أكَّدتْ «مواني قطر» عبر مِنصّة « X» على تنفيذِ استراتيجيتِها الطموحةِ لتعظيم مُساهمة القطاع البحري في تنويع الاقتصاد الوطنيّ، وتعزيز مكانة قطر كمركز تجاريّ إقليميّ في المِنطقة.
وأضافت: إنَّه من خلال إدارتها ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، توفر «مواني قطر» بنيةً تحتيةً متطورة وخِدمات لوجستية عالية الكفاءة تُسهم في تسهيل حركة التجارة، والسياحة البحرية، وبناء اقتصاد مُتنوُّعٍ ومستدام يلبّي طموحات المُستقبل. بفضل بنيته التحتيَّة المتطوّرة وخِدماته الشاملة، يقدمُ ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم حلولًا متكاملةً لعملائه، تمكّنهم من تعزيز فرص النمو والانطلاق بثقة نحو الأسواق العالميَّة. يلعبُ ميناء الرويس، بوابة قطر الشمالية للتجارة، دورًا مُهمًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، ما يضمن تلبية احتياجات الأسواق المحلّية بكفاءة عالية. يعدُّ ميناءُ الدوحة بوابةَ قطر للسياحة البحرية، أحد أحدث الوجهات السياحية البحرية في المِنطقة والتي باتت تحقّق حضورًا بارزًا كمحطة مفضلة للرِحلات البحرية التي تمرُّ عبر الخليج العربي، بفضل مرافقِه الحديثة وإمكاناتِه الكبيرة التي تواكبُ أعلى المعايير العالميَّة.
وتضمنُ محطةُ السفن السياحية «الترمنل» التي تديرُها «مواني قطر» تقديمَ تجربةٍ استثنائيةٍ لركَّاب السفن السياحيَّة، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادةِ أعدادِ الزوَّار وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة على خريطةِ الرِحلات البحريَّة العالميَّة.
جديرٌ بالذكرِ، أنَّه تمَّ إنجازُ 6010 معاملات خِدمية أنجزتها شؤون النقل البحري خلال الربع الأخير من 2024. وبذلك يرتفعُ إجمالي المعاملات إلى 11596 معاملةً خلال العام 2024. ويعتبرُ الربعُ الأخيرُ هو الأفضل في إجمالي عدد المُعاملات، يليه الربع الثاني. وتضمَّنت أبرزُ الخِدمات المقدمة للوسائط البحرية: (التسجيل، التجديد، ونقل الملكية)، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات الأهليّة للضبَّاط البحريين، المُهندسين البحريين، والتطقيم الآمن. كما تمَّ إنجاز خِدمات السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية والتي تتضمن حُزمةً من الخِدمات، مثل: طلب نقل ملكية، واستخراج شهادة صلاحية الملاحة، وغيرهما.