توقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أن يبلغ إجمالي الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي 75 مليار دولار بالعام الجاري، منخفضاً من 105 مليارات دولار عام 2016.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع ارتفاع الديون السيادية التجارية المصنفه بدرجة AA في أبوظبي والكويت وقطر بنسبة 8% عن عام 2016، لتصل إلى 16% خلال 2017.
ورجح التقرير، ارتفاع الديون المصنفة بدرجة A في رأس الخيمة والسعودية بنسبة 9% عن 2016، لتسجل 17% خلال العام الجاري، مدعومة بمتطلبات الاقتراض الكبيرة في السعودية.
وذكر تقرير الوكالة، انخفاض حصة الديون التجارية المصنفة بدرجة BBB أو أدنى إلى نحو 67% من الإجمالي، متوقعاً أن تبلغ حصة مصر والعراق من رصيد الديون التجارية 25% و10% على الترتيب، بنهاية 2017.
وأوضح التقرير، أنه لم تحصل أي من الحكومات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصنيف AAA.
وتابع التقرير، أن مصر ستواجه أعلى نسبة لتجديد الدين بين الحكومات السيادية المصنفه لتصل إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، تتبعها لبنان بـ 28%، ثم البحرين 23%.
وتوقعت الوكالة، أن تصدر كل من السعودية ولبنان بنحو 27% و14% على الترتيب من سندات الديون الحكومية التجارية بالمنطقة، تتبعهما مصر بـ11% خلال 2017، مرجحاً بلوغ إجمالي إصدارات الديون لتلك الدول الثلاث نحو 70 مليار دولار، أو 52% من الإجمالي.
ووفقاً لتقرير الوكالة، فمن المرجح انخفاض الاقتراض السيادي بنسبة 20% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2017، ليصل إلى 136 مليار دولار، بتراجع 34 مليار دولار.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع قيام 13 حكومة سيادية نصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باقتراض ما يعادل 136 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل بالعام الجاري.
ورجح التقرير، أن يتم استخدام نحو 28 مليار دولار من إجمالي الاقتراض السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، مقارنةً بـ 24 مليار دولار في 2016، ليبلغ صافي متطلبات الاقتراض 108 مليار دولار.
وتوقع التقرير، ارتفاع رصيد الديون التجارية للحكومات السيادية للمنطقة نحو 19% بنهاية 2017 إلى 720 مليار دولار.
يذكر أن الوكالة توقعت تراجع حجم الاقتراض السيادي العالمي بنسبة 4%، ليصل إلى 68 تريليون دولار في عام 2017.
كانت ستاندرد آند بورز أشارت إلى أن متوسط التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقرب للدرجة BBB من الدرجة BBB – ولكنه يتجه نحو الانخفاض.
وتوقعت موديز للتصنيف الائتماني، في نهاية يناير الماضي أن تكون دول بمنطقة آسيا، والمحيط الهادي، والشرق الأوسط، والكومنولث الأكثر تعرُّضاً للديون من شركات القطاع العام عالمياً.