وكالات – بزنس كلاس:
قدر تقرير حكومي حديث، خسائر الناتج المحلي اليمني بنحو 50 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري 2018، نتيجة الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على واحدة من افقر دول العالم.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشحة للتزايد إلى 49.9 مليار دولار (من دون الخسائر المادية) بحلول نهاية عام 2018، في حين تذهب توقعات اخرى إلى ان الخسائر الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة. واوضح التقرير ان الخسائر الاقتصادية ناجمة ايضا عن تعثّر إنتاج وتصدير النفط والغاز، اللذين يمثّلان شريان الحياة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إغلاق بعض المنافذ الجوية والبرية وتقييد حركة التجارة الخارجية من قبل التحالف. وتوقّع التقرير، تواصل خسائر الاقتصاد بسبب الحرب، ما لم يتحقّق السلام العاجل والمستدام، ويتم تحييد الاقتصاد عن الصراع.
وضاعف الوضع الاقتصادي المتدهور معاناة اليمنيين، وينذر استمرار القتال في اليمن بتفاقم المعاناة الإنسانية وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي ويهدد بظهور مجاعة، حيث يعاني أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير رسمية.
من جهة أخرى، واصل الريال اليمني تراجعه امام العملات الاجنبية، في أسوأ موجة انهيار منذ بداية الحرب، لترتفع قيمة الدولار الواحد خلال اقل من شهر من 470 ريالا ليتجاوز560 ريالا، في حين اغلقت عدد من شركات ومحلات الصرافة ابوابها وتوقفت عن البيع والشراء احتجاجا على هذا الانهيار غير المسبوق.
وتزامن الانهيار مع إعلان البنك المركزي اليمني وصول دفعات جديدة من العملة المطبوعة في روسيا إلى مدينة عدن، قدرت مصادر غير رسمية بانها تتراوح بين 200 و600 مليار ريال، وهو ما ينذر بانهيار كارثي جديد للعملة المحلية المنهارة اصلا، كما قال خبراء اقتصاد ومصرفيون. وحملت جماعة الحوثي، الحكومة الشرعية المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لطبع المليارات من العملة المحلية دون غطاء، واعتبرها الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، بانها “جريمة”، و تفاقم معاناة كل الشعب دون استثناء. وقال انها “حرب اقتصادية عدوانية موازية للحرب العسكرية التي لم يحرز من خلالها التحالف أي نصر فعمد إلى مضاعفة الضائقة الاقتصادية على جميع فئات وأفراد الشعب ومحاربتهم في لقمة عيشهم”.