الدوحة – بزنس كلاس:
أشاد مستثمرون بالمبادرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية بطرحه لبرنامج الزراعة المنزلية للمبتدئين، وبناء البيوت المحمية في منازل المواطنين بتمويل كلي من البنك يصل إلى حدود 70 ألف ريال، معتبرين ذلك خطوة جديدة من طرف الحكومة في سبيل تنشيط الإنتاج المحلي والدفع به إلى الأمام في سبيل جعله الرائد في إجمالي السلع الموجودة في السوق وتحويل الاستيراد إلى مصدر تكميلي وليس أساسي، متوقعين أن يتمكن هذا المشروع من تحقيق نسبة قد تصل إلى 30 بالمائة من الاكتفاء الذاتي في حال طبقت إستراتيجيته بجميع حذافيرها، وفي استطلاع أجرته “الشرق” كشف رجال أعمال ومستثمرون بأن الاتجاه إلى هذا القطاع وتبني المواطنين لهذه الفكرة في هذا الوقت تحديداً يعد ضرورة بعد أن علمتنا ازمة الحصار ضرورة الاعتماد على أنفسنا في انتاج كل شيء، مع التركيز على المواد الغذائية من خضراوات وفواكه خاصة وأن كل التسهيلات التمويلية متوفرة اليوم لتحقيق ذلك، داعين المستثمر الوطني إلى الولوج في مشاريع قطاع الزراعة من خلال هذه المبادرة التي ستفتح آفاقا مستقبلية يكون فيها المنتج القطري السيد داخل السوق، مما يساهم في التقليل من نسبة الاعتماد المحلي على الاستيراد كمصدر رئيسي لتوفير طلبات المستهلكين، متوقعين استجابة كبيرة من طرف المواطنين الذين اكتشفوا في الفترة الأخيرة بأنهم بحاجة إلى المنتج المحلي باعتباره الأكثر أمانا بالنسبة لهم، فيما اقترح البعض الآخر عدم الاكتفاء بهذه المبادرة وإطلاق مشاريع أخرى تدعيمية للزراعة يكون الاعتماد فيها على مساحات أكبر من الاراضي، وليس الاعتماد على تلك الموجودة في البيوت مما سيسمح في ظرف وجيز من زيادة مستوى الانتاج المحلي.
التسهيلات والتمويل
وقال رجل الأعمال طارق المفتاح إن مبادرة بنك التنمية الرامية إلى دعم المزارعين المبتدئين وحثهم على ممارسة الزراعة الداخلية في البيوت القطرية، وذلك من خلال مساعدتهم في بناء بيوت محمية لإنتاج الفواكه والخضراوات، واصفا المبادرة بالتشجيعية للراغبين في اقتحام هذا القطاع خاصة وأن البنك وضع كل التسهيلات أمامهم بدفعه ثمن تلك البيوت التي يقدر ثمنها ب 70 ألف ريال، ما يعد مبلغا زهيدا مقارنة بما سيدفعه المواطن إذا ما أراد الاستثمار في هذا المجال بمفرده، بالإضافة إلى أن سداد هذا الدين سيكون على فترات وخلال أربع سنوات كاملة ما يعتبر وقتا كافيا للمشتركين في المبادرة لتحقيق أرباح والتمكن من رد الدين في وقته المناسب دون أي ضغوطات، وأضاف المفتاح بأن المبادرة هذه ستتمكن من الرفع في كمية الإنتاج المحلي داخل السوق و تساعد على تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي قد تفوق 30 بالمائة في المستقبل القريب إذا تم تنفيذ خطتها كما هو مطلوب ومعتمد على مستوى البيوت المحمية في العالم ككل، خاصة وأن الزراعة في الوقت الحالي تختلف تماما عما كانت عليه في الماضي بظهور طرق جديدة كالزراعة الأفقية التي تستعمل على صعيد البيوت المحمية والتي تتيح للمزارع إنتاجا يعادل ذلك الموجود على مستوى الأراضي العادية، أو ما يفوق ذلك في بعض الأحيان باعتبار أن هذا النوع من الزراعة يتيح لك ممارسة النشاط الفلاحي طوال فترات السنة عكس المعمول به في الزراعة العادية.
نمو الإنتاج الوطني
من جانبه يرى المهندس جاسم الجولو بأن مبادرة بنك التنمية جاءت في وقتها المناسب، بعد أن بات الاعتماد على المنتج المحلي ضروريا، بعد الدرس الذي تلقاه القطريون خلال الأزمة التي مروا بها في السنة الماضية، والتي تم تجاوزها بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في توفير مصادر استيراد جديدة وتشجيع المستثمر القطري على الإنتاج محليا، ما أعطى نتائج مبهرة في وقت وجيز على مستوى العديد من القطاعات التي تمكن رجال أعمالها من تحقيق اكتفاء ذاتي بنسب معقولة ومرضية، وهو ما يجب أن ينعكس على القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع توافر كل الإمكانيات لاحتواء قطر على كل الإمكانيات التي تسمح بذلك ولم يبق سوى التحاق رجال الأعمال والمواطنين بمثل هذه المبادرات الزراعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعود علينا بفائدة كبيرة وعلى جيمع المستويات سواء على القطريين الذين سينجحون بفضله في تحقيق اكتفاء ذاتي لعائلاتهم ومن ثم عرض الفائض من المنتج الزراعي داخل السوق ما سيسمح لهم بجني ربح مادي، كما سيتيح للمستهلك خضراوات وفواكه أكثر نضجا واكتمالا وبأسعار أقل من تلك المستوردة التي تضاف إليها رسوم النقل والجمركة، وتوقع الجولو أن يكون إقبال المواطنين على الاشتراك في المبادرة كبيرا جدا خاصة مع تعلمهم في الفترة الأخيرة معنى الاعتماد على النفس من جميع النواحي، ولا سبيل لذلك سوى الاجتهاد في الرفع من مردود الإنتاج المحلي الذي يغنينا عن حاجتنا للاستيراد ويعطينا راحة أكبر باعتباره الأكثر أمانا مقارنة بمنافسيه.
توسيع المشاريع الزراعية
بدوره طالب المستثمر خليفة المسلماني المواطنين بضرورة تلبية نداء الحكومة الرامي للمشاركة في تنمية المنتج المحلي داخل السوق، وذلك من خلال الالتحاق بمبادرة بنك التنمية والولوج في مشاريع الزراعة، من خلال المساهمة في مشروع بناء البيوت المحمية داخل منازلهم واتجاههم لإنتاج الخضراوات والفواكه التي يعتبر المنتج المحلي منها داخل إجمالي السوق غير كاف، مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تمكن المستثمر القطري في السنة الحالية والنصف الأخير من التي سبقتها من تحقيق نجاحات كبرى جعلت المستهلك سواء كان مواطنا أو مقيما، أن يجعل المنتج المحلي على رأس طلباته، وهو ما يجب أن يكون في المنتوجات الزراعية، كما اقترح المسلماني على بنك التنمية إطلاق مبادرات أخرى في القطاع الزراعي وتوسيع نشاطه فيه بعدم الاكتفاء بتشجيع المواطنين على ممارسة الزراعة داخل بيوتهم وفي مساحات ترابية ضيقة، بل دفعهم للاستثمار في القطاع الفلاحي بشكل أكبر من خلال تخصيص أراض أكبر من ذلك، يعود العمل على خدمتها بكميات أكبر من المنتج المحلي تغنينا عما هو مستورد، خاصة وان كل الإمكانيات متوفرة للنجاح في ذلك مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة والبنوك لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في المجال الزراعي وغيره من القطاعات الاستثمارية الاخرى، خاصة وان هنالك اراضي شاسعة يمكن استغلالها في تقوية النشاط الزراعي الانتاجي وتوسيع مشاريع البيوت المحمية وتنويع انتاجها.