بزنس كلاس – الدوحة
بدأت تداعيات الحصار المفترض على قطر بإعطاء نتائج معاكسة تماماً لما يتمناه اللاهثون لتطبيقها على أوسع نطاق. فقد بدأ مواطنو ورجال أعمال الدول المحاصرة بالأنين في لعبة عض أصابع اندفع حكام السعودية والبحرين والإمارات للتورط بها قبل التفكير بعواقبها على المدى القريب على الأقل ناهيك عن التفكير بعواقبها على المستوى الاستراتيجي الطويل. حيث يعيش مواطنو السعودية والبحرين في قطر مأساة اقتصادية واجتماعية ومحنة كبرى، بسبب الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين على قطر.
ومع دخول الحصار أسبوعه الثاني واقتراب الموعد النهائي الذي حددته هذه الدول بأسبوعين، يجد حوالى 17 ألف سعودي وبضعة آلاف من البحرينيين أنفسهم أمام ظروف صعبة وسط الخيارات المرة بين البقاء ومواجهة العقوبات بالسجن والغرامات المالية، التي فرضتها بلادهم عليهم في حال عدم التقيد بالحصار أو خيار المغادرة ومواجهة المجهول في بلدانهم.
وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية فإن هذه العقوبات ستضطرهم إلى مغادرة وظائف آمنة تدفع لهم مرتبات مرتفعة وضمانات، توفر لهم حياة مرفهة، في قطر، ولا يدرون كيف سيتصرفون مع نفاد الوقت المحدد لمغادرتهم.
ورغم أن قطر لم ترد بالمثل على دول الحصار في الخليج، أي لم تتخذ أي إجراء ضد مواطني هذه الدول وترحب ببقائهم، إلا أن دولهم تصر على تركهم وظائفهم وأعمالهم التجارية ومواجهة المجهول.
وحسب تقرير مطول للصحيفة البريطانية حول مأساة مواطني السعودية والبحرين، فإن معظم المستثمرين السعوديين والموظفين حملة الجنسية السعودية والبحرينية العاملين في قطر تضرروا من هذا الحصار.
ويشير التقرير إلى أن هناك قلقا حقيقيا وسط المستثمرين والموظفين السعوديين في قطر بشأن مستقبل استثماراتهم ووظائفهم.
ويستثمر العديد من الأثرياء السعوديين في العقارات القطرية، إذ يملك بعضهم أبنية في مواقع استراتيجية، فقد وفرت الفورة العمرانية والنهضة الكبرى التي شهدتها قطر فرصاً وظيفية واستثمارية لرأس المال السعودي وشركات المقاولات، كما اشترى بعض المواطنين عقارات استثمارية، ولا يعرف هؤلاء المصير الذي يواجه استثماراتهم، وكيف سيديرونها مع القوانين التي تحرم عليهم السفر إلى الدوحة.
وتقول الصحيفة إن هؤلاء الموظفين والمستثمرين من كلا الدولتين لا يستطيعون حتى الاحتجاج أو الحديث بشأن إجحاف قرار الحظر على مستقبل استثماراتهم ووظائفهم وعلى مستقبل أسرهم.
وذلك ببساطة، لأن من ينتقد القرار السعودي الإماراتي، يحاكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وربما سيتعرض لغرامة مالية باهظة.
وكانت الإمارات قد حذرت مواطنيها الأسبوع الماضي من أن كل من يظهر تعاطفاً مع قطر سوف يواجه عقوبة السجن والغرامة المالية، فيما نشرت الصحف السعودية، أن السلطات في المملكة ستعاقب بالسجن والغرامة المالية كل من لا يتقيد بالمهلة التي حددتها بفترة 14 يوماً لمغادرة قطر.
وقال التقرير إن هذا الخلاف بين دول الخليج يثير مخاوف بين مواطني دول التعاون، بشأن استمرارية المكاسب التي تحققت خلال 35 عاماً من مسيرة مجلس التعاون، وعما إذا كانت ستتبخر إذا لم يحل بشكل سريع وعاجل. ومن المتوقع أن يخسر المستثمرون مليارات الدولارات وتتعطل آلاف الأعمال التجارية التي تدار من قبل سعوديين في الدوحة.
وقالت” فاينانشيال تايمز”، إن أكثر من 500 مواطن خليجي وقعوا على وثيقة على الإنترنت يوم الجمعة الماضي، عبروا فيها عن المأساة التي يسببها الحظر على المواطن الخليجي اقتصادياً واجتماعياً، ودعوا فيها زعماء دول الخليج إلى الوحدة وحل الخلاف عبر الحوار.
وحسب الإحصائيات السعودية الرسمية، فإن هنالك حوالى 17 ألف سعودي يعيشون في قطر. ويعمل معظمهم في وظائف في الجامعات القطرية وقطاعات المال والاستثمار والمصارف والإعلام، ويحصلون على مرتبات ضخمة تصل أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في السعودية.
وصرفت الحكومة القطرية بسخاء خلال العقد الماضي والحالي على تطوير البنية التحتية وبناء قطر الحديثة، كما تعكف على تجهيزات كأس العالم 2022 وتنفيذ رؤية قطر” 2030″. وهذه المشاريع وفرت فرصاً استثمارية ووظيفية ضخمة للسعوديين وحققت لهم مكتسبات لا يرغبون في فقدانها فجأة بسبب هذا الحصار.
وعلى صعيد دولة البحرين الأفقر خليجيا، وتعاني من الضغوط المالية وارتفاع نسبة البطالة، فقد وفرت النهضة القطرية وظائف للبحرينيين في قطاعات المصارف والخدمات المالية والجامعات. ويتخوف هؤلاء من فقدان حياة الرفاهية والتوجه إلى البحرين التي ترتفع فيها نسبة البطالة.
وكان جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة “كابيتال إيكونومكس”، قلل في تعليقات بلندن لـ”العربي الجديد” من احتمالات تأثر الاقتصاد القطري بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات ضد قطر، مقارنة بالخسائر التي ستتكبدها دول الخليج.
وقال إن الاقتصاد القطري ليس شديد الارتباط بدول مجلس التعاون، ذلك أن علاقاته التجارية معظمها مع آسيا وأوروبا وكذلك استثماراته، وليس مع دول مجلس التعاون.