كشفت مصادر بوزارة البلدية والبيئة أن إجمالي مبيعات المزارع المشاركة في برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة الذي تنفّذه وزارة البلدية والبيئة مُمثلة بإدارة الشؤون الزراعيّة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حققت نجاحاً كبيراً بشكل نسبي قياساً بالفترة الزمنية القصيرة على انطلاق البرنامج.
وأشارت المصادر إلى أن متوسط المبيعات اليومي للمنتج المميز في جمعيّات الميرة والمُجمّعات الأخرى بلغ حوالي 1,787 كجم، وذلك مقابل حجم مبيعات يومي بلغ نحو 1,613 كجم خلال شهر يناير، بزيادة تقدّر بحوالي 11 %.
وقالت مصادر خاصة أن حجم برنامج التسويق الذي تنفّذه وزارة البلدية والبيئة مُمثلة بإدارة الشؤون الزراعيّة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ نحو 124,419 ألف كيلوجرام منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر الماضي، أي خلال ثلاثة أشهر، من بينها نحو 50,048 كجم من الخضراوات المحلية المميزة تمّ بيعها خلال شهر فبراير وحده.
وأشار المصدر إلى أن متوسط المبيعات اليومي للمنتج المميز في جمعيّات الميرة والمُجمّعات الأخرى بلغ حوالي 1,787 كجم، وذلك مقابل حجم مبيعات يومي بلغ نحو 1,613 كجم خلال شهر يناير، بزيادة تقدّر بحوالي 11 %.
أما بالنسبة لأهم أنواع الخضراوات القطرية المميزة والمسوقة بجمعية الميرة خلال هذا الشهر، فأشارت المصادر إلى أن الخيار يأتي في مقدمة أصناف الخضراوات الأكثر مبيعاً، حيث تمّ تسويق 15,567 كجم منه، وهو ما يمثل حوالي 39% من إجمالي الخضراوات القطرية المميزة والمسوقة يليه الطماطم، حيث تمّ تسويق كمية منها تبلغ نحو 9,975 كجم، تمثل نحو 25 % من إجمالي الخضراوات القطرية المميزة والمسوقة لجمعية الميرة من إنتاج 19 مزرعة تشارك في هذا البرنامج حتى الآن.
10 أصناف من الخضار في 37 فرعاً للميرة
كما تمّ عرض 10 أصناف من الخضراوات المنتجة محلياً في عبوات مميزة بوزن كيلو ونصف الكيلو، مؤكداً أن المعروضات تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين عند عرضها في نحو 37 فرعاً من فروع جمعية الميرة، بالإضافة إلى المجمعات الأخرى، مضيفاً إن المبادرة ما زالت تخضع للتقييم من قبل لجنة مشتركة من وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، ولا ندّخر جهداً في سبيل إنجاح تلك التجربة لتحقيق أقصى استفادة منها للجميع سواء لصالح المنتج الزراعي القطري نفسه أو للمستهلك وأصحاب المزارع.
وأكد أن اللجنة المسؤولة عن تقييم المبادرة تعمل على متابعة المنتج من داخل المزرعة وإجراءات التعبئة والتغليف وحتى مكان التجميع وتسليم الكميات في الصناعية حتى توزيعها على جمعيات الميرة، فضلاً عن الإحصائيات والدراسات المقارنة التي تتم بين المنتج القطري المميز ومثيله من المنتجات المستوردة الأخرى في الجودة والسعر وطريقة العرض والتغليف وغيرها، مشيراً إلى أن التجربة حتى الآن مبشرة وتحقق يوماً بعد الآخر الأهداف المرجوة منها.
وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعيّة تولي أهمية كبرى بعمليات التسويق المحلي للخضراوات القطرية إيماناً منها بأهمية التسويق في تحسين جودة الإنتاج من الخضراوات وتقليل الفاقد من الخضراوات المسوقة بما يخلق طلباً متزايداً عليها يُساهم في تحفيز المزارع على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة في مجال إنتاج الخضراوات.
ضوابط لتسويق المنتجات القطرية
أكّد المصدر أنه تمّ وضع العديد من الشروط والضوابط لتسويق الخضراوات القطرية المميزة بالمجمعات الاستهلاكية والتي من أهمها أن تكون الخضراوات منتجة بالبيوت المحمية وبأساليب إنتاجية متطورة أو من المنتجات العضوية الخالية من المبيدات بالإضافة إلى منتجات الزراعة المائية أو ما يعرف بـ “الهايدروبونيك”، بالإضافة إلى أنه سيتمّ تسويق هذه الخضراوات في عبوات مصممة خصيصاً لتسويق الدرجة الفاخرة المحلية ومن حق كل مزرعة أن تقوم بتصميم العبوات المناسبة لها، وأن تكون العبوات جديدة ولم يسبق استخدامها، وضرورة أن تحمل هذه العبوات “الشعار” الخاص بالمنتجات القطرية المميزة بحيث يسهل الرقابة عليها، فضلاً عن تحقيق هذه السلع للعديد من المواصفات القياسية التي تمّ وضعها من جانب إدارة الشؤون الزراعية بما يضمن حصول المستهلك على خضراوات مميزة وفاخرة تضاهي نظيرتها المستوردة من دول العالم المتقدمة زراعياً وبأسعار مناسبة للمستهلك.
وقال: تتطلع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة إلى مشاركة عددٍ كبيرٍ من المزارع القطرية في البرنامج، حيث تقوم الإدارة بتأهيل هذه المزارع لتطبيق مواصفات الجودة المطلوبة لتسويق الخضراوات الفاخرة إلى مجمعات الميرة، كما ترحب بأي مزرعة قطرية ترغب في المشاركة بالبرنامج الخاص بتسويق خضراوات مميزة قطرية لمجمعات الميرة وفق شروط الجودة المعتمدة.
وأكّد أن كثرة وجود منافذ التسويق التي تفتتحها الوزارة سواء من خلال ساحات بيع المنتج المحلي أو مهرجان محاصيل في كتارا أو برنامج المنتج المميز تؤدي مستقبلاً إلى تشجيع أصحاب المزارع على زيادة الإنتاج وتنوعه بما يسهم في سد العجز في المنتج الزراعي المحلي ويحقق السعي الدؤوب للوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تلبية 80 % من احتياجات السوق
أوضح المصدر أن المنتجات القطرية من الخضراوات تزود السوق في بعض المواسم بما يقارب الـ 80 بالمائة من احتياجاته، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف حالياً إلى تثبيت هذه النسبة طوال العام على أن يتم رفعها تدريجياً إلى أن تصل إلى المستهدف وهو الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2022، وفقاً لرؤية قطر 2030، مؤكداً أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن من بينها توفير الدعم الكافي لأصحاب المزارع والتبكير بالموسم الزراعي وغيرها من الأمور.
وأضاف إن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم أصحاب المزارع والمستثمرين الزراعيين على المستويات كافة سواء من خلال النصائح والإرشادات الزراعية والفنية إضافة إلى التسهيلات الممنوحة لهم من قبل الدولة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء، مؤكداً أن الدولة لا تقصر في دعم أصحاب المزارع بكل ما يحتاجونه، كما أنها تفتح أبوابها لاقتراحاتهم ولحل أي مشكلات تواجههم.
وأوضح أن المنتجات القطرية حققت قفزة وسبقاً جديداً في التميز والمنافسة مع المواد الغذائية العالمية بعد دخولها للجمعيات والمجمعات العاملة بالدولة والإقبال عليها أكثر من أي منتج آخر.
وأشاد بأصحاب المزارع وما يقومون به من دور كبير في تزويد السوق بالمنتجات المحلية، خاصة الخضراوات العضوية “الأورجانيك”، وكذلك بدور جمعيات الميرة التي تعدّ من أهم المجمعات بالدولة في دعم هذا المنتج وإبرازه وعرضه بالطريقة التي تليق به وتجعله منافساً قوياً للمنتجات المستوردة.
وقال: نحن لدينا ثقة كبيرة في المنتج المحلي، وإن شاء الله، يكون المنتج العام المقبل أكثر تلبية لاحتياجات السوق، وإذا كانت المنتجات المطروحة هذا العام لم ترتقَ بعدُ للمستوى الذي نطمح له فإننا من خلال تشجيع المزارعين على الاستثمار نعمل على زيادة الإنتاج وتزويد السوق المحلي بما يحتاجه من الخضراوات حتى نحقق الهدف المنشود وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات.