أطلقت صحيفة التايمز البريطانية تحذيرًا بالغًا هذا الأسبوع، مفاده أن “بريطانيا مفلسة”. هذا الاستنتاج القاتم لم يُعلَن بصريح العبارة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) -الذي يعتبر العقل المدبر للميزانية- ، لكن تقريره الأخير، الممتد على 65 ألف كلمة، لا يترك مجالًا للشك: البلاد تواجه مأزقًا ماليًا غير مسبوق.
والسبب؟ سياسة بدأت قبل أكثر من أربعة عقود، حين قررت الحكومة البريطانية إصدار سندات مرتبطة بالتضخم، عُرفت باسم لينكرز.
هذه السندات كانت تُعتبر حينها خطوة مبتكرة لحماية المستثمرين من التآكل النقدي، لكن ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا جعلها عبئًا كارثيًا على خزينة الدولة.
وبحسب التايمز، ارتفعت تكلفة خدمة الدين العام من 25 مليار جنيه إسترليني (32.3 مليار دولار) في عام 2020 إلى 105 مليارات جنيه (135.6 مليار دولار) في السنة المالية الأخيرة.
وللمقارنة، فإن الحكومة البريطانية تنفق سنويًا 60 مليار جنيه (77.5 مليار دولار) على التعليم، و55 مليارًا (71 مليار دولار) على الدفاع، و20 مليارًا (25.8 مليار دولار) على الشرطة.
ولم يكن هذا الانفجار في الإنفاق عشوائيًا، بل كان من سياسات إصدار “لينكرز” التي تضخمت قيمتها مع ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة (RPI) الذي بلغ ذروته في 2022 عند 14.2%.
ووفقًا لتحليل أجرته الصحيفة، فإن هذه السندات وحدها تسببت في زيادة مدفوعات الفائدة بـ 62.8 مليار جنيه (81 مليار دولار) خلال عامي 2022 و2023 فقط.
تعود جذور هذه السياسة إلى عام 1981، حين كان جيفري هاو وزيرًا للمالية في حكومة مارغريت تاتشر.
وبحسب التايمز، جاء إصدار هذه السندات في وقت كانت فيه الحكومة البريطانية تعاني صعوبة بالغة في الاقتراض، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في سبعينيات القرن الماضي.
وهدفت الحكومة من هذه الآلية إلى طمأنة الأسواق بأن الأموال التي تقترضها ستحتفظ بقيمتها الحقيقية، ما عزّز من ثقة المستثمرين وساهم لاحقًا في تقليل تكلفة الاقتراض، إذ كان المستثمرون يقبلون عوائد أقل على هذه السندات مقابل الحماية من التضخم.
الطلب الكبير على هذه السندات جاء تحديدًا من صناديق التقاعد التي كانت تحتاج أدوات مالية تضمن عوائد حقيقية طويلة الأجل. وفي ذلك الوقت، وصفت التايمز هذا النوع من الديون بأنه “ابتكار ذكي” يخدم احتياجات الأسواق ويوفر على الخزينة.