الدوحة – بزنس كلاس:
توقع جهاز التخطيط والإحصاء تسارع زخم النمو الاقتصادي في قطر خلال عام 2020، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية، ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة، خلال العام 2020 إلى نحو 3.1 في المائة على ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي الهيدروكربوني (الناتج المحلي لقطاع الطاقة) بنسبة 0.8 في المائة، فيما سيحقق الناتج المحلي الاجمالي غير الهيدروكربوني (القطاع غير النفطي) نموا بواقع 5.1 في المائة، بينما تشير التقديرات إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.4 في المائة في 2020 ويرجع هذا النمو المتصاعد إلى مجموعة من العوامل أبرزها: الزيادة التدريجية في إنتاج القطاع الهيدروكربوني (الطاقة)، وزيادة إنتاج الغاز بعد دخول حقل برزان لإنتاج الغاز وهي الخطوة المتوقع حدوثها في 2020، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات غير النفطية (غير الهيدروكربونية) بمتوسط نمو سنوي حوالي 5.2 في المائة خلال فترة التوقع «2018 – 2020».
وتشير توقعات 2020 الواردة ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية 2018-2020 إلى أنه من المرجح نمو القطاعات غير النفطية في قطر خلال العام 2020، حيث تؤشر التقديرات إلى نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 في المائة في العام المقبل، وإلى تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 في المائة، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 في المائة، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 في المائة، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية، وقطاع الخدمات بواقع 0.96 نقطة مئوية، وقطاع التعدين والصناعات الاستخراجية بواقع 0.39 نقطة مئوية، وقطاع الصناعات التحويلية بواقع 0.27 نقطة مئوية، ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة ان هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
قطاع الخدمات
وبحسب التقديرات فإن قطاع الخدمات سيصبح ثاني أكبر مساهم في النمو الاقتصادي لكونه يشكل في المتوسط 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وحوالي 48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي حيث يتوقع أن يساهم بحوالي 0.96 نقطة مئوية من إجمالي النمو الحقيقي.
ويلعب قطاع الخدمات دوراً بارزاً وحيوياً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني من خلال دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك ونقل الأفراد والمواد الخام والبضائع، فضلاً عن دوره في تقديم الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة مما يجعل نموه مرتبطاً بذاته وبغيره من الأنشطة. ولهذا يتوقع أن تشهد مجمل أنشطة الخدمات العامة متوسطات نمو مرتفعة لتعكس التطورات التي ستحدث في القطاعات، كما استفادت القطاعات الخدمية المختلفة بصورة كبيرة من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017.
الصناعات التحويلية
وبحسب جهاز التخطيط فقد واصل قطاع الصناعة التحويلية نموه السنوي الحقيقي بحوالي 2.5 في المائة في عام 2018، و2.6 في المائة في عام 2019، ومن المرجح نموه بواقع 2.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بالنمو المتواضع الذي تم تحقيقه في عامي 2016 و2017 بحوالي 1 في المائة و0.4 في المائة على التوالي، الأمر الذي يؤشر إلى أن هذا القطاع سيمثل المصدر الثالث للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع التأكيد على أن النمو في هذا القطاع يرتبط وبصورة مباشرة وطردية مع التطور والنمو في قطاع التعدين واستخراج المعادن وكلاهما يتأثران بمستوى الأسعار العالمية للنفط والغاز كون 70 في المائة من أنشطة قطاع الصناعة التحويلية هي متعلقة بالمنتجات النفطية (تكرير نفط، منتجات بتروكيماويات وأسمدة وغيرها) ولهذا يتوقع أن يساهم القطاع بحوالي 0.26 نقطة مئوية من متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والبالغ 2.8 في المائة خلال فترة التوقع.
فوائض مالية
وتشير التوقعات الأولية إلى أن يحقق الحساب الجاري فائضاً سنوياً يصل في المتوسط خلال 2020 إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نظرا لتوقع ارتفاع متوسط سعر النفط في السوق العالمية خلال 2020 ليصل إلى حوالي 68.5 دولار امريكي للبرميل مع توقع زيادة كميات الإنتاج من النفط الخام بعد رفع سقف الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وهذا على افتراض أن الطلب على الواردات سيستقر عند 35.8 في المائة ويرجع ذلك إلى انخفاض الاحتياجات من التجهيزات الرأسمالية ومواد البناء للمشاريع الاستثمارية القائمة وانخفاض الاستيراد من المواد الغذائية نظراً لتوسع الإنتاج المحلي، ومن ناحية آخرى تشير التوقعات إلى إمكانية زيادة نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد عام 2020 لمواجهة الاحتياجات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.
أسعار النفط
ويتوقع التقرير ان يصل سعر التعادل أو سعر التوازن لبرميل النفط القطري (سعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة) خلال عام 2020 بالنسبة للموازنة إلى مستوى 44.6 دولار، فيما سيصل سعر التعادل بالنسبة للحساب الجاري إلى مستوى 31.9 دولار، وذلك بالنسبة لتوقعات خط الأساس في التقرير البالغ 67.4 دولار، حيث يمكن النظر إلى سعر النفط التعادلي كمقياس من منظارين الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري لميزان المدفوعات. فمن منظار الموازنة العامة، وعند مستوياتٍ معينة من الناتج الهيدروكربوني والإنفاق الحكومي والإيرادات المالية غير الهيدروكربونية، فإنه هو السعر الذي يحقق إيراداتٍ هيدروكربونية تضاهي العجز في القطاعات غير الهيدروكربونية، اما من منظار ميزان المدفوعات، فهو السعر اللازم لتغطية تكاليف الاستيراد والعجز في تدفقات الدخل والتحويلات في الحساب الجاري عند مستوى معين من إيرادات الصادرات غير النفط أو الغاز، كما يتم الاخذ في الحسبان باقة واسعة من العوامل التي تؤثر على أسعار النفط من خلالها على الإيرادات المالية، ومنها أثر أسعار النفط على دخل الاستثمار، وضريبة دخل شركات الهيدروكربون، ويأخذ بعين الاعتبار التأخيرات في تحويل تلك الإيرادات إلى موازنة الحكومة. وبما أن مدة التأخير قد تكون كبيرة، لا يعتمد رصيد الميزان المالي على أسعار النفط الحالية فحسب، بل وأيضاً على السعر في السنة التقويمية السابقة إلى حد ما. وتستند حسابات سعر تعادل الحساب الجاري إلى عوامل تقود الطلب على المستوردات وأسعارها، وإلى التحويلات المالية، وإلى الصادرات الأخرى غير النفط والغاز.كتب – محمد الأندلسي