الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، والمجلس الأعلى للقضاء بدء العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وذلك اعتباراً من 18 مارس الحالي.
وأوضحت الوزارة وفق بيان رسمي صادر اليوم الخميس، أنه لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم منذ التاريخ المذكور، حيث سيتم قصر استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية.
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر في أغسطس الماضي القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العمل المطبق في البلاد.
وتضمنت التعديلات ضرورة تقديم العامل تظلماً إلى صاحب العمل في خلال 7 أيام من تاريخ علمه بالجزاء الموقع عليه، وذلك قبل التقدم بطعن على الجزاء أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
ويلزم القانون ضرورة البت في التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له”.
ونص القانون على: “لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً”.
وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة وعليها أن تفصل فيه خلال 30 يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة.
ووفق آخر بيانات نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد بلغ عدد النشطين اقتصادياً في قطر 2.05 مليون عال خلال الربع الثالث من 2017.
وبلغ عدد الإناث النشطين اقتصادياً 484.2 ألف نسمة، مقابل 1.84 مليون عامل نشط اقتصادياً.