قالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقاريّة: إن المبيعات في القطاع العقاري ستشهد خلال الفترة المُقبلة انتعاشًا، وسط تطوّر عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر، مُشيرًا إلى أن القوانين والتشريعات الصادرة في مجال القطاع العقاري ستُساهم في دعم نمو هذا القطاع الواعد على المدى الطويل، ومنها قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، ستُساهم في دعم عمليات المبيعات.
وأضافَ التقريرُ: إن الضوابط الجديدة لمصرف قطر المركزي تتماشى مع مُتطلبات المرحلة الحاليّة، خاصة مع زيادة سقوف منح التمويل لثلاث فئات، مُبينًا أن تعديلات المصرف المركزي ستُثمر عن نتائج إيجابيّة سواء على البنوك المحليّة أو المُستثمرين العقاريين، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تُنشط القطاع العقاري وتُعزّز من قوة الاقتصاد القطري.
ويرى التقريرُ أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته على أن يكونَ الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكُبرى، ويعمل الآن على تطوير خُططه التسويقيّة للمُحافظة على الإرث والمُكتسبات التي حققها.
إلى جانب ذلك، يوضح التقريرُ أن الجهات المعنيّة تواصل أعمال تطوير البنية التحتيّة في العديد من المناطق، ويُشير التقريرُ إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأعمال يأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنيّة لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنيّة إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتيّة لخدمة آلاف القسائم السكنيّة لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة.
وقالَ التقريرُ: إن الجهات المعنيّة تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتيّة بمُختلِف مشاريع التقسيمات الحكوميّة على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 اكتمال أعمال البنية التحتية لخدمة آلاف القسائم السكنيّة في مناطق (العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف).
ويؤكدُ تقريرُ الأصمخ للمشاريع العقاريّة أن هذه المشاريع ستُساهم باتجاه أنظار المُستثمرين إلى تلك المناطق، ما سيُعزّز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستُساهم أيضًا بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مُساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلًا عن تعزيزها للاستثمار وخاصة المشاريع التِجارية والسياحيّة.
قيم التعاملات
قالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقاريّة: إن قيم الصفقات العقاريّة شهدت أداءً مُرتفعًا بالمُقارنة مع الأسبوع السابق، وَفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع المُمتد من «30 يونيو الماضي إلى 4 يوليو الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقاريّة «79» صفقة، ولفتَ التقريرُ إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 362.5 مليون ريال، وأوضحَ التقريرُ أن بلديتي الدوحة والريان، استحوذتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المُنفذة، واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشارَ التقريرُ إلى أن متوسط عدد الصفقات المُنفذة في اليوم الواحد بلغ «16» صفقة تقريبًا، بينما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنيّة في اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية أكثر من 31.3 مليون ريال خلال ذات الفترة.