الدوحة – بزنس كلاس:
مع استعار نيران الحرب التجارية بين الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا وحتى دول الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك من جهة أخرى، تبدو دول كثيرة من خارج نادي الكبار عرضة للسقوط كضحايا لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
ومع اتخاذ الحرب التجارية بين بكين وواشنطن أبعادا جديدة سيكون لها دون شك انعكاس على الاقتصاد العالمي، فالتداعيات ستشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وحركة التجارة العالمية التي ناضل من اجلها مؤسسو منظمة التجارة طويلا من اجل رفع القيود الجمركية لدفع الاقتصاد العالمي.
ويؤكد الخبراء في هذا الإطار أن الاقتصاديات الوطنية لن تكون في منأى عن هذه التطورات في حال تطورها إلى مستويات أخرى ، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد القطري انطلاقا من خبرته في التأقلم مع المستجدات الاقتصادية العالمية على غرار الأزمة المالية في ،2008 و أزمة الحصار قادر على رفع هذه التحديات وتوفير كافة أسباب الاستقرار للنمو.
وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال و الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ، إن الارتجالية التي يتعامل بها صاحب القرار في واشنطن وعدم الوضوح سيسبب إرباكا للاقتصاد العالمي، خاصة على مستوى نسب النمو وعليه فإن أسواق النفط و غيرها من المواد الأساسية ستشهد تراجعا وهو ما سيؤثر سلبا على اقتصاديات المنطقة ، كما أن فرض رسوم على المنتجات الصينية و اتجاه الولايات المتحدة إلى فرض رسوم على المنتجات الأوروبية سيؤدي إلى تراجع للتبادل التجاري العالمي و بالتالي انخفاض معدلات النمو..
وأشار الخاطر إلى أن التحولات التكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم حاليا خاصة مع ظهور تقنيات الانترنت من الجيل الخامس و انترنت الأشياء و الذكاء الآلي، و التي من المتوقع أن تبلغ نحو 12 تريليون دولار في السنوات القادمة و التي ستؤثر على التحالفات العالمية خاصة مع بروز التقارب الروسي الأمريكي مع الهند لمواجهة الصين و حلفائها بهدف تعطيلها للاستفادة إلى أقصى طاقة ممكنة من هذه التحولات التكنولوجية ..
طلب متزايد على الغاز
و لفت الخاطر إلى أن الاقتصاد القطري سيواصل الاستفادة من الطلب المتزايد من الغاز الطبيعي المسال خاصة مع التحول الذي تعرفه عديد الدول في العالم خاصة في آسيا في مجال الطاقة التي بدأت تقلص من استهلاكها من الفحم الحجري و التحول نحو الطاقة النظيفة و أساسا الغاز الطبيعي المسال ، وهو ما سيجعل قطر ملاذا آمنا من التقلبات التي قد تطرأ جراء الحرب الاقتصادية.
وشدد الخاطر التأكيد على العوامل الذاتية التي تخدم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة بعد التحولات التي شهدها عقب الحصار و الاعتماد أكثر فأكثر على الذات ، قائلا :” لقد لاحظنا تشابكا بين القطاعات الاقتصادية في الدولة ووجود درجات من التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات”.
وأشار الخاطر إلى أن فرص النمو التي أتاحها خروج شركات دول الحصار من الاقتصاد المحلي ستمكن محركات النمو في المستقبل من نقاط إضافية و تتيح مساحات للشركات الوطنية للتوسع داخليا و خارجيا .
وشدد الخاطر على قدرة الاقتصاد القطري على النمو في المرحلة القادمة خاصة بعد رصيد الثقة التي تدعم و الذي سيسمح بدخول عديد الشركات العالمية و التي ستستفيد من انخفاض تكلفة الإنتاج في عديد القطاعات بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية و المرافق العامة في الدولة و التي ستمكن أصحاب المبادرات من التوسع، بالإضافة إلى الشراكات التي ربطتها قطر مع مختلف دول العالم ستمكن المنتج القطري من دخول عديد الأسواق العالمية وكلها عوامل سترفع من معدلات الكفاءة التشغيلية في المرحلة القادمة ..
وأوضح الخاطر أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة في قطر سواء تعلقت بمشاريع المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية، والبنى التحتية من موانئ و مطار و غيرها ، ومبادرات تدفع بنشاط المؤسسات الصغرى، وتسهيلات التي قدمتها لأصاحب المشاريع و دور الذي تقوم به مختلف هياكل المتابعة و الإحاطة على غرار بنك قطر للتنمية كلها تصب في خانة تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط و الغاز و سيمكن من رفع مستويات النمو خلال التسعة الأشهر القادمة و ستؤتي ثمارها على مختلف المستويات.
تنويع مصادر الدخل
بدوره عبّر جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة ، عن أمله في أن لا تكون للحرب التجارية المتوقعة بين الولايات المتحدة و الصين تأثير على الاقتصاد العالمي و من ورائها على الاقتصاديات الوطنية، قائلا :” نأمل في أن لا تتطور و تشمل الرسوم بعض السلع التي تستخدم الصادرات القطرية و خاصة في قطاع البتروكماويات و صناعة الحديد و الصلب و غيرها من الصناعات المرتبطة بالطاقة حتى لا تكون لها تبعات على الاقتصاد “.
و أشار المعضادي إلى أن أسس الاقتصاد القطري تعتبر قوية و قادرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية ، خاصة مع جهود التنويع التي شهد في الفترة الماضية ، مضيفا في هذا السياق :” لقد أصبح الاقتصاد الوطني أكثر اعتمادا على الذات حيث اختلفت الرؤية عقب الحصار لمختلف الأنشطة الاقتصادية ودورها في الاقتصاد القطري “.
وشدد المعضادي على تمتع القطاعات المكونة للاقتصاد القطري بالحيوية المطلوبة من أجل التعامل مع الوضعيات التي تنتج عن متغيرات الاقتصاد العالمي وتمكنه من تحقيق نسب نمو تحقيق التنمية المستدامة في السنوات القادمة.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت يوم الجمعة الماضي بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع صينية تستوردها بقيمة 34 مليار دولار سنويا.
وردت الصين في اليوم ذاته بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 34 مليار دولار سنويا أيضا لتفي بتعهداتها بالرد بالمثل على أي إجراء أمريكي من هذا النوع.
وقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تشمل في نهاية المطاف منتجات بقيمة خمسمائة مليار دولار إذا ردت الصين على إجراءاته الأولى ولم تقدم تنازلات.
وفضلا عن قائمة المائتي مليار دولار أعلنت واشنطن سابقا خطة لفرض رسوم على واردات بقيمة 16 مليار دولار تضاف إلى القائمة الأولى التي تبلغ قيمتها 34 مليار دولار.
وتبلغ القيمة الإجمالية لما تستورده الولايات المتحدة من الصين 505 مليارات دولار (وفق بيانات عام 2017)، ولذلك تعاني واشنطن من عجز قدره 375 مليار دولار في الميزان التجاري مع الصين.
وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال و الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ، إن الارتجالية التي يتعامل بها صاحب القرار في واشنطن وعدم الوضوح سيسبب إرباكا للاقتصاد العالمي، خاصة على مستوى نسب النمو وعليه فإن أسواق النفط و غيرها من المواد الأساسية ستشهد تراجعا وهو ما سيؤثر سلبا على اقتصاديات المنطقة ، كما أن فرض رسوم على المنتجات الصينية و اتجاه الولايات المتحدة إلى فرض رسوم على المنتجات الأوروبية سيؤدي إلى تراجع للتبادل التجاري العالمي و بالتالي انخفاض معدلات النمو..
وأشار الخاطر إلى أن التحولات التكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم حاليا خاصة مع ظهور تقنيات الانترنت من الجيل الخامس و انترنت الأشياء و الذكاء الآلي، و التي من المتوقع أن تبلغ نحو 12 تريليون دولار في السنوات القادمة و التي ستؤثر على التحالفات العالمية خاصة مع بروز التقارب الروسي الأمريكي مع الهند لمواجهة الصين و حلفائها بهدف تعطيلها للاستفادة إلى أقصى طاقة ممكنة من هذه التحولات التكنولوجية ..
طلب متزايد على الغاز
و لفت الخاطر إلى أن الاقتصاد القطري سيواصل الاستفادة من الطلب المتزايد من الغاز الطبيعي المسال خاصة مع التحول الذي تعرفه عديد الدول في العالم خاصة في آسيا في مجال الطاقة التي بدأت تقلص من استهلاكها من الفحم الحجري و التحول نحو الطاقة النظيفة و أساسا الغاز الطبيعي المسال ، وهو ما سيجعل قطر ملاذا آمنا من التقلبات التي قد تطرأ جراء الحرب الاقتصادية.
وشدد الخاطر التأكيد على العوامل الذاتية التي تخدم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة بعد التحولات التي شهدها عقب الحصار و الاعتماد أكثر فأكثر على الذات ، قائلا :” لقد لاحظنا تشابكا بين القطاعات الاقتصادية في الدولة ووجود درجات من التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات”.
وأشار الخاطر إلى أن فرص النمو التي أتاحها خروج شركات دول الحصار من الاقتصاد المحلي ستمكن محركات النمو في المستقبل من نقاط إضافية و تتيح مساحات للشركات الوطنية للتوسع داخليا و خارجيا .
وشدد الخاطر على قدرة الاقتصاد القطري على النمو في المرحلة القادمة خاصة بعد رصيد الثقة التي تدعم و الذي سيسمح بدخول عديد الشركات العالمية و التي ستستفيد من انخفاض تكلفة الإنتاج في عديد القطاعات بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية و المرافق العامة في الدولة و التي ستمكن أصحاب المبادرات من التوسع، بالإضافة إلى الشراكات التي ربطتها قطر مع مختلف دول العالم ستمكن المنتج القطري من دخول عديد الأسواق العالمية وكلها عوامل سترفع من معدلات الكفاءة التشغيلية في المرحلة القادمة ..
وأوضح الخاطر أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة في قطر سواء تعلقت بمشاريع المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية، والبنى التحتية من موانئ و مطار و غيرها ، ومبادرات تدفع بنشاط المؤسسات الصغرى، وتسهيلات التي قدمتها لأصاحب المشاريع و دور الذي تقوم به مختلف هياكل المتابعة و الإحاطة على غرار بنك قطر للتنمية كلها تصب في خانة تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط و الغاز و سيمكن من رفع مستويات النمو خلال التسعة الأشهر القادمة و ستؤتي ثمارها على مختلف المستويات.
تنويع مصادر الدخل
بدوره عبّر جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة ، عن أمله في أن لا تكون للحرب التجارية المتوقعة بين الولايات المتحدة و الصين تأثير على الاقتصاد العالمي و من ورائها على الاقتصاديات الوطنية، قائلا :” نأمل في أن لا تتطور و تشمل الرسوم بعض السلع التي تستخدم الصادرات القطرية و خاصة في قطاع البتروكماويات و صناعة الحديد و الصلب و غيرها من الصناعات المرتبطة بالطاقة حتى لا تكون لها تبعات على الاقتصاد “.
و أشار المعضادي إلى أن أسس الاقتصاد القطري تعتبر قوية و قادرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية ، خاصة مع جهود التنويع التي شهد في الفترة الماضية ، مضيفا في هذا السياق :” لقد أصبح الاقتصاد الوطني أكثر اعتمادا على الذات حيث اختلفت الرؤية عقب الحصار لمختلف الأنشطة الاقتصادية ودورها في الاقتصاد القطري “.
وشدد المعضادي على تمتع القطاعات المكونة للاقتصاد القطري بالحيوية المطلوبة من أجل التعامل مع الوضعيات التي تنتج عن متغيرات الاقتصاد العالمي وتمكنه من تحقيق نسب نمو تحقيق التنمية المستدامة في السنوات القادمة.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت يوم الجمعة الماضي بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع صينية تستوردها بقيمة 34 مليار دولار سنويا.
وردت الصين في اليوم ذاته بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 34 مليار دولار سنويا أيضا لتفي بتعهداتها بالرد بالمثل على أي إجراء أمريكي من هذا النوع.
وقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تشمل في نهاية المطاف منتجات بقيمة خمسمائة مليار دولار إذا ردت الصين على إجراءاته الأولى ولم تقدم تنازلات.
وفضلا عن قائمة المائتي مليار دولار أعلنت واشنطن سابقا خطة لفرض رسوم على واردات بقيمة 16 مليار دولار تضاف إلى القائمة الأولى التي تبلغ قيمتها 34 مليار دولار.
وتبلغ القيمة الإجمالية لما تستورده الولايات المتحدة من الصين 505 مليارات دولار (وفق بيانات عام 2017)، ولذلك تعاني واشنطن من عجز قدره 375 مليار دولار في الميزان التجاري مع الصين.