الدوحة – بزنس كلاس:
كرم سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك اثنين من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي، وذلك لما قاموا به من ضبطية مميزة لمادة الكوكايين المخدرة يبلغ وزنها 7.25 كيلو جرام.
ووجه سعادته الشكر لموظفي جمارك مطار حمد الدولي على جهدهم الواضح وتفانيهم في العمل والذي مكنهم من ضبط هذه الضبطية المميزة ومنع دخولها الى الدولة، مشيراً بأن النجاحات التي تحققها الجمارك جاءت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة والدعم الكبير من الدولة الذي مكن الجمارك بأن تصبح حديثة ومتطورة تقدم خدمات جمركية متميزة.
وصرح سعادته بأن الجمارك ستشهد خلال المراحل القادمة تطورات كبيرة على جميع المستويات ، وذلك في إطار جهودها لحماية أمن المجتمع القطري والاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن جميع موظفي الجمارك مشهود لهم بالكفاءة والدافعية العالية للعمل وهم قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات.
جاءت الضبطية التي أحبطها مفتش إدارة جمارك مطار حمد الدولي (قسم الأجهزة الخارجية) عبر الاشتباه بحقيبة أحد المسافرين القادمين على رحلة مباشرة من امريكا اللاتينية، فتم تحويل الحقيبة إلى زميله المفتش بقسم الأجهزة اليدوية، وعند الكشف عليها عبر جهاز الأشعة بعد استلام صاحبها لها، تبين احتوائها على ملابس وتفريغها منها واستكمال اجراءات التفتيش على المخابئ السرية بالحقيبة.
وعند فحص الحقيبة ذاتها تبين وجود اختلاف في وزن طرفي الحقيبة الأعلى والأسفل، عندها قام المفتش بكسر الطرف الأسفل ليكتشف وجود كيس أسود اللون مخبأ بطريقة سرية، وعند فتح الكيس تم استخراج المادة المخدرة ملفوفة بلاصق بلاستيكي بني اللون، وتبين إنها بودرة بيضاء اللون يشتبه بأن تكون مادة الكوكايين المخدرة.
كذلك عند قدوم الحقيبة الثانية للمسافر من خلال نفس الاشتباه، تم فتحها من قبل المسافر وأفرغها من الملابس، ليقوم المفتش بكسر أسفلها ويستخرج نفس المادة المخدرة بنفس طريقة الاخفاء التي اكتشفت في الحقيبة الأولى، وقد بلغ إجمالي ما تحتويه الحقيبتين 7.25 كيلو جرام تقريباً من مادة الكوكايين المخدرة.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك تسعى إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأحدث أجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة، كما يتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل البلاد.