أكدت السيدة موزة السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة لا دور لها في إنهاء خدمات أي متقاعد، وتختلف حالات الإحالة حسب انتهاء الخدمة ونوعها، إلا في حالة الوفاة فتعتبر طبيعية حتى لو كان المشترك حديثا وفي فترة اختبار فيستحق المعاش، مضيفة نقوم برصد دوري لأعداد المتقاعدين الجدد، ممن بلغوا السن القانونية وهي الـ 60 عاماً، وما دون ذلك فمن الصعب جداً التنبؤ بأعدادهم، لاسيما وأن هناك أسبابا تعود لجهات العمل، التي تقوم بإخطارنا لاحقاً بحالات إنهاء الخدمة لموظفيها، مما قد يترتب على ذلك أعباء وتكاليف مالية عالية تتحملها الموازنة العامة للدولة، ويعتبرون في هذه الحالة تقاعد مبكر وليس بإرادتهم، كون مدة خدمتهم لا تستوفي الحد الأدنى لشروط استحقاق المعاش والمحددة قانوناً بـ 15 سنة، وسنهم دون الستين، وهناك أيضاً أسباب أخرى تعود للموظف نفسه كالاستقالة التقاعدية والفصل التأديبي، وهنا اشترط القانون لهاتين الحالتين مدة خدمة مقدارها 15 سنة، والعمر فوق 40 سنة.
حقوق محفوظة
وأوضحت أنه لا يجوز لصاحب المعاش التنازل عنه، لأنه ليس إرثاً ولا ملكاً، وإنما تأميناً لحياة اجتماعية مقبلة، مؤكدة أن الحقوق التقاعدية محفوظة، ولا تورث، ولا تسقط، ولا ترد، وفكرتها مبنية على أسس تأمينية (الإعالة)، وقد يظهر مستقبلاً مستحق لها نتيجة (العجز الطبي، الطلاق، الترمل)، ونسعى لتقنينها ضمن الإصلاحات لمن ليس له دخل ثابت بسبب العجز عن الكسب أو غيره، وننظر إلى الفئات التي تحتاج إلى دعم.
وحول رفع السن التقاعدي، أوضحت السليطي في حديث إذاعي ما خلصت إليه الدراسات التأمينية من نتائج دعت في مجملها إلى ضرورة رفع هذه السن، وهو بالطبع أمر خاضع لسياسات الدولة، ومرتبط بارتفاع مؤشر الرفاهية والرعاية الصحية، والقانون حينما صدر في 2002 ربط وقتها هذه السن بـ 60 عاماً، وفي وقتنا الحاضر وبناء على المؤشرات الصحية الصادرة عن الأجهزة المختصة، وبمقدمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نجد أن متوسط عمر المرأة تجاوز الـ 81 عاماً، وللرجال الـ 78 عاماً.