الدوحة – بزنس كلاس:
أكد بنك قطر للتنمية أنه عمل بعد الحصار على زيادة المساهمة في تنمية الاقتصاد القطري على نحو أكبر وأسرع من خلال خلق فرص استثمار تجاوزت 5.5 مليار ريال للشركات المحلية.
وبعد الحصار الجائر المفروض على قطر في 5 يونيو الماضي، نجح البنك في إيجاد فرص محلية عبر النسخ الثلاث لفعاليات اشتر المنتج الوطني، بالإضافة إلى تمويل مشاريع هندسة، وخلق فرص لتصدير المنتجات إلى رومانيا والبرازيل وألمانيا، بالإضافة إلى إيجاد أسواق خارج نطاق دول الحصار، مع إيجاد حلول تخزين مؤقتة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبلغت إجمالي التمويلات المباشرة المقدمة من بنك قطر للتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال العام الماضي 1.17 مليون ريال، لتصل إجمالي حجم القروض 8 مليارات ريال، بينما بلغت حجم التمويلات عبر برنامج الضمين 303 ملايين ريال، خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي التمويل 1.5 مليار ريال، وبنمو قدرة 17.4%.
وبحسب إنجازات البنك يقدر أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برنامج الضمين خلال 2017، 47 شركة، بينما يبلغ العدد الإجمالي للمشروعات المستفيدة منذ إطلاق البرنامج 300 مشروع.
وبلغ تمويل الصادرات خلال الخمس سنوات الماضية 507 ملايين ريال قطري، منها 40.3 مليون خصم الفواتير لبوالص التأمين.
وشارك 185 من المصدرين في معارض التصدير الخارجة ضمن برنامج ترويج وتطوير الصادرات، وبلغ حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال.
وفي نفس الإطار حصل البنك على المركز الثاني فئة الدول النامية لجائزة ترويج الصادرات.
وحصد بنك قطر للتنمية على المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط، والمركز الثاني والعشرين عالمياً بالمؤشر العالمي لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بمنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة «تمكين»، بلغ عدد الأعضاء المسجلين عبر الإنترنت 140 عضواً، مقابل 75 من مزودي الخدمات، و 350 من العروض المتوفرة.
وبلغ حجم القروض السكنية التي قدمها البنك خلال العام الماضي 1.6 مليار ريال، استفاد منها 1947 شخصا، بينما تم تسليم 1395 منزلاً خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد طلبات التمويل عبر الإنترنت 11042.
ومنذ 2008 تم تسليم 20170 منزلاً.
ولحصول المواطن على المسكن المناسب، يقوم بتقديم طلب الحصول على مسكن بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم بحث الطلب للوقوف على مدى توافر شروط الانتفاع. وفي حال استحقاق المواطن للسكن، تقوم «التنمية الإدارية» بمخاطبة وزارة البلدية والبيئة لتوفير الأراضي اللازمة للبناء، ومن ثم تحويل المعاملة إلى بنك قطر للتنمية، لصرف القرض بعد أن يتم استيفاء جميع المتطلبات.
ويقوم البنك بصرف التمويل اللازم على دفعات خلال يومين عمل بعد قيام العميل بتعبئة نموذج القرض، وتحضير جميع المستندات المطلوبة، وتوقيع العقود.
وبحسب بنك قطر للتنمية تبلغ قيمة قرض الإسكان 1.2 مليون ريال كحد أقصى يمنح للمواطن القطري بموجب الكتاب الصادر من قبل إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
مع تحميل العميل رسوم إدارية مقدارها 1% يتحملها العميل بقيمة إجمالية 213549 ريالا.
ويسدد القرض على مدار 35 سنة بقسط الشهري 3364 ريالا. وتحصيل الأقساط بعد مرور سنتين من تاريخ إبرام عقد القرض أو استلام كامل المبلغ أيهما أقرب.