بزنس كلاس – خاص:
منذ توليه السلطة في 20 يناير من الشهر الحالي، سارع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب لإصدار مجموعة قرارات مثيرة للجدل لاسيما تلك المتعلقة بمنع السفر والهجرة مستهدفاً العديد من مواطني الدول العربية ذات الأغلبية المسلمة ناسياً كرئيس أساسيات الاقتصاد كرجل أعمال كبير قبل وصوله إلى البيت الأبيض. فهذه الدول الإسلامية قد تكون ردة فعلها أكبر من أن يتحملها الاقتصاد الأمريكي خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها أكبر اقتصاد في العالم.
ربما يحتاج السيد ترمب إلى إعادة قراءة ليس الإيدولوجيات الدينية بل عليه التركيز على عمله الأصلي كرجل أعمال وتوظيفه في إنجاح مهمته كرئيس لدولة كبرى تربطها ببقية الأمم والدول أولاً لغة الأرقام والحسابات قبل الإيديولوجيات. على ترامب ربما أن يسأل وزارة الخزانة الأمريكية عن حجم ودائع الدول الإسلامية في بنوك الولايات المتحدة وقبل ذلك عن حجم التبادل التجاري بين واشنطن ودول العالم الإسلامي التي تبلغ تريليونات الدولارات. إن قوة الاقتصاد الناعمة تلعب دوراً حاسماً في ازدهار أمم وتهلكة أخرى ولنأخذ الصين مثالاً حياً على هذا الأمر، ولعل ترمب يتعلم بعض البراغماتية في تعاطيه مع الآخرين ليس على أساس فكر شخصي أوديني ضيق بل أن يفكر كرئيس دولة عظمى اقتصادها مرتبط بشكل وثيق بحلفاء لطالما كانوا داعمين لواشنطن في مجالات كثيرة بمقدار دعمها لهم وربما أكثر بكثير.
وفي هذا السياق، قد يتسبب قرار ترمب الذي ينص على حظر سفر مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في الإضرار بمصالح بلاده، حيث يعد الإسلام الدين السائد في نحو 47 بلداً وإقليماً حول العالم. وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين الولايات المتحدة وهذه البلدان 220 مليار دولار خلال عام 2015 بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي، بينما بلغ 194 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي.
وكان الجزء الأكبر من هذه المعاملات التجارية -94% منها- من نصيب 15 بلداً فقط على رأسها ماليزيا والسعودية والإمارات وتركيا وإندونيسيا والعراق. كما أن للولايات المتحدة معاملات تجارية ضخمة مع العراق –شمله قرار حظر السفر- والذي يعد سادس أكبر مصدر نفطي لأمريكا.