بروة العقارية: بدء التشغيل الفعلي لمشروع مدينة المواتر في أغسطس المقبل

قال سلمان محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، إنه يتوقع بدء التشغيل الفعلي لمشروع مدينة المواتر في شهر أغسطس المقبل كحد أقصى، بحيث تكون كافة المرافق تعمل بشكل كامل، كما سيتم تسليم المباني للمستأجرين للبدء في عمليات التجهيزات الداخلية اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.

أضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «بروة» أمس في مقر مشروع مدينة المواتر، أنه بالنسبة لمشروع امتداد قرية بروة فقد تمت ترسية المشروع في فبراير الماضي، ومن المفترض أن مدة التنفيذ 18 شهرًا، وبالتالي نتوقع الانتهاء منها في شهر أغسطس 2018، ونحاول تقليل المدة الزمنية، لكن في كل الأحوال هذه هي المدة التعاقدية للمشروع.

جرى خلال اللقاء توقيع عقد التأجير مع 4 شركات من التي ستتواجد ضمن مشروع مدينة المواتر وهم شركة ديار العز ومعرض الأقصى وشركة قطر سيل والمركز الألماني للفحص الفني، ولفت المهندي إلى أن الأسعار التأجيرية بالنسبة لمدينة المواتر مبنية وفق أسس تجارية بحتة.

وأضاف قائلًا: إذا كان هناك من يعترض على الأسعار، نعتقد أن هذا مبالغ فيه نوعا ما، لسبب واحد وهو أن أسعار المتر المربع لدينا كحد أقصى 30 ريالا، لو قارناها بالإيجارات في طريق سلوى سنجد أن الأسعار تفوق الـ100 ريال، علاوة على ذلك المساحات الخارجية، وتوفر المواقف والخدمات وتوفير بيئة متكاملة تفي بغرض تجارة السيارات المستعملة، حيث يكمن الهدف من إنشاء المدينة في خلق نقطة جذب القطاع ككل في الستقبل، ونحن نسير في تطور المشروع وفق جدول زمني محدد، ونسعى لتلبية متطلبات السوق، ومن جانبنا لا ننظر إلى الأسعار من منظور السوق أو مقارنة السوق لكننا ننظر إليها من منظور الربحية بالنسبة للشركة، لذلك ارتأينا أن سعر الـ30 ريالا، هو السعر العادل الذي يحقق عائدا جيدا لمساهمي الشركة، وفي الوقت نفسه يوفر بيئة ممتازة للقطاع وبسعر معقول.

المساحات الخارجية

وتحدث أحد أصحاب المعارض المشاركين في المؤتمر الصحفي عن أن اعتراض أصحاب المعارض وشركات السيارات ليس على القيمة الإيجارية للمتر المربع، بل على المساحات الخارجية، مطالبًا بأنه لابد أن تكون الأرض تخص المنطقة المبنية وليست المواقف.

حيث تم توفير موقف سيارة لكنه هنا تم احتساب موقف السيارات في الشارع بما يقارب الـ5 آلاف ريال مقابل توفير موقف لسيارة واحدة، مع العلم أنه كانت هناك وعود منذ سنوات بأن المشروع سيخدم قطاع السيارات في قطر أسوة بدول الخليج في مجال السيارات.

ولفت المهندي إلى أن المساحات الخارجية جزء من التطوير، فعند تصميم المباني تم وضع بنية تحتية وتم الإنفاق عليها حتى للمساحات الخارجية، وإذا أخذنا المساحات الخارجية في الاعتبار وقسمناها على أجرة المعرض سنجد أن أجرة المعرض الفعلية بالمتر المربع تكون في حدود 50 – 55 ريالا للمتر المربع، وتبقى أقل بكثير من طريق سلوى.

وأشار المهندي إلى أنه لا توجد لدى بروة النية لزيادة الأسعار بعد بدء النشاط، كما أنه تم توفير خصومات للشركات حيث تم خفض الأسعار في البداية فما تبقى من العام 2017 سيكون الإيجار 20 ريالا، وخلال 2018 سيتم رفعه إلى 25 ريالا، وفي 2019 سيصل إلى المبلغ الأصلي وهوالـ30 ريالا.

وأكد أن الساحة الخارجية مخصصة لكل معرض وليست موقفا عاما، فلكل معرض احتياجاته لعرض السيارات داخليًا وخارجيًا، وإذا ارتأى المعرض أنه ليس بحاجة إلى هذه الساحة يمكنه عدم استئجارها.

لأنها ساحة عرض خارجية جزء من الإيجار ومن المعرض وهي خاصة بكل صاحب معرض مستأجر، علاوة على ذلك تم توفير مساحات واسعة لمواقف الزوار، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان أن يتم إدخال هذه المساحات الخارجية ضمن سعر الإيجار، ومن ثم رفع قيمته لكننا قررنا أن نكون واضحين مع المستأجرين. وأشار إلى أنه عندما تم تقييم مثل هذه المشاريع في دول مجاورة والإطلاع على تجاربهم، وجدنا أن معظم المشاكل تتركز في وقوف السيارات وعرضها.

وأكد المهندي أن الشركة بالنهاية شركة مساهمة ولا بد أن أي مشروع يتم تطويره يجب أن يقابله عائد معقول للمساهم، وفي الوقت نفسه توفير بدائل للسوق بسعر مقبول، لذا كان لا بد من هذه المواءمة، وألا يكون العائد المتحقق أعلى من الطبيعي أو استغل السوق وارفع الإيجارات أو خفض الإيجارات لدرجة كبيرة، مما سيضر مساهمي الشركة، كما أن وجود بروة في المدينة يضمن للمستأجرين عدم وجود مضاربة في المستقبل في أسعار الإيجارات. خاصة مع الإقبال الذي ستشهده.

عدد الحاجزين

وقال: عدد الذين حجزوا بالفعل خلال المرحلة الأولى أكثر من المساحات الكلية المتوافرة، وبلغ حوالي 60 محلا والذين سيبدأون العمل بالفعل في هذه المرحلة وفق المساحات التي تم توزيعها في حدود 27 معرضا.

لأن هناك من حصل على مساحات كبيرة على اعتبار أن حجم أعمالهم كبير، وكنا حريصين عند تسويق المدينة على أنه لابد من إعطاء الأولوية للفاعلين في السوق ولهم حجم كبير، وننتقل بعد ذلك للشرائح الأخرى.

وفي المرحلة الثانية هناك حجوزات تفوق الـ60 معرضا، وعدد المعارض التي ستكون في المرحلة الثانية في حدود 59 معرضا. وبدأنا تسويقها من الآن.

وأكد أن المدينة ستكون نقطة جذب فيما يتعلق بقطاع السيارات المستعملة، لتصبح الجهة المفضلة سواء للمشترين المحليين أو من الدول المجاورة، والمخطط الرئيسي لدينا يشمل أمورا كثيرة بينها فندق في المستقبل، وهذه المرافق الملحقة ستتطلب نحو 5 – 7 سنوات حتى تكتمل بشكل نهائي.

وردًا على سؤال حول انخفاض أسعار الإيجارات وكثرة المعروض من الوحدات السكنية مقابل الطلب، وهل ستواكب بروة مواكبة خفض الإيجارات، أكد أننا لو قارنا أسعار بروة بالأسعار الأخرى سنجد أنها لاتزال أقل من السوق، لكن بالفعل هناك ضغط على السوق، وهناك بعض المقاومة من السوق، وبعض الملاك لم يستسلموا لهذا الضغط نوعًا ما ويرفضون خفض الإيجارات وآخرون خفضوا الايجارات، ونتصور استمرار هذا الضغط وسوف نشهد انخفاضًا تدريجيًا في الإيجارات، وقد لا يكون بمستويات عالية جدًا لكن في نفس الوقت لا ننسى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية خلال 2019 – 2020.

وبالأخص فيما يتعلق ببطول كأس العالم 2022.

مما سيرفع الطلب على الوحدات السكنية، وقد نشهد هناك بعض التذبذب في هذه المرحلة، لكن في السنوات التالية سيكون هناك عمليات تصحيحية في حجم الإيجارات.

التجاوب مع السوق

مضيفًا: «نحن في بروة نعي هذه الأمور جيدًا ونحاول بقدر الإمكان أن نكون سباقين في التجاوب مع السوق، لكن في المجمل عندما ننظر إلى مستويات الإيجارات لدينا هي دائمًا عند مستويات أقل من السوق، وسوف نحافظ على هذا المستوى، وإذا ارتأينا أنه من الأفضل خفض الإيجارات فبالتأكيد سنقوم بذلك الأمر.

فهناك ديناميكية تحكم السوق ومن الصعب تغييرها».

وأوضح المهندي أنه هناك مخطط لإنشاء محطة بترول داخل مدينة المواتر مؤكدا أنه بالفعل تم توقيع اتفاقية مع شركة وقود، لإنشاء محطة في مدخل المدينة، بالإضافة إلى أنه يجري التفاوض مع وقود أيضًا على وجود مركز لفاحص علاوة على محطة وقود أخرى.

لسيولة المرور داخل المدينة، وستكون محطة فاحص في الزاوية المقابلة للشارع الرئيسي بحيث أنه سيوفر خدماته لأطراف من خارج المدينة ايضًا، للحد من الزحام، ونجري مناقشات مع وقود لبدء العمل في تصميم مركز فاحص، وفيما يخص محطة وقود سيتم ترسية عقود البناء قريبا بإذن الله.

وحول فتح باب التأجير لمشروع امتداد قرية بروة أكد أنه سيتم فتح باب التعاقد قبل انتهاء المشروع بشهرين على الأقل، وحتى الآن لا يوجد تصور للقيمة الإيجارية، خاصة أن امتداد قرية بروة له خصوصية حيث إن موقعها يعتبر أفضل بكثير من القرية الحالية، وعدد أدوار أكثر وتصميم الشقق مختلف أيضًا، ويمكننا القول إن الأسعار ستكون معقولة مقارنة بالسوق.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمشروع السعودية فقد تم الحصول على الموافقة على المخطط العام من أمانة مدينة الرياض، وحاليًا بصدد طرح المناقصة قريبًا للبنية التحتية والمشروع يسير وفق الجدول الزمني المقرر له، ولا يوجد أي تأخير فيه وفي حال ترسية العقود سيتم الإعلان عنه.