وكالات – بزنس كلاس:
كشف موقع انترسبت الامريكي الخطة التي وضعتها الامارات بالتعاون مع بنك هافيلاند للتلاعب بالسندات القطرية ومحاولاتها للاضرار بالاقتصاد القطري والتأثير على سعر صرف الريال في الاسواق العالمية .
الخطة تقوم على شراء الامارات لديون قطر على ان تضيف عليها حفنة من الديون الجديدة ، ووضعها في صندوق استثماري سري خارج بنك هافيلاند ثم تقوم بشراء تأمين الديون السيادية لدولة قطر في حال عجز الدولة عن السداد ، حيث إن انخفاض قيمة الدين يعني ارتفاع قيمة تأمين عدم السداد لذا فالامارات ستشتري مبلغ تأمين عدم السداد لديون قطر ثم سينخرطون في عملية تلاعب تسمى رسم الشريط الذي يظهر في اسفل الشاشة في سوق الاوراق المالية، وهو الشريط الذي يظهر كل الصفقات مباشرة.
واشار مدير الموقع إلى ان رسم الشريط يعني خلق عمليات بيع وشراء وهمية وكأن هناك تداول مستمر للسندات بيد ان الحقيقة عكس ذلك ، وضرب مثلا بمحاولات التلاعب بالصفقات على الشريط من خلال إعادة عمليات التداول ذهابا وايابا فمثلا يشتري شخص ما ويبيع لشخص آخر على ان يعيدها الشخص الثاني للأول ويظهر على الشاشة اربع أو خمس صفقات في حين أنه في الواقع لم تحصل أية صفقة والهدف أن المضاربين سيشاهدون شريط التداول أن قطر تحت الضغط محاصرة ولديهم أزمة سياسية لذا يجب التخلص من سنداتها لأن هناك شيئا مريبا في شريط التداول ، وهذه العملية من شأنها التقليل من قيمة السندات مما يعني ارتفاع قيمة التأمين الذي اشترته الامارات .
واوضح المسؤول ان الهدف من هذا المخطط هو إظهار أن هذه الازمات تضغط على قطر وتدمرها وتؤثر على عملتها ومن أجل الحفاظ على ربط العملة بالدولار ستضطر قطر لسحب استثماراتها في الخارج ، لافتا إلى ان المرحلة الثانية من المخطط غريبة ومضحكة وهي الذهاب إلى الفيفا ومحاولة التأثير عليها لسحب استضافة قطر لمونديال 2022.
وتهدف الخطة الاماراتية للدفع باتجاه انهيار الريال وارتفاع تكاليف استضافة قطر للمونديال مما يؤثر على تنفيذ المشاريع وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال مما يسهل عملية سحب الاستضافة، لتطلب الامارات بعد ذلك من الفيفا مشاركة قطر في عملية الاستضافة او سحب المونديال، حيث إن الامارات تخشى من مساهمة مونديال 2022 في رفع جاذبية قطر للاستثمارات العالمية، وتحول ميناء حمد إلى ميناء إقليمي مما يساعد في فتح مكاتب إقليمية في الدوحة للشركات العالمية والذي قد يؤثر على مكانة الامارات، حيث تصر الامارات في خطتها على أن لا تنهي الازمة الخليجية إلا بعد فرض مشاركتها في استضافة مونديال 2022 أو سحبه من دولة قطر.
وقد حاولت دول الحصار وخاصة الامارات مع بداية الازمة التلاعب بالريال في أسواق الصرف الخارجية ، على غرار مماثل للتلاعب بالسندات السيادية، إذ يتم تداول الريال القطري بكميات محدودة من قبل بنوك معينة في دائرة مغلقة بينهم بيعاً وشراء بأسعار أقل من أسعار السوق الآنية “في نطاق سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل المصرف المركزي” بهدف إظهار أن الريال يفقد قيمته “وتمتنع هذه البنوك عن التعامل مع البنوك القطرية”، ثم يتم بعد ذلك إعلان قيم تداول الريال المنخفضة هذه من خلال القنوات المالية والإخبارية لعرضها للأسواق والجمهور .
كما عملت الامارات من خلال نفوذها لدى الشركات المالية وشركات الصرافة الأجنبية التي تمتلك حصة الأغلبية فيها من أجل وقف التعامل بالريال القطري بيعاً أو شراء في أسواق لندن ونيويورك والمدن والعواصم الغربية بوجه عام. وكان الهدف من ذلك هو إرباك الاستقرار النقدي الذي يتمتع به الريال القطري، باعتبار أن ذلك أحد الأركان الأساسية للاستقرار الاقتصادي في قطر. إلا ان يقظة المؤسسات المالية والنقدية في الدولة حافظت على الاستقرار المالي والنقدي وجنبت الاقتصاد القطري أية تداعيات لهذه المؤامرات الدنيئة.