يعد تطبيق قانون 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الحدث الأبرز الذي شغل أصحاب الأعمال في قطر والوافدين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على حد سواء.
ومثلت بداية تطبيق القانون تحديا كبيرا أمام الجهات المعنية بتنفيذه في ظل تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية شككت في الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة لتوفير حماية قانونية كافية للعمالة الوافدة في دولة قطر.
القانون ولائحته التنفيذية التي ستصدر لاحقا، بالإضافة إلى التعديلات التي شملتها قوانين العمل القطرية، جزء من كتلة أكبر من الإصلاحات، تشمل تنظيما أدق لحماية أجور العمال، وتطوير مساكن للعمال ذات جودة عالية، وإنشاء المستشفيات العملية وتعزيز الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين.
وقال مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه: إن صدور اللائحة التنفيذية بعد تطبيق القانون يأتي في إطار مراعاة إدراج أي بنود من شأنها أن تضفي مرونة أكثر على إجراءات تطبيق القانون، مشيراً إلى أن العديد من الجهات والإدارات تتابع تنفيذ القانون بشكل دقيق لوضع اللمسات الأخيرة التي من شأنها تطوير العمل بالقانون.
استقرار الأعمال
أكد المهندس جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمشروع أم الحول للطاقة والذي يعمل به أكثر من 14 ألف عامل، أن دخول قانون الوافدين حيز التنفيذ لم يؤثر على جلب العمالة وحجم الأعمال، مشيراً إلى أن قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين وقانون العمل وغيرهما من التشريعات تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والتأكيد على ضمان حقوقهم.
وأشار الخلف إلى أن العمالة في قطر تحظى برعاية خاصة، والقوانين تحتم على أصحاب العمل العناية بالعمال بما في ذلك التوقف عن العمل خلال فترة الظهيرة وغيرها، مشدداً على حرص القائمين على المشروع على إعطاء الأولوية لسلامة العمال وضمان عدم تعريضهم لأي مخاطر.
وبالإضافة إلى عدم تأثر الأعمال بتطبيق القانون أكد خبراء أن قانون الوافدين سيحدث استقراراً في معدل دوران الوظائف. وقال المدير المالي والإداري بمركز الحياة الطبي أشرف توفيق: إن القانون سيحقق استقرارا في معدل دوران الوظائف على المدى البعيد بعد تقليل الفجوات الكبيرة في رواتب الموظفين للوظيفة الواحدة بين الشركات المختلفة، وبالتالي فإن القانون ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ولا يضر بمصالح أي طرف من الأطراف.
محكمة شؤون الإقامة
تعد إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية هي المنوطة بتطبيق وتنفيذ أحكام القانون (21) لسنة 2015، كما أن نيابة شؤون الإقامة تباشر إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في مخالفات القانون (21) لسنة 2015، كإحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان كما تم أيضا إنشاء محكمة شؤون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في تلك المخالفات.
ويلغي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة، حيث يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى مع ضمان حفظ حقوق أصحاب العمل.
كما سيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، كما أنه يجعل إصدار تأشيرة العمل مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وفرض القانون معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره.
وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.
لجنة التظلمات
وطبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015، أعلن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016 وتشكل من أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015.
وبموجب الإجراءات المتبعة يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، ويمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، على أن تقوم اللجنة بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، ويجوز لأي منهما، الوافد أو المستقدم، التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الإخطار وذلك داخل مقر اللجنة، على أن ترفع أمانة سر اللجنة التظلم من قرار اللجنة للوزير ويبتّ الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وأتاح قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب.
التزام واضح
يشار إلى أن مكتب الاتصال الحكومي أكد التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر، بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل.
وسوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا.
تسليم أول مستشفى للعمال لمؤسسة حمد الطبية
شهد العام الماضي تسليم مشروع أول مستشفى للعمال، بالإضافة إلى تسليم مركز صحي في المنطقة الصناعية لمؤسسة حمد الطبية وذلك حسب التنسيق مع وزارة الصحة العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء ثلاثة مستشفيات عمالية بحلول منتصف العام الحالي.
وستقوم مؤسسة حمد الطبية بالبدء في تجهيزات التشغيل لهذين المرفقين الصحيين طبقا للخطة الموضوعة من قبلها.
ويأتي هذا المستشفى ضمن ثلاثة مستشفيات تنفذ بواسطة المكتب الهندسي الخاص لخدمة الخطة الصحية بالدولة، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى رأس لفان خلال الربع الأول من عام 2017 يليه مستشفى مسيعيد خلال الربع الثاني من نفس العام مما يتوقع أن يكون له الأثر الكبير في رفع مستوى الخدمة الصحية بشكل عام نتيجة استيعاب هذه المستشفيات الجديدة للمراجعين من القوى العاملة في المناطق التي تخدمها ومما يخفف الضغط على المستشفيات داخل مدينة الدوحة.
ويقع مستشفى المنطقة الصناعية على مساحة أرض تبلغ 132 ألف متر مربع تقريبا ويتكون من طابق تحت الأرض وطابق أرضي وطابقين أول وثان بسعة تبلغ 118 سريرا على مساحة إجمالية للمستشفى تبلغ 49 ألف متر مربع تقريبا.
ويشار إلى أن سعة المستشفى من الأسِرّة الطبية قابلة للزيادة إلى 210 أسِرَّة وذلك عند إضافة مبنى جديد محاذ للمستشفى في حال تطلب الأمر ذلك وفقا للخطط المستقبلية الموضوعة حيث تم عمل البنية التحتية لاستيعاب هذه الإضافة المتوقعة مستقبلا.
كما تضم المساحة الإجمالية لأرض المستشفى مركزا صحيا يقدم الرعاية الصحية الأولية على مساحة 7200 متر مربع إلى جانب خدمات القومسيون الطبي وذلك بهدف تخفيف الضغط على المراكز الصحية في المناطق المجاورة للمنطقة الصناعية.
وتتضمن أرض المستشفى أيضا مسجدا يتسع لـ400 مصل وكافيتريا بمساحة إجمالية تقارب 1300 متر مربع لاستيعاب الكثافة العالية المتوقعة للمراجعين من فئة العمال.
وروعي في تشييد المستشفى الذي تم بناؤه وفقا للطراز المعماري التراثي القطري تخصيص مساحات خضراء ومواقف سيارات تستوعب حوالي 710 سيارات منها حوالي 200 موقف مغطى و26 موقفا مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة وممرات وشوارع تربط مباني المستشفى.
تعاون كامل لضمان حقوق العمال
تتضافر جهود وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث نفذت «اللجنة الوطنية» العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال من خلال استقبال ومعالجة الشكوى وزيارة أماكن العمل والعمل على توافق وتطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن دولة قطر تشكل منطقة عبور واستقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من العمال الوافدين وذلك لتلبية احتياجات خططها التنموية. وأشار إلى أن القانون رقم 21 لسنة 2015 م بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي دخل حيز التنفيذ يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر من أجل تطوير التشريعات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق العمال. وأوضح أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج إستراتيجية، علماً بأن التغيير لا يحدث فجأة وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة وهذا ما يضمن استمرارية التغيير في أي وضع.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان افتتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها.
كما قامت أيضا بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم وأصدرت في هذا الشأن كُتيبا عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز تلك الحقوق وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات.
كما أبرمت اللجنة العديد من الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق العمال.
ووضعت اللجنة خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية العمال وتعزيز حقوقهم.