الدوحة – بزنس كلاس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقرر بعد مناقشة التقرير، الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وبشأن مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل قال سعادة رئيس المجلس ان مشروع القانون المذكور يتكون من 8 مواد بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف سعادة رئيس المجلس ان الحد الأدنى للأجور سيتم تحديده لفئتي العمال والمستخدمين حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع وذلك على النحو التالي:
العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل اجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم..
وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالى صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم.
كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي:
الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام..
ومن أهم ما تضمنه مشروع القانون:
– تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من الوزير سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة.
– يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه.
– تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير.
– يجوز للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها.
وأوضح رئيس المجلس ان اجراءات استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص اقاماتهم تسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
أما باقي الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم وفترة الاختبار وتحديد مدتها وضوابط التزامات صاحب العمل والاجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالى رقم 15 لسنة 2017.