الدوحة – بزنس كلاس:
في جولة على أسواق الدوحة في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، أظهرت بأن المواد الغذائية والحاجيات الأساسية وسواها من المنتجات المحلية والمستوردة متوفرة بكافة أصنافها وباسعار مناسبة للجميع في معظم نقاط الببيع سواء الأسواق المركزية أو المولات.
وقال عدد من المسؤولين: إن شهر رمضان يمثّل شهادة نجاح جديدة في حق الدولة التي وفّرت تلك السلع بهذه الأسعار المنخفضة والتنافسية، الأمر الذي يؤكد أن الأسواق القطرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات، على الرغم من الحصار الجائر عليها.
وأشار مسؤولون إلى أن أغلب المنتجات المتوفرة في السوق هي منتجات محلية، وتم طرحها بأسعار مخفّضة وكميات كبيرة تكفي الاحتياجات المحلية طوال الشهر الفضيل، لافتين إلى أن قطر تجاوزت ما حاولت دول الحصار فعله خلال رمضان الماضي، لكنها لم تنجح ومرّ الشهر الكريم دون أية مشاكل تُذكر».
وأضاف الكواري أن الدولة كانت مستعدة بخطط فعالة، وهو ما حدث خلال شهر رمضان الماضي حين اندلعت الأزمة الخليجية، وتوقّع الجميع أن الأسواق القطرية لن تصمد، أو أن الأسعار سترتفع، وهو ما لم يحدث. وتم تدارك الأمر، وشرعت الجهات المعنية في التصنيع المحلي والانفتاح على أسواق عالمية جديدة، مما ساهم في تنوع المنتجات وكثرتها وانخفاض سعرها، وهو ما مثّل مفاجأة للمستهلك المحلي، والمتابع على مستوى العالم.
وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد بن حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 13، توافر جميع السلع الرمضانية بالأسواق التجارية داخل مناطق الدائرة.
وقال: «تتوافر بالمنطقة 4 أسواق فرجان، إضافة إلى فرع للميرة، مع العمل على افتتاح فرع آخر في القريب العاجل، هذا بالإضافة إلى الاستعداد لافتتاح أكبر سوق مركزي بالمنطقة خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي سيمثل نقلة نوعية، ويقع في المنطقة ما بين دوار نادي السيلية وطريق سلوى، ويضم أماكن لبيع جميع أنواع المواد الغذائية من فواكه وخضراوات ودواجن ومقاصب لحم وكثير من المحلات، الأمر الذي يعدّ نقلة نوعية للمنطقة، وتوفيراً لاحتياجات السكان خاصة في هذا الشهر الكريم».
وقال السيد مبارك بن فريش، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 15، في تصريحات خاصة لـ «العرب»: «إن الدولة بقيادتها الحكيمة تمتلك خططاً كبيرة ومُحكمة لتوفير جميع احتياجات المواطنين والمقيمين، وهو ما ساهم في تنوع المنتجات الغذائية بالأسواق، لتصير البدائل أكثر وأفضل وأرخص، للدرجة التى ساهمت في انخفاض أسعار الخراف إلى 600 ريال، حتى المواد التموينية متوافرة بشكل كبير وتتميز بدرجة كبيرة من الجودة. وبناء على ذلك، نشكر الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسواق، وكذلك جهاز حماية المستهلك، حماية للمواطنين والمقيمين.
وأضاف فريش أن «الأزمة الخليجية كشفت عن العديد من النواحي الإيجابية، في مقدمتها تكاتف كل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين، وهو الموقف الذي مثّل مشهداً تاريخياً لا يُنسى، بعد أن التف الجميع على قلب رجل واحد. وفوجئ الجميع بامتلاك حكومة قطر خططاً جاهزة مسبقاً للتعامل مع الأزمات، وهو ما ظهر واضحاً في تنوّع المواد الغذائية التي لم تشهد أي تأثّر بإغلاق المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية، بل ظهرت منتجات جديدة على الشارع القطري نتيجة فتح أسواق جديدة، وهو ما مثّل انفراجة للمواطن والمقيم بفضل الأزمة الخليجية، ما يؤكد مقولة «رب ضارة نافعة».
جدير بالذكر أن الجهات المعنية بالدولة وفّرت 500 سلعة رمضانية مخفضة بالأسواق التجارية، تلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين خلال الشهر الكريم؛ حيث تشتمل تلك السلع على ألبان، وجبن، ولحوم حمراء وبيضاء، وطحين، وسميد، وغيرها من كل الأغذية التي يمكن للمستهلك الحصول عليها بكل سهولة، وبأسعار مخفضة.
وألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الأسواق التجارية كافة بنشر تلك الأغذية، لسهولة تعرف المستهلك على محتواها وتوفير احتياجاته، وهو ما يؤكد نجاح الحكومة في توفير احتياجات السوق المحلي من جميع أنواع الأغذية.