجاري القطري للسلطنة مؤخرا انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تبادل المزيد من الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في كل من السلطنة وقطر الشقيقة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، بحيث لا يتوقف هذا التعاون على حدود زيادة الواردات وتسيير المزيد من البواخر إلى الموانئ القطرية، وإنما يتم إعداد مزيد من الدراسات لإنشاء المصانع الغذائية والصناعات التي تخدم جميع أبناء دول المجلس. فالكل يأمل في المنطقة بأن تنتهي هذه الأزمة التي تتعرض لها دولة قطر الشقيقة والدول الأخرى في المنطقة وتعود المياه إلى مجاريها لينعم الشعب الخليجي بالنعم التي أنعم الله بها على هذه المعمورة.
ومن المتوقع أن يشهد الخطان الملاحيان الجديدان بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة في سلطنة عمان حركة ملموسة بين الدول الأوروبية وشرق الآسيوية ودولة قطر خاصة في حركة استيراد السلع الغذائية.
آثار إيجابية
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان ناصر الخالدي أن الأزمة الحالية سيكون لها آثار إيجابية من ناحية تسليط الضوء على السوق العماني الذي يعتبر من الأسواق الواعدة والذي يمتلك العديد الفرص الاستثمارية إلا أن رجال الأعمال لم يلتفتوا إليها خلال السنوات الماضية إلا بشكل بسيط، وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون الاستثمارات العمانية حاضرة في قطر والاستثمارات القطرية حاضرة في سلطنة عمان خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن السلطنة عرفت باحترامها المواثيق والعهود والقوانين الدولية مما يزيد من إقبال المستثمرين عليها.
وبين الخالدي أن الشركات المشتركة بين الجانبين قليلة لظروف عديدة، مشيرًا إلى أن شركة قطر وعمان تعمل في السوق منذ 9 سنوات ماضية برأسمال يتجاوز 300 مليون ريال بشراكة عمانية قطرية، موضحًا أن اللقاءات الثنائية التي ستعقد بين الجانبين خلال الفترة المقبلة سيكون لها الدور الأكبر في تحديد مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.