للوهلة الأولى، نعتقد أن المال لا يمثّل مشكلة بالنسبة لسيدة مثل سامانثا كاميرون، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق، خاصة أنها امرأة ناجحة وسليلة أسرة عريقة.
غير أن السيدة كاميرون كشفت مؤخراً أن الديون ومصاريف رعاية أطفالها تلقي بحملها على ميزانية الأسرة، لدرجة أنها لا تستطيع توفير نفقات ملابس تعود لأحد المصممين المشاهير، حسب تقرير لصحيفة Telegraph البريطانية.
ويبدو أن هذا العبء شكل حافزاً للسيدة كاميرون لتُطلق شركة الأزياء الخاصة بها تحت اسم “سيفين”، كعلامة تجارية خاصة بملابس النساء.
وتعتبر “سيفين” أكثر تكلفة من علامة “High Street”، لكنها أرخص من علامات المصممين المشاهير؛ إذ يصل متوسط سعر الفستان إلى نحو 260 جنيهاً إسترلينياً.
وقد أطلقت سامانثا كاميرون Cefinn أو “سيفين”، خلال شهر يوليو/تموز من عام 2016، في الشهر نفسه الذي غادر فيه ديفيد كاميرون منصب رئاسة الوزراء، وبعد عدة أسابيع من حصول الزوجين على رهن بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني لشراء منزل جديد.
وأخبرت سامانثا الحاضرين في مهرجان رائدات الأعمال بأن إنشاء هذه العلامة التجارية “ينبع من حاجة شخصية جداً”.
وذكرت أنها أمضت فترة طويلة في العمل بمجال الموضة والمنتجات الفاخرة، بصفتها المديرة المسؤولة عن الجانب الإبداعي والمستشارة في شركة سميثسون.
ورغم مكانتها الاجتماعية، لم تتمكن زوجة رئيس الوزراء السابق من توفير دخل يمكّنها من شراء ملابس من ابتكار مصممين؛ بسبب الديون ومصاريف رعاية الأطفال.
وقالت كاميرون: “بما أنني أعمل في مجال الموضة، أردت إيجاد ملابس للعمل، فضلاً عن ملابس أقضي بها اليوم تحتوي على لمسة من الموضة. كما أريدها أن تكون أكثر أناقة وعصرية مما هو متوافر حالياً. وهو ما دفعني إلى الشعور بوجود فجوة في سوق الملابس”.
وأضافت السيدة كاميرون أنها تحملت مشقّة السهر لليالٍ عديدة والإجابة على البريد الإلكتروني في الرابعة صباحاً عند إطلاق العلامة التجارية الخاصة بها، خاصة مع بداية تشغيل موقع الشركة في شهر فبراير/شباط 2017.
وقالت زوجة رئيس الوزراء السابق البريطاني: “لقد كان عملاً صعباً للغاية ومخيفاً.. كانت البداية صعبة، لقد قمت بذلك دون مساعدة من أحد، وهو ما جعلني أشعر بالوحدة نوعاً ما. أشعر بأنني قد قطعت شوطاً لا بأس به إلا أن نقطة الانطلاق مثلت تحدياً صعباً للغاية”.
من أين تشتري لزوجها ملابسه؟
وكشفت السيدة كاميرون، في وقت سابق، أنها تقوم بشراء ملابس زوجها من “ماركس آند سبانسر”. لكن فكرة افتقار زوجة رئيس الوزراء السابق إلى دخل تعتبر مفاجأة نوعاً ما.
وفي أبريل/نيسان 2016، تم نشر سجل عائدات الضرائب الخاص بديفيد كاميرون والذي أظهر أن لديه ما لا يقل عن 6 مصادر خاضعة للدّخل الضريبي.
وتشمل هذه المصادر مرتّب رئاسة الوزراء الذي يبلغ نحو 140 ألف جنيه إسترليني، وعائدات تأجير منزله في نوتينغ هيل والذي تبلغ قيمته مليونَي جنيه إسترليني، علاوة على الفوائد المتأتية من المدخرات وأرباح الأسهم.
وبعد 3 أشهر من مغادرته “داوننغ ستريت”، تفيد بعض التقارير بأن رئيس الوزراء السابق تقاضى أكثر من 120 ألف جنيه إسترليني مقابل إلقاء خطاب لمدة ساعة أمام الخبراء الماليين في وول ستريت بنيويورك.
وقد عملت السيدة كاميرون، سليلة البارونيتية والتي تبلغ من العمر 46 سنة، لصالح “سميثسون” لمدة 20 سنة، حيث تحسن أسلوب إدارتها خلال هذه الفترة، حسب قولها.
وفي هذا الإطار، قالت سامانثا: “خلال الـ20 سنة التي عملت فيها لصالح (سميثسون)، كنت أدير الموظفين بطريقة تختلف عن الأسلوب الذي بتُّ أعْتمده في الوقت الراهن، حيث كنت أحذر الموظفين من الإخفاق. لكنني أصبحت الآن أحاول قدر الإمكان أن أرسّخ فيهم الشعور بالامتنان؛ إذ أصبحت أركّز على المجهود الذي يبذلونه وأُعير اهتماماً لمدى حاجتهم للدعم”.
وتنحدر السيدة كاميرون من عائلة عريقة؛ فهي الابنة الكبرى للسير ريجنالد شيفيلد، البارون الثامن والسليل المباشر لتشارلز الثاني. كما ترعرعت سامانثا في نورمانبي هال، وهي مزرعة ذات 300 فدان في مقاطعة لينكنشاير.
وعندما اشتكى الجيران سنة 2011 من وجود “عنفة رياح” (توربين رياح) بطول 400 قدم في المزرعة، احتج السير ريجينالد وقال إن “الدخل المتواضع” لهذه العنفة لا يتجاوز عشر 3.5 مليون جنيه استرليني.
أما والدة السيدة كاميرون، فقد تزوجت لاحقاً ويليام أستور ثم بفيسكونتنس أستور، مؤسس سلسلة أوكا للأثاث.
وفي سنة 2006، يُعتقد أن السيدة كاميرون تلقت نحو 300 ألف جنيه إسترليني من بيع “سميثسون” (الشركة التي كانت تعمل بها)، فضلاً عن مبلغ إضافي بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني عندما تم بيع الشركة بعد 3 سنوات.
عموماً، سُلّطت الأضواء على الشؤون المالية للزوجين كاميرون خلال السنة الماضية؛ حين اعترف ديفيد بامتلاك أسهم في صندوق استثماري خارجي كان قد أنشأه والده الراحل إيان. وقد وردت التفاصيل حول هذا الصندوق في أوراق بنما المسربة.
وفي هذا السياق، صرّح كاميرون بأنه قام بصحبة زوجته ببيع الأسهم بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني سنة 2010؛ ومن ثم دفع جميع الضرائب المستحقة في المملكة المتحدة من أرباح الأسهم.