وكالات – بزنس كلاس:
تواصلت موجة خيبات الأمل لدول الحصار مع كل يوم من انحسار مد عدوانها ضد دولة قطر مع تأكيد جماعي من العالم على عدم أحقية الحصار ومطلقيه. ورغم التنبيهات الكثيرة والمتكررة لدول الحصار بإنهاء هذه الحالة الشاذة والرجوع للغة العقل إلا أن إصرار قادة تلك الدول على المضي في غيها رغم الضرر الجسيم الذي تلحقه بنفسها وشعوبها، جعل المؤسسات الدولية ولا سيما المالية منها تبادر إلى النأي بنفسها عن هذه المغامرة الخطرة التي تصر الرياض وأبوظبي على المضي فيها بغض النظر عن أي كوارث محتملة ناتجة عنها حتى لو كان ذلك يعني غرق السعودية والإمارات ليس سياسياً فقط بل اقتصادياً وإنسانيا.
وفي تفاصيل بدء هجرة المؤسسات المالية الدولية لمراكز تقليدية في الإمارات العربية المتحدة نتيجة إصرار الأخيرة على حصار قطر وتدمير اقتصاد المنطقة بشكل عام، كشف تقرير عن مؤسسة «وول ستريت» الاقتصادية بنيويورك أن عدداً من البنوك الأجنبية العاملة في الخليج -والتي أخذت موقف الحياد عند فرض الحصار على قطر- بدأت في نقل أعمالها من دول الحصار إلى الدوحة.
واعتبرت المؤسسة الأميركية أن هذه الخطوة تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري من قِبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
كشف التقرير -وفقا لموقع «فوكس نيوز عربي»- أن من ضمن البنوك الأجنبية الكبرى التي فضلت التعامل مع قطر وتوسيع أنشطتها بها، بنكا «إتش إس بي سي»، و»جيه بي مورجان».
وأضاف التقرير أنه في مطلع أبريل الماضي، أبلغَ مسؤولون تنفيذيون في بنوك أجنبية كبرى مسؤولين بالسعودية أن مصارفهم لا تستطيع المشاركة في إصدارات السندات السيادية، وذلك بسبب أن عملهم يمكن أن يهدد علاقاتهم وأعمالهم مع مستثمري قطر.
وأكد التقرير أن هناك بنوكاً أجنبية أغلقت فروعاً لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية، بسبب التضييق على أعمالها، وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها، بعد أن تعرضت للتأخير، وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الآخر الاكتفاء بفرع صغير، يوجد به عدد محدود من الموظفين، لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.
وفي هذا الإطار، أكد المحلل المالي أحمد عقل أن قطر أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية بعد الحصار، بسبب قدرة الحكومة والمؤسسات المختصة على امتصاص التداعيات السلبية للأزمة، عبر العديد من الوسائل.
وأشار عقل إلى أن قطر لم تكتفِ بمعالجات لبعض المشكلات الاقتصادية المترتبة على الحصار، بل اتجهت إلى استحداث إجراءات وتشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها، القانون الجديد لتملك غير القطريين للعقارات.
وأوضح عقل أن الدوحة اتخذت عدة قرارات، ساهمت في الحفاظ على قوة المؤسسات المالية، والحفاظ على الاحتياطي، والسعي لزيادة معدلات النمو.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي القطري ارتفاع الأصول الاحتياطية في مارس الماضي إلى 137.74 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، مقابل 136.8 مليار ريال (37.57 مليار دولار) في فبراير الماضي.
وحقق الميزان التجاري السلعي لقطر -الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات- فائضاً خلال مارس بقيمة 13.4 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 45.3 %، عن الشهر نفسه من العام الماضي.