أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم، أن عجز التجارة الخارجية في اليابان خلال النصف الأول من عام 2024 انخفض بأكثر من النصف، مقارنة بالعام السابق إلى 3.23 تريليون ين (21 مليار دولار)، حيث ساعد نمو الصادرات المستمر على مواجهة تكاليف الواردات المتضخمة بفعل انخفاض حاد في قيمة الين.
وارتفعت الصادرات بنسبة 8.8 في المئة إلى 51.52 تريليون ين، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.8 في المئة إلى 54.75 تريليون ين، وتمثلت زيادة الصادرات في شحنات السيارات الموجهة إلى الولايات المتحدة وآلات الرقائق المتعلقة بالصين.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ عن وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أنه خلال شهر يونيو سجلت صادرات اليابان الزيادة الشهرية السابعة على التوالي، مما ساعد البلاد على تحقيق أول فائض تجاري لها خلال ثلاثة أشهر بقيمة 224.04 مليار ين.
وجاء النمو في صادرات السيارات على الرغم من فضيحة تتعلق ببيانات السلامة في اليابان أدت إلى تعليق شحنات بعض الطرازات، ومن المرجح أن تدعم هذه الزيادة الاقتصاد الياباني.
وفي الفترة من يناير إلى يونيو، حققت اليابان فائضا تجاريا قدره 3.90 تريليون ين مع الولايات المتحدة وعجزا قدره 2.87 تريليون ين مع الصين.
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة 13.9 بالمئة إلى 10.40 تريليون ين، مقارنة مع الواردات من البلاد التي ارتفعت 15.1 بالمئة إلى 6.49 تريليون ين، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.
وحققت اليابان فائضا تجاريا قدره 1.41 تريليون ين مع بقية دول آسيا، بما في ذلك الصين، على الرغم من أنها سجلت عجزا قدره 687.24 مليار ين مع الاتحاد الأوروبي.