انطلقت، اليوم في مدينة طوكيو باليابان، فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي الياباني العربي، الذي تنظمه على مدى يومين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارتا الخارجية، والاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية.
وفي مستهل فعاليات المنتدى، عقدت أعمال المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني.
وأشار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له خلال المؤتمر، إلى أن القطاع الخاص يظل فاعلا رئيسا لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة من جهة وبين الشركات من جهة أخرى، فضلا عن استمرار الحكومة اليابانية في تشجيع الشركات اليابانية لتوسيع عملها في المنطقة العربية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، بالإضافة إلى استغلال الشركات العربية الفرص التي تتيحها السوق اليابانية، معربا في هذا الصدد عن التطلع إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، لترتقي إلى شراكة استراتيجية تتوافق مع تطلعات الشعوب والإمكانات الاقتصادية للجانبين.
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن تشهد تقدما بين الجانبين، مثل الشراكة في التعليم، والتحول الطاقوي، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، موضحا أن المنتدى الاقتصادي الياباني العربي يمكن أن يلعب دورا مهما في الترويج لفرص الشراكة بين الجانبين في هذه المجالات، والارتقاء بها في الفترة المقبلة.
وتتناول الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، التي تعقد على المستوى الوزاري، الموضوعات ذات الصلة بقطاعات التنمية الاقتصادية المرنة بين اليابان والدول العربية (أمن الطاقة لجانبي العرض والطلب، والبنية التحتية الرقمية، والابتكار مع التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والميتافيرس)، إلى جانب التنمية الاقتصادية المستدامة اليابانية العربية (تقنيات الطاقة النظيفة، وإجراءات أهداف التنمية المستدامة، وتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة والرقمنة).
كما يشار إلى أن فعاليات المنتدى الاقتصادي الياباني العربي تتضمن عقد ندوات وزيارات منظمة من قبل الجانب الياباني، بما في ذلك من جانب هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، والمعهد الوطني الياباني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا (AIST)، وكذلك تنظيم معرض لمشاركة المعنيين من الجانبين العربي والياباني.
ويأتي انعقاد المنتدى الاقتصادي الياباني العربي بموجب مذكرة التعاون الموقعة عام 2009 بين اليابان وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية، حيث تم تأسيسه كإطار للحوار على المستوى الوزاري حول مجموعة واسعة من مجالات التعاون الاقتصادية، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية.