باستثناء الأمم المتحدة.. أونروا: لا سلطة لأي دولة علينا

 أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، استمرار تقديم خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة الولاية الوحيدة والتفويض فيما يتعلق بعملياتها في الشرق الأوسط.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية كشفت في عددها الصادر أمس الأول /الجمعة/ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى عبر صهره جاريد كوشنر وبالتعاون مع أعضاء في الكونغرس لـ”تصفية” وضعية ملايين اللاجئين الفلسطينيين من خلال وقف عمل الوكالة، مشيرة إلى أن مشروعي قانونين يطرحان في الكونغرس حاليا للدفع بهذا الاتجاه.

وقال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للوكالة، في تصريح نشر هنا اليوم، إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة كلفت /الأونروا/ منذ إنشائها قبل 70 عاما بمواصلة تقديم الخدمات حتى حل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا، ونحن مصممون على مواصلة هذا الطريق وتقديم كل ما نستطيعه من أجل خدمة التفويض وتطبيقه كاملا”.

وشدد على أن مسيرة /الأونروا/ وتفويضها لا يخضع لرغبات أشخاص أو دول، مضيفا أن “من أراد أن يغير في تفويض الوكالة عليه أن يذهب للجمعية العامة صاحبة الولاية الوحيدة التي أيدت بقاءها وتفويضها بأغلبية ساحقة”.

وأوضح أبو حسنة أن “مؤتمر روما ومؤتمر التعهدات في نيويورك أثبتا تمسك المجتمع الدولي والدول الأعضاء بـ/الأونروا/ وتفويضها ودعمهما اللامحدود لمواصلة تقديم خدماتها”.

وقال “لطالما دافعنا عن حل عادل ودائم لقضية اللاجئين يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بالتشاور مع اللاجئين وهذا هو موقفنا”، مضيفا “نحن نرحب بأي جهد سياسي لتحقيق هذا الهدف وحتى يتحقق ذلك “نحن ثابتون في الدفاع عن ولاية /الأونروا/ وخدماتها”.

وأكد أن “العجز المالي /للأونروا/ غير مسبوق، والمفوض العام /للأونروا/ بيير كرهنينبول سيصدر قرارا حول استئناف العام الدراسي من عدمه خلال الأيام القادمة”.

وكان السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلن في أواخر يونيو الماضي أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال جولة يقوم بها السيد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، ومسؤولون أمريكيون في المنطقة، إلى شطب وكالة /الأونروا/ وقضية اللاجئين، من خلال طرح تقديم المساعدات مباشرة للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بعيدا عن الوكالة الأممية، إلى جانب ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة بقيمة مليار دولار لإقامة مشاريع، أيضا بمعزل عن /الأونروا/، وتحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية وكل ذلك من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.