انعكس التحسن في المناخ الاقتصادي العام في قطر على قطاع البنوك كونها جزء أساسي من الشمهد الاقتصادي للبلاد. وبدأت البنوك العاملة في قطر تقديم التقرير السنوي عن عملياتها في السوق خلال عام 2016 إلى مصرف قطر المركزي، تمهيداً لدراسته من خبراء المركزي وإتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم العمل بالقطاع المصرفي.
وحدد المركزي يوم 25 يناير القادم آخر موعد لتلقي هذه التقارير والتي تتضمن المعايير التي طبقتها البنوك خلال العام، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي وضعها المركزي، وأهمها مقررات بازل 3 التي تتضمن معايير جديدة لحماية رؤوس أموال البنوك وزيادة الاحتياطيات وسبل مواجهة التعرض للضغوط.
وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن التقارير التي تم تسليمها تؤكد الوضع الجيد للبنوك في السوق، والتزامها التام بالسقوف التي وضعها المركزي، إضافة إلى تراجع الديون المتعثرة في البنوك، بعد الضوابط على الائتمان التي تم تنفيذها منذ أوائل عام 2016، والتي أسهمت بصورة كبيرة في الحد من الديون المتعثرة في البنوك والتي وصلت إلى أقل من معدلاتها على مستوى المنطقة.
وأوضح المسؤول أن المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء التقارير السنوية للبنوك، خاصة مع تنفيذ الخطة المالية الثانية للدولة 2017 – 2022، والتي من المقرر اعتمادها خلال الفترة القادمة.
كما يتضمن التقرير نسب السيولة التي حددها مصرف قطر المركزي وهوي 80% خلال عام 2017 ارتفعت إلى 90% مع بداية العام الجديد، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من مقررات بازل.
وأضافت أن هناك التزاما تاما من البنوك بإعداد التقرير وعرضه على مصرف قطر المركزي قبل 25 يناير الجاري، حيث طلب المركزي من جميع البنوك الالتزام بهذا الموعد وفقا للتعميم الذي أصدره مؤخراً.
وأوضح أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5% و60 ألف ريال من 5% إلى 10% و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30% و150 ألف ريال أكثر من 30 %.
وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا.
وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي.
وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة.