تتواصل الاستثمارات القطرية في جمهورية تركيا بوتيرة متصاعدة مع توقعات بأن تصبح في المرتبة مع احتلالها حالياً للمرتبة الثانية في حجم الاستثمار الأجنبية المباشرة في تركيا. وتوقع رجل الأعمال التركي أمين أوستن أن تقفز الاستثمارات القطرية في تركيا من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى في غضون 3 إلى 5 سنوات، كما توقع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا 20% بنهاية العام الحالي بفضل العلاقات بين البلدين. وحول حجم الاستثمارات التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطر توقع أوستن أن تزيد إلى 15 مليار ريال بنهاية 2017، مع قرب استضافة كأس العالم وما تلزمه من استثمارات متعلقة بقطاع الإنشاءات وغيرها.
وفي معرض حديثة عن الفرص المتاحة لرجال الأعمال القطريين في تركيا أكد أن هناك العديد من القطاعات القائمة التي يمكن إقامة أعمال فيها كقطاعي البناء والسياحة، بالإضافة إلى الاستفادة من الثروة الحيوانية، والثروة النباتية، وفيما يلي نص الحوار:
* ذكر وزير التنمية التركي لطفي علوان خلال حديثه في غرفة قطر سبتمبر الماضي أن الاستثمارات القطرية في تركيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، كيف تنظر إلى ذلك؟
– أتوقع أن تقفز الاستثمارات القطرية في تركيا من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى في غضون 3 إلى 5 سنوات، بفضل تطور العلاقات بين البلدين مؤخراً، فالكثير من رجال الأعمال القطريين وحتى المواطنين يفضلون زيارة تركيا وشراء العقارات بغرض الاستثمار أو التملك، وأتوقع أن تشكل الاستثمارات القطرية التركية مستقبلاً مزدهراً.
* بلغ حجم الاستثمارات والأعمال والمشاريع التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، كم تتوقعها في 2017؟
– أتوقع أن يصل حجم الاستثمارات والأعمال والمشاريع التركية العاملة في قطر إلى 15 مليار دولار خلال 2017، خاصة أن قطر على أبواب استضافة كأس العالم وهذا يجعل منها قبلة للاستثمارات المتعلقة بالإنشاءات وغيرها، ولدى تركيا شركات كبيرة يمكن أن تنافس الشركات العالمية في هذا الإطار وتقدم عروضاً جيدة. أيضاً قطر تمتلك أعلى دخل في العالم يشجع على إيجاد فرص للاستثمار في قطر والاستفادة من النهضة العمرانية.
* التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار دولار، كم الزيادة المتوقعة خلال 2016؟
– أتوقع أن ترتفع بنسبة 20% بنهاية العام الحالي، بفضل العلاقات بين البلدين، فتركيا تعمل على تشجيع التبادل التجاري مع دول الشرق والخليج العربي بشكل عام وقطر بشكل خاص وهناك أشياء كثيرة مشتركة بين البلدين عززت العلاقات السياسية بالتالي أحدثت نقلة نوعية كبيرة بين البلدين على الجانب الاقتصادي.
العقار في قطر
* هل تابعت المشروعات العقارية في قطر وهل تفكر دخول أي من مجالات الاستثمار هنا؟
عندما رأيت الأبنية العملاقة الشاهقة وأدركت حجم الأعمال القائمة وقررت أن أتابع بجدية الدخول في مشروعات العقار، ولدي شركات سياحية في تركيا وسأجلبهم معي في المرات القادمة للعمل على عدة أفكار ليست تجارية فقط، فـأنا أبحث عن أفكار من شأنها دمج الشعبين بعضهما مع البعض وانفتاح الثقافات كوننا أمة واحدة. الحاجز بيننا اللغة ونريد أن نكسر هذا الحاجز، هذه الحدود بين الدول الأصدقاء وإن بقيت يجب أن تكون حدودا وهمية، ولذلك نحن شعب واحد وأمة واحدة في عدة دول سواء في قطر أو في مصر أو في أندونيسيا أو في باكستان، لا بد أن يكون هناك تداخل وتمازج بين هذه الشعوب «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً».
* بماذا تنصح رجال الأعمال القطريين الذين يرغبون بالاستثمار في تركيا؟
– أنصح التجار القطريين بتكثيف زيارتهم إلى تركيا، فتركيا هي بلدهم، ليأتوا إلينا ونحن سندلهم على الكثير من فرص الاستثمارات، ويمكننا الدخول معهم في شراكات كوننا نعمل في مجالات مختلفة ومتنوعة يمكننا إفادتهم، هناك العديد من القطاعات القائمة التي يمكن إقامة أعمال فيها كقطاعي البناء والسياحة، وغيرهما، كالاستفادة من الثروة الحيوانية، والثروة النباتية، نحن لا نشجع على الاستثمار في الغرب فتلك الدول ليست محتاجة في استثماراتنا في الشرق ربما نربح منها قليلاً لكننا سنكون نفعنا الكثير من الناس، أما بالاستثمار في الغرب سنكون ننفع أنفسنا فقط.
الغاز القطري
* هل تتوقع أن تكون تركيا بوابة الغاز القطري إلى أوروبا؟
– حتى الآن لم يتم ربط شبكات لنقل الغاز من تركيا إلى الدول الأوروبية، لكن أعتقد أن ذلك ممكن بمجرد أن تصبح شبكات الربط جاهزة، خاصة أن هناك عقودا بين البلدين في إطار استيراد تركيا للغاز المسال من قطر.
* كيف يمكن لقطر أن تستفيد من تركيا في تجربة التنمية الإدارية؟
– يمكن ذلك عبر تنظيم وعقد العديد من الزيارات الدورية والحلقات النقاشية والدورات التدريبية، أي تنمية في أي مؤسسة عامة أو خاصة، والنظر في التجربة وأخذ ما يناسبهم، نحن في تركيا أيضاً يجب أن نزورهم ونطبق ما نجده مناسبا لدينا، نتعلم منهم ويتعلمون منا.
والتنمية من البلاد الأوروبية في الجانب الذي يتوافق مع أعراف الدول العربية فليس كل ما كان جيدا في بلد آخر سيكون جيدا في قطر وليس كل ما كان سيئا في بلد آخر سيكون سيئا في قطر المهم أن تجدد الدولة نفسها وتجدد القوانين نفسها.
الاقتصاد التضامني
*أنت من رواد الاقتصاد التضامني في تركيا، ولديك مشروع انتشر في تركيا لدعم محدودي الدخل في شراء منازل وسيارات دون قروض بنكية على إثر هذا المشروع حاربت البنوك التقليدية، ماذا عن المشروع؟
– نعم حاربت البنوك التقليدية، والبنوك حاربتنا أيضاً في إطار الجمعية التي أنشأناها. لقد أصبح عندنا الآن في كل المحافظات التركية 87 مكتبا ليست في أي مكان بل في أرقى المناطق. وبالإضافة إلى مكاتب في بعض المدن والمراكز الكبيرة، لتصبح عدد مراكزنا 105 مراكز، كل هذه المراكز مرتبطة ببعضها مركزياً عبر الإنترنت، وهناك شبكة اتصالات رقم 1 في كل تركيا لتلقى اتصالات العملاء من كل المدن والقرى والأماكن البعيدة أو الأتراك الذين يعيشون خارج تركيا في ألمانيا مثلاً.
تتضمن الفكرة تأمين البيوت سواء كان عقارا أو أرضا زراعية أو سيارة في تركيا فقط لإن ارتباطنا وثيق بالقانون التركي، ولا يتضمن مشروعنا تسليم مبالغ نقدية، فقط نملك المشتركين الأشياء العينية عند استحقاق موعد الجمعية، نذهب مع العميل لبائع البيت ونسلم المبلغ للعميل ليسلمه للبائع، لكننا نطلب من البائع بعمل حجز حتى لا يستطيع العميل أن يبيعه، وفي حال انتهت الجمعية يتم فك الحجز ويكون له الحق التصرف في ذلك.
* كم المبلغ الذي يدفعه المشترك شهرياً؟
– كل شخص يمكنه أن يدفع حسب ظروفه ربما ألف ليرة تركية شهرياً أو أكثر أو أقل، يمكن أن يسدد دفعة أولى، وعملنا على تطوير الجمعية، فمع طول مدة الجمعية بعض المشتركين يقولون نحن لا نستطيع أن نصبر 100 شهر، بالتالي أدخلنا تعديلا بإمكانية إعطاء الجمعية له بعد 50 شهرا فقط حتى لو لم يأت دوره طبقاً للقرعة، وتم ذلك عبر الأموال المتوفرة من نسبة الزيادة الـ 5% التي يدفعها العميل، فنحن نضيف نسبة 5% على إجمالي المبلغ الذي يدفعه العميل لمرة واحدة بغض النظر عن مدة الدفع.
* ما هو متوسط المشتركين في الجمعية شهرياً؟
– متوسط المشتركين لدينا ثلاثة آلاف مشترك شهرياً، ويتراوح عدد المجموعة من 20 شخصا إلى 120 شخصا بحد أقصى.
* ما إمكانية تطبيق هذه الفكرة في قطر؟
– لم تطرح هذه الفكرة في قطر لأن الجمعية غالبا ما تخص الرجل الفقير فقط، ومتوسط دخل الفرد في قطر عال جداً وأعتقد أن المواطنين في قطر ليسوا في حاجة إليها. كما أن البنوك القطرية تتوسع في إقراض المواطنين لبناء المساكن ولتملك الأراضي، تركيا لا تستطيع أن تتوسع في الإقراض بهذه الشروط كما الحال في قطر، وهذا يعكس مدى الرفاهية التي يعيشها المواطن القطري.
أرباح البنوك
* ما هو تقييمك لأرباح البنوك مقارنة بالفائدة في البنوك التقليدية؟
– وصل معدل أرباح البنوك على القروض في البنوك الإسلامية التركية 6% وهي نسبة تنافسية جيدة، وكلما تحسنت القوانين والتشريعات، ينعكس ذلك على هذه البنوك وتزداد رؤوس أموالها، مستقبل البنوك الإسلامية – مع بعض التحفظات عليها- يبشر بالخير وأتوقع أن تحقق نجاحات كبيرة مقارنة بالبنوك التقليدية. فالقوانين تسهل عمل البنوك في أمور الحجز وغيرها وكلما كانت التشريعات متوافقة مع الفقه الإسلامي تكون الأمور أسهل بالنسبة للبنوك، لأنها مبنية على مسألة المرابحة ولديها العديد من العقبات في العديد من الدول فيما يخص الجانب التشريعي مقارنة بالبنوك التقليدية، خاصة أن البنوك الإسلامي تنأى بنفسها عن الدخول في مشروعات أو تمويل شركات يمكن أن يكون هناك شبه في أنشطتها كتقديم الخمور أو ما إلى غير ذلك.
* ذكرت في معرض حديثك عن تحفظات على البنوك الإسلامية ما هي؟
– بالنسبة لمسألة شراء البيوت للفقراء نأخذ 5% فقط عمولة ولمرة واحدة ونبقى مع الفقير لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات مهما تعثر لا يمكن أن نزيد نسبة العمولة، أما على صعيد البنوك الإسلامية ستجد أن ثمن البيت سيتضاعف إذا أردت أن تسدد المبلغ على 10 سنوات، وبالتالي لا بد من إيجاد طرق ترأف بالفقير وترحمه وتخفف من أعبائه، وهذا ما نحاول أن نفعله. البنوك الإسلامية لديها لجان شرعية تضم علماء وفقهاء يراقبون ويفتون في المسائل المتعلقة بالمعاملات البنكية وهذا جيد، لكن مسألة الرحمة والتراحم على الفقير، يا ليت البنوك الإسلامية تستحدث لجنة رحمة الفقراء، لسنا معترضين على أدائها الشرعي نعترض على تعاملها مع الفقراء فهم لا يستطيعون تحمل كل هذه الأرباح.