إسلام أباد – وكالات – بزنس كلاس:
بعد تقديم رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف استقالته إثر إدانة المحكمة الباكستانية العليا له بقضايا فساد، سينتخب أعضاء البرلمان الباكستاني رئيسا جديدا للوزراء يوم الثلاثاء ليحل محل نواز شريف ومن المتوقع أن يتولى شاهد خاقان عباسي الشخصية البارزة بالحزب الحاكم المنصب مؤقتا إلى أن يتأهل شقيق شريف لتوليه.
وجاء تأكيد البرلمان بعد أن دعا الرئيس الباكستاني ممنون حسين البرلمان للانعقاد في وقت متأخر من مساء السبت بعد أن اقترح شريف اسم حليفه المقرب عباسي ليخلفه بشكل مؤقت وشقيقه شهباز (65 عاما) ليخلفه على المدى الطويل.
ويسيطر حزب الرابطة الإسلامية في باكستان/جناح نواز شريف على أغلبية 188 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 342 مقعدا لذلك من المستبعد أن يواجه مشكلات في فرض اختياراته ما لم يواجه بانشقاق داخلي.
ومن شأن سرعة تسليم السلطة التخفيف من التوترات السياسية التي أثارها قرار المحكمة العليا يوم الجمعة تنحية نواز شريف لعدم إعلانه عن مصدر ثروة أسرته. وأمرت المحكمة كذلك بإجراء تحقيق جنائي معه ومع أسرته.
وأثارت الأزمة والنهاية المفاجئة لفترة شريف الثالثة في السلطة تساؤلات بشأن الديمقراطية في باكستان إذ لم يكمل أي رئيس وزراء مدة خدمته منذ استقلال البلاد عن الحكم البريطاني في 1947.
وانتقد شريف قرار المحكمة والمعارضين الذين استغلوا القرار للإطاحة به لكنه تعهد بأن حزبه سيواصل التركيز على التنمية الاقتصادية وأشار إلى النمو الاقتصادي السريع كدليل على نجاحه.
وقال لأعضاء حزبه مساء السبت “عجلة التنمية تمضي.. ندعو الله أن تواصل الحركة ولا تتوقف”.
ولدى وصول شريف ردد مؤيدوه “جاء الأسد”.
لكن خصومه انتقدوا خطط الحزب باعتبارها غير ديمقراطية في حين وصف عمران خان زعيم المعارضة تعاقب العائلات السياسية على حكم البلاد بأنه “شكل من أشكال الملكية”.
ويعتزم حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه خان، والذي قاد مظاهرات في الشوارع حتى وافقت المحكمة العليا على التحقيق مع شريف، تنظيم مسيرة في العاصمة إسلام أباد يوم الأحد للاحتفال بعزله.
وقال شريف إن المخطط له هو أن يتولى عباسي وهو وزير نفط سابق رئاسة الوزراء لأقل من شهرين حتى يفوز شهباز حاكم إقليم البنجاب في انتخابات فرعية في الجمعية الوطنية ويصبح مؤهلا لرئاسة الوزراء.
وقال مفتاح إسماعيل المسؤول البارز بحزب الرابطة الإسلامية وحليف شريف “نريد أن نضمن انتقالا سلسا للسلطة وعدم حدوث أزمة دستورية”.
وسيتعين على عباسي وشهباز معالجة تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتوترها مع الهند وهجمات جماعات إسلامية متشددة منها حركة طالبان الباكستانية وتنظيم الدولة الإسلامية.
وسيتعين عليهما كذلك تعزيز النمو الاقتصادي ليزيد عن المعدل الحالي البالغ 5.3 بالمئة لتوفير فرص عمل لملايين الشبان الذين يدخلون سوق العمل كل عام في دولة يقطنها نحو 200 مليون نسمة.