الدوحة – بزنس كلاس:
يحتضن مركز قطر الوطني للمؤتمرات نوفمبر المقبل فعاليات النسخة الثانية من معرض التمويل والتقسيط 2018، الذي تنظمه شركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة في الدولة وبحضور قطاع واسع من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث سيشكل هذا المعرض منصة تفاعلية وتسويقية واستشارية للمستثمرين والقطاعات المالية والمصرفية التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط ، اضافة الى انه سيكون حلقة وصل لعرض عدد من المشاريع وتطوير الأعمال للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لدعم الاقتصاد المحلي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكشفت السيدة مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان، أن إطلاق النسخة الثانية من المعرض جاء بعد نجاح التجربة السابقة والاستفادة من نتائجها لتطوير وتحسين مخرجات النسخة الثانية التي ستتميز بطابعها الدولي لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال لقطر من الخارج، حيث سيكون هناك حضور قوي لشركات من تركيا وكندا، كما تمت مخاطبة عدد من السفارات الأجنبية في الدولة للمشاركة في المعرض من خلال حضور أصحاب الشركات والباحثين عن الفرص الاستثمارية في تلك البلدان.
واضافت المري أن المعرض سيشهد على هامش فعالياته إقامة منصة تفاعلية بمثابة حلقة وصل بين الزوار والمشاركين في المعرض، يتم من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم العارضين لأنفسهم ومشاريعهم، والاطلاع على الخدمات التي نقدمها البنوك لرواد الأعمال والأفراد والشركات، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية سواء المتعلقة بالتمويل أو التقسيط انطلاقا من هدف المعرض الذي يستند إلى هذين الشقين، وبذلك هو يستهدف شركات التمويل التي تقدم خدماتها للمستثمرين والأفراد بمختلف فئاتهم، وآليات التقسيط كذلك والخدمات المرتبطة به كذلك بما يعود بالنفع على المستفيد سواء كان شخصا عاديا أو مستثمرا معنويا أو اعتباريا (اشخاصا وشركات)، وهذه المسألة في غاية الأهمية لأنها هي أساس الوعي الاستثماري وبناء الثقة في الاستمرار في المشروع من عدمه، في ضوء التسهيلات المالية التي سيحصل عليها المشروع.
وقالت المري إن القائمين على المعرض تواصلوا مع عدة دول وذلك لدعم جهود الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وبما يجيز لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، والتملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49%، وبعد موافقة الحكومة على قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمتوقع صدوره قريبا، والإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات في قطر، وحماية المنتج الوطني، مما يتطلب جهدا وطنيا لمواكبة هذه الرؤية وتقريبها للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها والتعريف بالفرص الجديدة المتاحة في ضوء هذه القرارات الاستثمارية الطموحة.
وعن طبيعة المشاركة في المعرض، أوضحت مباركة المري أنها مفتوحة للجميع، إلا أنها خصت بالدعوة شركات ومؤسسات التمويل كالبنوك والشركات العاملة في مجال التمويل والتقسيط، معتبرة أن حضورهم في المعرض هو دعم للاقتصاد الوطني وتحفيز للإسهام في جذب المستثمرين، وغيابهم يؤثر سلبا على هذه الأهداف لأن المستثمر الأجنبي ينظر أولا إلى حجم وجود المؤسسات المالية وتواجدها لما ذلك من دور في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد الوطني وقوة مؤسساته المالية وحضورها في مختلف المجالات، دعت المري كافة المؤسسات المالية في قطر إلى المشاركة بقوة في هذه المعارض من أجل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لهذه المعرض والتي تستند إلى رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بالعمل على تحصين الاقتصاد الوطني واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنميته وتطويره.
وأعربت المري عن الأمل في أن تحتضن النسخة القادمة جهة استشارية لأن العديد من القطريين اللذين زاروا المعرض في نسخته الأولى كانوا يحتاج إلى مرشد سواء تعلق الأمر بثقافة التمويل أو ثقافة التقسيط والترشيد لأن العديد يرغب في معرفة الطريقة الأمثل لتخفيف الديون والاطلاع على ثقافة الادخار، وهذا جزء من رؤيتنا أن نوجد ثقافة مالية لدى الأسرة القطرية، وهذه الفكرة نحن مستعدون لدعم أي جهة تتبناها سواء شركة أو من رواد الأعمال مثلا، بحيث نسعى لإنشاء مركز استشاري لنشر ثقافة الادخار وتجنب تراكم الديون وتعزيز مصادر الدخل، وهناك تساؤلات كثيرة تطرح حول هذا الموضوع، كما نأمل زيادة مشاركة البنوك لأنه من خلال الاستبيان الذي عملناه حول النسخة الماضية كان هناك طلب كبير على هذه المؤسسات وبالتالي نأمل حضورها بقوة في النسخة القادمة، كما نتطلع إلى رؤية الجهات الحكومية الأخرى كل حسب اختصاصه وطبيعة مشاركته، حتى من الجهات غير الاقتصادية لأن المعرض في النهاية يوفر منصة تشاركية لجميع الجهات ذات الصلة بتهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري والتعرف على المشاريع والفرص المتاحة في كافة المجالات. ونحن نقوم بدورنا الإرشاد والتوعية والتوجيه حسب القطاعات المشاركة. وتقدمت المري بالشكر للجهات التي شاركت ودعمت النسخة الأولى من المعرض لاسيما غرفة قطر وشركة الجزيرة، وأعربت عن الأمل في رؤية المزيد من التعاون والتكاتف ليخرج المعرض بالنتائج المرجوة لدعم الاقتصاد الوطني.