الدوحة – بزنس كلاس
توقع خبراء في المجال العقاري انخفاضاً طفيفاً لمستوى الإيجارات السكنية مقداره %5، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما تواصل هبوطها بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من السنة 2017 ليصل إلى %15.
وأشار الخبراء إلى أن القيم المالية للإيجارات السكنية قد حافظت على استقرارها خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث إن الملاك قاموا خلال هذا الوقت بتعزيز الخدمات والصيانة في الوحدات الجديدة.
وأوضح الخبراء أن العام 2017 سيكون صعباً في معادلاته الاقتصادية في المنطقة بأسرها والعالم ككل، إذ إن هناك توقعات بانخفاض حجم المشاريع على المستوى المحلي، حيث إن المشاريع الضخمة قد تم إنجاز أكثر من %60 منها خلال العام الماضي، كما أن العديد منها قد تم الانتهاء منه.
وأضاف الخبراء: “مع قلة المشاريع المعروضة والانتهاء من أخرى، ما يسبب انخفاضاً في أعداد القوى العاملة من الوظائف التي تستهدف الشقق والفلل والوحدات السكنية الفاخرة، الأمر الذي سيزيد من حجم المعروض مقابل الطلب”.
وبين الخبراء أن غالبية الانخفاض خلال هذا العام سيكون على الوحدات السكنية القديمة، إضافة إلى الشقق والفلل التي لا يوجد بها خدمات وصيانة، الأمر الذي سيدفع بنظيرتها الجديدة باستقرار أثمانها حتى نهاية العام.
وفي هذا الشأن، قال المهندس أحمد الجولو، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين: «إن قيم الإيجارات للوحدات السكنية ستحافظ على استقرارها خلال الربع الأول من السنة 2017، متوقعاً انخفاضاً طفيفاً بمقدار %5 خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف الجولو: “ستستمر القيم المالية للإيجارات السكنية بالهبوط التدريجي لتصل خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى %15 تقريباً، وذلك بسبب ارتفاع حجم المعروض خلال تلك الفترة وتراجع الطلب”. وأوضح الجولو أن انتهاء عدد من المشاريع الضخمة خلال العام الماضي والربع الأول من السنة الحالية، سيخفض حجم الطلب بعد ذلك على الوحدات السكنية، الأمر الذي سيدفع بمعادلة العرض والطلب إلى عدم التوازن، ما سيؤثر على الأثمان.
وفي ذات الصعيد، أكد السيد أحمد العروقي، الخبير العقاري والمدير العام لشركة روتس العقارية، على استقرار أثمان الإيجارات السكنية خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
وبيَّن العروقي أن الانخفاض سيكون في النصف الثاني من العام الحالي قد يصل إلى %10 ويطرأ على الوحدات السكنية القديمة في المناطق المكتظة، بالإضافة إلى البنايات والفلل التي لا يقدم فيها خدمات وصيانة دورية.
وأضاف: “أما البنايات الفاخرة والفلل في المناطق الجديدة التي يوجد بها خدمات ممتازة وصيانة دورية لن يطرأ عليها أي انخفاض وإن كان سيكون بنسب بسيطة للغاية، ما يعني أنها لن تخضع لأي هبوط خلال هذا العام”.
ولفت العروقي إلى أن الملاك استطاعوا خلال الفترة الماضية ضمان استقرار الأسعار للوحدات السكنية، موضحا أن العديد منها قام بتحسين الخدمات والصيانة، فيما قام البعض الآخر بتجديد لتلك المنازل من أجل الحفاظ على قيمة إيجارها.
ويعتبر بعض الخبراء أن الإيجارات الشهرية للوحدات السكنية تعد جنونية وغير منطقية ولا تناسب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني
منها المنطقة والعالم بأسره، حيث إن القيم المالية للإيجارات لا تتناسب مع سكن كريم لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بحسب خبراء عقاريين.