الدوحة – قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع نعى المجلس ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور الذي حقق إنجازات مشهودة لبلاده وبذل جهودا مخلصة ومقدرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وخدمة القضايا العربية والإسلامية والحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان ، وأن تحقق سلطنة عمان المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الشقيقة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- اطلع مجلس الوزراء على مرئيات كل من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة حول توصية مجلس الشورى بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي، واتخذ بشأنها القرار المناسب .
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم لجنة الإيجارات المركزية .
ويتضمن مشروع القرار اختصاص هذه اللجنة بمعاينة وتقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح اللجنة .
ثالثاً- الموافقة على تجديد مدة عضوية لجنة التقاعد العسكري لثلاث سنوات .
رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
وبموجب أحكام المشروع تمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقائمة في 2020/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2020/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول ، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.
وتستبعد من حكم الامتداد القانوني، عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية :
1- المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة .
2- مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين .
3- عيادات الأطباء البيطريين ، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية .
خامساً-الموافقة على :
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة) .
2- مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة .
سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية .
سابعاً- الموافقة على :
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة في هنغاريا .
2- مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة في هنغاريا .
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال .
ثامناً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- نتائج الاجتماع (58) للجنة التعاون التجاري والاجتماع (46) للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- نتائج الدورة (39) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب .
3- نتائج الدورة (35) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” .
4- نتائج مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “COP25” .