الدوحة – بزنس كلاس:
أكد مزارعون وخبراء تغذية في قطر، أن المنتجات الزراعية المتوافرة في الأسواق على أعلى مستويات الجودة، مشددين على أن دولة قطر حريصة على انتقاء الأفضل من بين المنتجات في العالم، وأن وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية والبيئة تعملان بصورة مستمرة على انتقاء الأفضل من المنتجات من ناحية، وعلى الرقابة المستمرة عليها، بما يدعم وصول أفضل منتج لجميع السكان في قطر.
ولفتوا إلى أن عملية التكامل بين الاقتصاديات الخليجية قبل الحصار، والتي قطعتها دول الحصار بخطواتها الغاشمة، كان سبباً في وصول منتجات محددة للسوق القطري، أما بعد الحصار، فقد باتت أسواق العالم مفتوحة أمام المستثمر القطري، وأن المستثمرين حريصون على استيراد الأفضل من هذه المنتجات، خاصةً وأن المستهلك في قطر حريص على انتقاء أفضل المنتجات، ولا يرضى إلا بأكثرها جودة، وهو دأب الأسواق القطرية منذ عقود.
وأشاروا إلى أن المستهلك في السوق القطري من مواطنين ومقيمين، يمكن أن يلحظ الفارق الكبير في جودة المنتجات، من خلال بيان المكونات على المواد الغذائية، مشددين على أهمية هذه الخطوة في حصول المستهلك على المنتج الأفضل.
ولفتوا إلى أن ما تروجه دول الحصار من معلومات خاطئة عن استقبال السوق القطري لمنتجات فاسدة يأتي ضمن نهج هذه الدول في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، فقد بنوا هجومهم على قطر على الكذب، ويستمرون فيه عبر قنواتهم الإعلامية، فعلى الرغم من أن قنوات الإعلام الاجتماعي مفتوحة أمام كافة السكان، لم تخرج شكاوى من منتج مستورد بعينه.
الكعبي: رقابة دائمة من «البلدية» على المزارعين.. والمنتج المحلي متميز
أكد راشد أحمد الكعبي، صاحب إحدى المزارع في منقطة أم صلال، أن وزارة البلدية والبيئة تضع أعلى المعايير في انتقاء البذور والمبيدات المستخدمة في الزراعة بقطر، مشدداً على أن المزارعين حريصون على أن يكون المنتج القطري على أعلى درجات التميز، خاصةً وأن السوق القطري يشهد منافسة شديدة مع منتجات زراعية عالمية كالمنتجات المستوردة من إيران أو من دول أوروبا، وكلها معروفة بجودتها العالية.
وأضاف: لم يكن الحديث عن جودة المنتج القطري مطروحاً قبل الحصار، وكان الحديث دائماً عن عدم كفايته لحاجات السكان، والاعتماد على الاستيراد، وفتح الباب أمام الحديث عن الجودة يظهر أن دول الحصار تدعي الكثير من الأمور من أجل إظهار عدم قدرة السوق القطري على توفير حاجات السكان، وهو ما لم يستطيعوا أن يصلوا إليه بالفعل طوال الأشهر الماضية من الحصار، فوجدوا في الشائعات ضالتهم المنشودة.
وتابع الكعبي: المزارعون القطريون حريصون على الوصول بمنتجهم لأعلى مستويات الجودة، ومع التسهيلات التي باتت متوفرة من قبل الدولة، ازداد الحرص من المزارعين على أن يوفروا منتجات أفضل، فلا شك أن المنتجات المتوفرة في السوق على أعلى مستوى، وآفاق الاستيراد باتت مفتوحة على مصراعيها، وهذا يضع المزارع القطري في منافسة قوية، ونعد بأن نكون قادرين عليها وأن نعمل على توفير أفضل المنتجات الزراعية المحلية.
وحول درجات الرقابة على المنتج المحلي في قطر، أردف الكعبي: تبدأ عملية الرقابة على البذور في البداية، فيتم انتقاء أعلى البذور جودة واستيرادها، ومن ثم يتم طرح البذور للمزارعين، بعدها تصاحب المزارعين خطوة بخطوة عملية رقابة على ما يتم استخدامه من مبيدات، وفي كل مرحلة تحرص وزارة البلدية والبيئة على توفير أجود المنتجات، والتي لا تترك أثراً على المنتج، وفي أوقات الحصاد وطرح المنتج في السوق المحلي، ترافق المزارع رقابة الجهات المعنية في السوق، فأي مشكلة في المنتج المطروح تعني التخلص من المنتج فوراً، وهناك لجان على أعلى مستوى في الأسواق المحلية، من أجل التخلص من المنتجات غير الجيدة، وهي دائمة التواجد في الأسواق، سواء قبل الحصار أو بعده.
وأشار إلى أن دولة قطر من أكثر الدول حرصاً على توفير أعلى معايير الجودة في المنتج المطروح في السوق، وإن كان هذا هو حال الرقابة مع المنتجات المحلية، فالرقابة ذاتها مفعلة مع المنتجات المستوردة من الخارج، وهذا عبر المنافذ التي تدخل منها هذه المنتجات، فثمة رقابة مشددة على كل منتج يطرح في السوق، وثمة عملية فحص على المنتجات، يكون من نتائجها أن يتم طرح أفضل المنتجات بالسوق المحلي.
وحول ملاحظاته عن جودة المنتجات الزراعية المتوفرة في السوق القطري بعد الحصار، أضاف: المنتجات المتوفرة في السوق القطري على أعلى مستويات الجودة، وهذا الأمر يرجع إلى أن دولة قطر تضع معايير ثابتة على أي منتج، وقد جربت بعض المنتجات بالسوق المحلي ولم ألحظ بها أي مشكلات، بل على العكس تماماً أراها أفضل من المنتجات التي كانت تستوردها قطر قبل الحصار، وهذا يرجع إلى أن الأسواق التي تستورد منها قطر في الوقت الحالي، أفضل من التي كانت تستورد منها قبل الحصار، فأسواق أوروبا بمنتجاتها التي تأتي على رأس قائمة الأجود في العالم باتت مفتوحة أمام المستورد القطري، وهو الحريص كل الحرص على توفير أعلى المنتجات من حيث الجودة.
مصدر بـ «الصحة»:
رقابتنا على الأسواق مستمرة .. ولا تلتفتوا للشائعات
كشف مصدر بوزارة الصحة العامة، عن جهود مكثفة في الرقابة على مختلف المنافذ الحدودية، وذلك لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء، لافتاً إلى أن جهود الوزارة لم تتأثر بالحصار، وأن المعايير التي تضعها على جودة المنتجات المستوردة لا يمكن التهاون فيها، وهو نهج اتبعته الوزارة وتصر على التأكيد دوماً عليه.
ولفت إلى أن الوزارة تتخذ كافة التدابير للتأكد من مطابقة الأغذية المستوردة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، من خلال تدقيق وثائق الشحنات وإجراء الكشف الظاهري والتحقق من بطاقاتها التعريفية، بالإضافة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها ومطابقتها قبل اتخاذ القرار النهائي بالإفراج عنها للتداول، بينما يتم رفض أي غذاء يثبت عدم سلامته أو عدم مطابقته لهذه المواصفات وإتلافه أو إعادة تصديره.
وتقوم الوزارة بالرقابة على الأغذية المستوردة في كافة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال كادر فني مدرب، من تخصصات مختلفة وباستخدام أجهزة ووسائل تقنية مختلفة، ويعتمد القسم المختص على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في مطابقة الأغذية المستوردة.
وأكد المصدر لـ «العرب» عن أن المستهلك عليه ألا يلتفت إلى أي مشكلة تتعلق بالغذاء، يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً مع ازدياد الشائعات من دول الحصار، وعليه أن يكتفي بالبيانات الرسمية التي تخرج عن الجهات المعنية، وأي شائعة تصل إليه، عليه أن يتثبت منها من المصادر الرسمية في الدولة.
ويقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بمراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراقبة مستويات الإشعاع بها ومنع دخول الأغذية المغشوشة، بالإضافة إلى القيام بعمليات إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ويقوم القسم أيضاً بجمع عينات من المواد الغذائية المستوردة التي ترد إلى البلاد لأول مرة، وكذلك جمع عينات بشكل دوري وتطبيق الحظر على الأغذية القادمة من مناطق موبوءة، ناهيك عن إرشاد مستوردي المواد الغذائية عن المواصفات المطلوب توافرها في المواد الغذائية المستوردة، كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية قبل القيام بالاستيراد، وتقديم النصيحة للمراجعين بطلب عينات من الأغذية التي يرغبون في استيرادها للاطلاع عليها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة، وذلك يتم عندما يرغب المستورد الاستنارة برأي قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية.
منال مسلم: المنتجات العالمية
متوافرة بعد الحصار
قالت منال مسلم، مديرة التثقيف الصحي للسكري في مؤسسة حمد الطبية، إن هيئة المواصفات والتقييس في قطر تضع أعلى المعايير في كافة المنتجات بالسوق القطري، ولا يمكن أن يطرح منتج في السوق يخرج عن هذه المعايير، وإلا تم سحبه فوراً، والمعايير التي تضعها الهيئة بناءً على التوصيات التي ترفعها وزارة الصحة العامة.
وأضافت: أود أن أطمئن كافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر، من أن كافة المنتجات الغذائية في قطر تخضع لرقابة عدة جهات في الدولة، فلا توجد سلعة تدخل للسوق القطري إلا وتعرض على «المواصفات والتقييس» ولا تخرج بالموافقة إلا بعد عملية فحص دقيق للمنتج، وتكون موافقة للمعايير الغذائية الوطنية الموضوعة من قبل وزارة الصحة العامة.
وتابعت: «البعض اشتكى من وجود مادة سوداء على البصل المستورد من الخارج، فلا علاقة لها بجودة المنتج من عدمه، ولكنها تعود لعملية التخزين أو غيرها من الأسباب، وهي موجودة في كافة أنواع البصل في العالم، ولا تقتصر على البصل الذي تستورده قطر فحسب».
ونوهت مسلم إلى أن المادة السوداء على البصل لا تعني أن المنتج غير قابل للاستخدام، وعلى الشخص أن ينظفه جيداً، شأنه شأن أي سلعة، وأن يقطع بطريقة جيداً.
ونصحت خبيرة التغذية بحمد الطبية، المواطنين والمقيمين بضرورة قراءة المحتوى الغذائي لكل منتج متوفر في السوق، ومعرفة محتوى المنتج من الدهون المشبعة وغير المشبعة، من أجل صحة الجميع.
وأكدت على أهمية عدم التجاوب مع الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن مصدر المعلومة يجب أن يكون موثوقاً فيه، وعلى الشخص عدم استقاء أي معلومة صحية إلا من قبل وزارة الصحة العامة والمسؤولين في الدولة.
ولفتت مسلم إلى أن تنوع مصادر الاستيراد في السوق القطري، وعدم الاعتماد على مصدر واحد أو مصدرين فقط، جعل السلع أكثر جودة، مضيفة: «الخضروات والفواكه المتوفرة في السوق المحلي القطري في الوقت الحالي باتت قادمة من الكثير من الدول حول العالم، على عكس ما كانت عليه قبل الحصار من مصادر محددة، فبات لدينا سلع من دول أوروبا ودول المغرب العربي، وكلها طازجة أكثر من التي كانت متوفرة من قبل».
وتابعت: «الأمر نفسه فيما يتعلق بالسلع المعلبة، فبات لدى المستهلك في قطر الكثير من الخيارات، فأصبح أمام المستهلك الكثير من السلع القادمة من أسواق عالمية كالسوق البريطاني والبرازيلي والأميركي والإسباني، على عكس الاعتماد الكلي في السابق على دول الجوار، ومعايير جودة المنتج في دول الجوار كانت تتحكم في نوعية المنتج المتوفر في السوق القطري، على عكس الوضع في الوقت الحالي، بات الخيار مفتوحاً أمام المستورد القطري ليختار ما يتناسب مع حاجة المستهلك».
ونوهت بأن السلع الغذائية المتوفرة حالياً في السوق القطري ذات جودة عالية، معبرة عن سعادتها بأن الدولة استطاعت أن توفر هذه الأنواع من السلع في السوق القطري، وهي من أعلى السلع جودة في الأسواق العالمية.
وحول المعايير الموضوعة للمنتجات الغذائية في السوق القطري، أوضحت مسلم، أن المعايير توضع على حسب طبيعة الفئة العمرية التي تعيش في دولة قطر، ومعدل التمثيل الغذائي للشخص في الدولة، والمعايير توضع أيضاً على أساس معدل النشاط الرياضي للفرد، فكل دولة لها معاييرها الوطنية.
العربي: الرقابة مشددة على السلع الغذائية
قال خبير التغذية بوزارة الصحة العامة، زهير العربي، إن مختبرات الأغذية في قطر تعمل بصورة مستمرة على اختيار الأجود دائماً للمستهلك القطري، وتعمل كلها مثل الأول وبصورة أفضل، ولا يدخل أي شيء يمكن أن يؤثر على صحة المواطن والمقيم للسوق القطري، فثمة رقابة مستمرة من الدولة، وهذا الحرص بات جلياً للجميع.
وأضاف: «نود أن نطمئن الجميع.. فالمنتجات المتوفرة في السوق القطري متميزة جداً، وعلى الجميع أن لا يتلفتوا للشائعات التي تتردد حول جودة المنتجات في قطر، فالدولة حريصة على صحة كل من يعيش على أرضها.
وأكد العربي أن المادة السوداء التي تنتشر على القشرة الخارجية من البصل المتوفر في السوق القطري ترجع في بعض الأحيان إلى الرطوبة، أو غيرها من الأمور، ولا خطورة منها على الصحة، خاصةً وأن هذه القشرة لا يتناولها أحد ويتم تنظيف البصل بصورة جيدة، والتصبغ عادي وطبيعي، وهو أمر كان حاضراً قبل الحصار، ولكن البعض يستغل أي فرصة لبث شائعات حول جودة المنتجات في قطر.
وحول جودة المنتجات المتوفرة في السوق القطري، شدد العربي على أن المنتجات المتوفرة لم تدنى عما كانت عليه قبل الحصار، بل على العكس تماماً، فاللحوم والألبان وغيرها من الأغذية على أعلى درجات الجودة، خاصةً وأن الكثير من الأسواق باتت مفتوحة أمام قطر للاستيراد.
وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة تضع معايير مشددة على المنتج الزراعي المحلي، وهي خير ضمانة على جودة المنتج القطري المتوفر في السوق، سواء الزراعي منها أو الألبان واللحوم.
ونصح اختصاصي التغذية بمؤسسة حمد الطبية، كافة المستهلكين من مواطنين ومقيمين، ألا يلتفوا للشائعات، وأن يطمئنوا أن كل شيء تحت رقابة مشددة من أجهزة الدولة المعنية، فلا يوجد منتج لقطر إلا تحت رقابة صارمة.
وأضاف أنه في حال شك الشخص في منتج أو ترددت أمامه أي شائعات حوله عليه أن يتواصل مع القنوات المعنية في الدولة، سواء وزارة الصحة العامة أو وزارة البلدية والبيئة أو وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد، وعدم المساهمة في ترويج الشائعات، ولا يستقي أي معلومة إلا من المسؤولين والمؤسسات المعنية في الدولة، ولا يلتفت لما يتم ترويجه من شائعات.