الدوحة – وكالات بزنس كلاس:
يطرح القطاع الصناعي بدولة قطر حالياً مئات الفرص على المستثمرين في رسالة واضجة أن الحصار وآثاره أصبحا خلف الدوحة وأنها سوف تتابع مشوارها بعيداً عن مسارات المحاصرين مهما طال عنادهم. فقد قال السيد سلمان محمد كلداري، رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، إن مبادرة “امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة”، وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد 6 أغسطس / آب على هامش تنظيم اللجنة لجلسة تعريفية للمستثمرين بمبادرة “امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة”، أن المبادرة تشمل ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد من عدد المستثمرين المسجلين للحصول على فرص بهذا القطاع وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعة الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، و الصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمرين، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا.
ونوه إلى أن المبادرة جذبت الكثير من المستثمرين وبلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية فيها قرابة 85 بالمائة وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة.
وأفاد بأن اللجنة ستأخذ شهرا تدرس فيه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وبعد اختيار المستثمرين وفوزهم بالمشاريع سيتم إعطاؤهم مجموعة كبيرة من الامتيازات أبرزها التراخيص البيئية والتشغيلية مع قطعة الأرض.
وذكر أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة التي تتبع مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، قامت اليوم بتوزيع 75 دراسة سوق على الأنشطة الأساسية التي اقترحت على المستثمرين وتم إعطاؤهم معلومات قيمة بعد أخذ مشورة بعض بيوت الخبرة حول كيفية قيام المستثمر بإجراء دراسات جدوى، وتمت مراعاة اختيار المجالات والأنشطة بناء على مدى احتياج السوق المحلي من المنتجات.
وأوضح كلداري أن المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي.
وأشار إلى أنه من بين الامتيازات للمستثمر، تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية.
وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، أن مبادرة “امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة” تختلف عن مبادرات أخرى بالدولة وهي في الغالب مكملة لهذه المبادرات التي تطرحها الدولة من أجل النهوض بالمشاريع والصناعات المحلية، منوها بأن التنافس بين المستثمرين للحصول على الفرص المطروحة باستثمار 250 قطعة أرض يؤكد متانة السوق القطري وقدرته على جذب الاستثمارات، ومشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد بداية المشوار وسيكون هناك مبادرات أخرى تدعم القطاع الصناعي.
وبشأن حجم الاستثمارات في الفرص المطروحة، أكد أنه لا يمكن حاليا تحديد حجم الاستثمارات وذلك راجع إلى تنوع المشاريع والفرص وأن عملية تقسيم الـ250 فرصة المتوافرة حاليا يتم بناء على احتياجات السوق المحلي من المنتجات الأمر الذي يحتاج على سبيل المثال إلى حساب عدد المصانع التي يجب تأسيسها لتوفير منتج معين، فضلا عما يقدمه المستثمرون من مشروعات مختلفة بهدف تغطية هذا المنتج بشكل كامل أو كلي، مشددا على أهمية أن تمتاز المشاريع المقدمة بجدية الطرح والإنتاج.
وأشار إلى أن المعايير المطلوبة للمشروعات الصناعية تتمثل في إعطاء الأولوية للمصانع التي تدار بصورة أتوماتيكية بشكل كامل، والتي لا تحتاج لعنصر بشري في الإنتاج، كما تفضل المصانع ذات الجودة العالية، وكذلك أن تكون الشركات والصناعات التي تأتي قطر ذات جودة عالية وتحمل علامات تجارية عالمية لسهولة تسويق المنتج في الدولة، وغيرها من المعايير التي تم طرحها مع المستثمرين في اللقاءات السابقة، والتي كانت مقبولة من قبل الجميع، فضلاً عن وجود شريكين رئيسين في المبادرة وهما بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية “مناطق” وهما يمتلكان خبرة كبيرة في هذا المجال، وتم الاعتماد عليهما بشكل كبير في وضع أدوات التقييم واختيار المستثمرين.
ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في نهاية عام 2016، وهي تعد أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكانت المبادرة الأولى للجنة هي إطلاق “نظام النافذة الواحدة” بغرض أساسي وهو تحسين الإجراءات الإدارية بالدولة تسهيلا على المستثمرين، تلتها المبادرة الثانية “امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة” والتي تسهم في حصول المستثمر بالقطاع الصناعي على كافة التسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله خلال 72 ساعة فقط.
وتعمل مع المبادرة جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية “مناطق” وغرفة قطر.