الدوحة – بزنس كلاس:
شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر لمدة يومين في فندق الشيراتون.. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات والباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة وضيوف المؤتمر.
وعقب الجلسة افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المعرض المروري المصاحب للمؤتمر، والذي يشارك فيه عدد من الجهات بالدولة، حيث قام معاليه بجولة اطلع خلالها على أبرز الجهود المشتركة في تعزيز السلامة المرورية، إضافة إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هندسة وسلامة الطرق.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات “إن السلامة المرورية تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حققت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي أكدت على إنشائها قرارات الأمم المتحدة والقوانين الوطنية، نتائج فاقت التوقعات.”
مشيراً إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات دأبت منذ نشأتها على القيام بالواجبات المنوطة بها لتطوير منظومة النقل، وتقوم بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لوضع الخطط التنفيذية، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف سعادته “نباشر العمل حالياً على تنفيذ خطة مستقبلية خمسيه نعمل من خلالها على تخفيض الوفيات بنسبة 50% سعياً لتحقيق رؤية صفر من الحوادث. ومواصلة بناء شبكات طرق ذات كفاءة عالية تشمل خدمات الجيل الثاني من نظام النقل الذكي بما يحد من الازدحام المروري والحوادث، وتلبية متطلبات نمو الدولة والمجتمع. إلى جانب تبني نظام وطني لسلامة تصاميم الطرق يعالج كافة الثغرات وبناء مركز للتحكم المروري شامل لخدمات مستخدمي الطريق.
ومواصلة تطوير خدمات النقل الجماعي، وتلبية متطلبات مونديال قطر 2022. تنفيذ كافة الخطط التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بالنقل المستدام والسلامة بناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتطوير المدن. مضيفاً أن تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري والخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، جاء تتويجاً لالتزام الوزارة في مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق.
مؤكدا سعاته انه وعلى الرغم من النجاحات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عام 2013 فإن وجود 177 وفاة مرورية بالعام على طرق الدولة لا يزال أمراً يشغلنا ونواصل العمل بكل جهودنا لتقليل عدد الوفيات، سعياً لتحقيق طموحنا في الوصول إلى ذلك اليوم الذي لا يكون به حوادث، بالإضافة إلى عملنا المتواصل في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بتطوير شبكات الطرق، وخدمات النقل، والحد من الازدحام، وتخطيط النقل، واستعمالات الأراضي، وبناء المدن الذكية.
منوهاً إلى أن أهم عوامل نجاحات الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية تمثل في دعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتواصل لموضوع السلامة على الطرق وجعلها أحد اولويات خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وتعزيز موقع دولة قطر العالمي من خلال حصولها على عضوية وجوائز المنظمات الدولية.
كذلك قطع خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق الحديثة والمترو والنقل الجماعي، وإنجاز نسب كبيرة في بناء ملاعب مونديال قطر 2022. ووضع خطة لربط خدمات النقل البحري والجوي والبري.
مشيراً إلى أنه جرى تطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتشمل النقل المستدام، والسلامة المرورية، والاقتصاد، والأمن الوطني. فضلا عن إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس القادمة.
وعلى المستوى العالمي أكد سعادة الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بدعم الأمم المتحدة ومنظماتها لتحقيق الأهداف المطلوبة. وتعمل أيضاً على تحسين تحقيق الأهداف مع السيد جين تود، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير السلامة المرورية في العالم.
ويناقش المؤتمر عدة محاور تغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق، مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وسبل تنفيذ القانون، وطرق التحقيق لما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي.