تخوض الخطوط الجوية القطرية حالياً معارك على 3 جبهات مختلفة في الولايات المتحدة الأميركية واوروبا والهند مع شركات وتكتلات من شركات منافسة «لوبيات» تخشى توسعات الناقل الوطني الأسرع نمواً عالمياً إدراكاً منها أن توسع الخطوط الجوية القطرية سيؤدي إلى استقطاع نسبة كبرى من حصتها السوقية في النقل الجوى خصوصاً أن «القطرية» تقدم خدمات توفر سهولة للمسافرين مع توسيع خيارات الترفية والراحة وبمستويات سعرية صعبة المنافسة.
ويبدو ان التوسع المذهل للخطوط الجوية القطرية إلى جانب الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإماراتية يجعل هذه التكتلات المنافسة تردد مزاعم من قبيل أن الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإماراتية تتلقى دعماً حكومياً مما يخل بالمنافسة العادلة لتعويض فشلها في منافسة جودة ونوعية الخدمات للناقلات الخليجية الثلاث.
وفي هذا السياق.. أثار إعلان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قبل أيام في بورصة برلين الدولية للسياحة عن نية الخطوط الجوية القطرية إطلاق شركة طيران هندية متكاملة الخدمات مملوكة بالكامل للقطرية موجة واسعة من التحركات التي تخشى التوسعات القطرية المحتملة في الهند حيث قالت وكالة بلومبرغ الأميركية أن مسؤولين من شركتي سبايس جت وجت ايرويز الهنديتين عقدوا اجتماعاً مع وزير الطيران المدني الهندي معربين عن قلقهم من نوايا توسع الخطوط الجوية القطرية خصوصا أن «القطرية» تعتزم تسيير رحلات محلية في الهند بأسطول من 100 طائرة ضيقة البدن مما يشكل منافسة كبرى مع شركات الطيران المحلية الهندية.
وباتت القوانين الهندية مشجعة للاستثمار، حيث قامت الهند في يونيو الماضي بالسماح للمؤسسات الأجنبية بامتلاك حصص كاملة في شركات الطيران المحلية، مع سعي البلاد لتحفيز الاستثمار، حيث قررت الحكومة الهندية زيادة الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في شركات الطيران إلى 100 % بشرط موافقة السلطات الرسمية.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصدر لم تسمه قوله ان الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة ضم كلاً من الرئيس والعضو والمنتدب في سبايس جت الهندية أجاي سينغ والرئيس التنفيذي بالوكالة في جيت ايرويز أميت أغاروال إلى جانب وزير الطيران المدني الهندي راجيف نايان شوبي وتناول قلق شركات الطيران المحلية الهندية من المنافسة القطرية من توجه الحكومة الهندية للسماح للخطوط الجوية القطرية بإطلاق شركة مملوكة لها بحصة 100% في الهند. علما بأن كلا من سبايس جت وجت إيرويز أعضاء في اتحاد شركات الطيران الهندي (FIA)، وهي مجموعة من شركات الطيران الهندية المحلية تضم إلى جانبهما كلاً من شركتي انديجو وجو اير للنقل الجوي الهنديتين.
ورغم ذلك فإن البيانات المتاحة تشير إلى أن وزارة الطيران المدني الهندية هي التي طلبت من حكومة قطر وشركة الخطوط الجوية القطرية، تأسيس شركة طيران في الهند لتشارك في النمو في البلاد بحسب ما ذكرت صحيفة «منت» الهندية حيث تم تقديم الطلب إلى قطر خلال مفاوضات ثنائية بين البلدين لزيادة عدد الرحلات الجوية في الآونة الأخيرة.
وقد أكد وزير الطيران المدني الهندي راجيف نايان شوبي في وقت سابق أن وزارة الطيران قد بعثت برسالة لحكومة قطر تدعوها لتأسيس شركة طيران في الهند.
وأضاف شوبي مشيرًا إلى ما قاله لهم في إحدى المقابلات «هذا ما اقترحنا عليهم فنحن نملك سوقا رائعة يبلغ فيها الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة 100 ?، دعوناهم كي يأتوا ويشغلوا طائراتهم ليربحوا أموالًا».
ويبلغ حجم سوق الطيران الداخلي في الهند 100 مليون مسافر وفقا لبيانات العام 2016، ومن المتوقع أن يحل محل المملكة المتحدة ليصبح ثالث أكبر سوق طيران في العالم بحلول العام 2026.
الجبهة الأميركية
وفي فبراير الماضي ربحت الخطوط الجوية القطرية معركتها امام الناقلات الأميركية المتذمرة من نشاط ناقلنا الوطني إلى جانب الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإماراتية حيث انحاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الناقلات الخليجية الثلاث الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإماراتية في معركتها مع أكبر 3 ناقلات أميركية وهي «دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز» حيث رفض ترامب عقب اجتماعه مع رؤساء الشركات الأميركية في فبراير الماضي تقييد عمل الناقلات الخليجية مشدداً على أن هذه الناقلات ترفد السوق الأميركي باستثمارات كبرى وتوفر فرص عمل كثيرة للشعب الأميركي حيث إنها تتعاقد بالمليارات مع شركات تصنيع الطيران العملاقة ومستلزمات الطيران مثل: «بوينغ» و«جنرال إلكتريك» و«يونايتد تكنولوجيز»، ما يدعم الآلاف من الوظائف.
ونقلت الصحف الأميركية عن ترامب قوله بعد الاجتماع انه يدرك جيداً مدى المنافسة والضغوط التي تتعرض لها الناقلات الأميركية غير ان هذا لا يعني تقييد الناقلات الاخرى مضيفا «الناقلات الاجنبية تضخ استثمارات كبرى في السوق الأميركي.. يجب ان ندرك هذا جيدا».
ورغم حسم الرئيس الأميركي لهذه المعركة إلا ان الناقلات الأميركية المتذمرة ما زالت تسعى لوقف توسعات الخطوط الجوية القطرية في السوق الأميركية مستمرين في إطلاق مزاعم غير صحيحة حيث تزعم أكبر 3 ناقلات أميركية وهي «دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز» أن الناقلات الخليجية الثلاث الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإماراتية تتلقى دعماً حكومياً مما يخل بالمنافسة العادلة وعليه فإن الناقلات الأميركية الثلاث تطلب من الحكومة الأميركية العدول عن موقفها بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة (السماوات المفتوحة) وفرض اتفاقيات أحادية الجانب على الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران الخليجية غير ان موقف ترامب الاخير أجهض هذا المسعى لتنتصر «القطرية» والناقلات الخليجية.
الجبهة الأوروبية
وفي مطلع مارس الجاري انتقلت عدوى التذمر من توسعات شركات الطيران الخليجية ومن ضمنها «القطرية» إلى اوروبا حيث نقلت وكالات الانباء العالمية مطالبات الناقلتين الوطنيتين الفرنسية والألمانية المفوضية الأوروبية بمواجهة ما تقولان إنها ممارسات غير عادلة لشركات الطيران الخليجية في مسعى للتأثير على سن قانون جديد للاتحاد الأوروبي.
وكتب الرئيسان التنفيذيان لشركتي لوفتهانزا واير فرانس-كيه.ال.ام إلى مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك يطالبان المفوضية بتعريف الممارسات التي تعد انتهاكا للمنافسة مع فرض قيود على حقوق النقل كعقوبة.
وقال الرئيسان التنفيذيان في الرسالة «التوسع الموازي المذهل في سرعته للناقلات الخليجية في أوروبا لأكثر من عشر سنوات ألحق ضررا بالغا بالناقلات الأوروبية».
وأضاف «عدم التحرك سينم عن قصر نظر: المزايا قصيرة الأجل للمستهلكين الأوروبيين في صورة أسعار منخفضة ستستمر فقط لحين إخراج شركات الطيران الأوروبية من السوق بدرجة كبيرة».
وفي السياق ذاته وبحسب وكالات الانباء العالمية فإن المفوضية الأوروبية تستعد لإعادة تنظيم قانون يسمح لها بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي أو تعليق حقوقها في تنظيم رحلات إذا ما خلصت إلى أن تلك الشركات تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية في الوقت الذي تسعى فيه المفوضية لمجابهة المنافسة المتنامية من قبل شركات الطيران الخليجية وخصوصاً الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإماراتية.
وأظهرت مسودة مقترح للمفوضية الاوروبية أن المفوضية تسعى لضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التصدي للممارسات التجارية غير العادلة من قبل شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها والتي لا يمكن معالجتها من خلال اتفاقيات السموات المفتوحة.
وتشمل تلك الممارسات الدعم الحكومي غير القانوني أو المعاملة التفضيلية.
ومن المرجح أن يُحدث ذلك المقترح توترات بين شركات الطيران الأوروبية التي تضررت جراء تنامي المنافسة في مجال رحلات الطيران لمسافات طويلة وتحول تدفقات حركة المرور شطر آسيا وشركات الطيران الثلاث الكبرى في الشرق الأوسط.
وتعرضت المفوضية لضغوط كبيرة من فرنسا وألمانيا وشركتي الطيران في البلدين الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا لعمل المزيد من أجل التصدي للتحدي الذي تمثله شركات الطيران الخليجية.
وبدأت لوفتهانزا التعاون مع الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا لكن قضية المنافسة غير العادلة لم تهدأ إذ كرر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية كارستن سبور الأسبوع الماضي رفضه للدعم الحكومي خلال توقيع اتفاق مع الاتحاد.
وإذا خلصت المفوضية إلى أن شركة طيران ما من الاتحاد الأوروبي تضررت أو واجهت خطر إلحاق ضرر بها بسبب ممارسات غير عادلة من دولة ما أو شركة طيران ما فقد تفرض رسوما أو تعلق «حقوق امتياز أو خدمات أو حقوق شركة الطيران التابعة للبلد الثالث» أو حقوقا لذلك البلد.
وبينما جرى وضع المقترح في الأساس للتعامل مع النزاعات التي تنشأ مع دول غير مرتبطة باتفاقات سموات مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي- والتي تتضمن بنودا للمنافسة العادلة وتسوية النزاعات- فإنه لن يمنع المفوضية من فتح تحقيق عندما يكون هناك اتفاق بشأن الخدمات الجوية.
وغالبا ما تُوضع مثل تلك الاتفاقات في الوقت الحالي على أساس ثنائي بين حكومتي بلدين وتحدد مكان وعدد الرحلات التي تنظمها شركات الطيران الأجنبية إلى الاتحاد الأوروبي والعكس.